تنظمه غرفة الرياض الأحد المقبل . لقاء لتفعيل الدور التعاوني في التسويق الزراعي

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لقاء تفعيل الدور التعاوني في التسويق الزراعي الاحد المقبل.
واوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن بن علي الجريسي أن اللقاء يستهدف تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية، ومعالجة القصور في جانب التسويق الذي يتسبب في خسائر كبيرة للمنتجين الزراعيين وإهدار الإنتاج الزراعي مما يضر بالاقتصاد الوطني.
واشار الى أن اللقاء سيتدارس سبل تفعيل أداء الجمعيات التعاونية في السعودية وتحديثها في ضوء تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، التي كانت سائدة إبان صدور النظام منذ نصف قرن، مما يستدعي تحديثه بما يتوافق مع التطورات الراهنة، ويناقش المشاركون مقترحات مطروحة في هذا الخصوص منها الحاجة إلى استصدار تشريع جديد للتسليف التعاوني، وإنشاء مجلس أعلى للجمعيات التعاونية، وكذلك إنشاء بنوك تعاونية، وجمعيات تأمين تعاونية.
وأضاف أن اللقاء سيتناول كذلك اقتراحاً بإيجاد نظام موحد لكل الجمعيات التعاونية من دون استثناء لإقامة فرص العمل، وتوحيد جهة الإشراف عليها، وتم الاستعانة في إعداد هذا النظام بخبرات وتجارب الدول الأجنبية في مجال تطبيق الأنظمة التعاونية، كما يناقش تصنيف الجمعيات التعاونية حسب أنشطتها مثل جمعيات تعاونية تسويقية، استهلاكية، إنتاجية، مهنية، وخدمية. واعتبر الجريسي أن مشكلة التسويق هي واحدة من أبرز العقبات التي تواجه القطاع الزراعي وتصيب المنتجين الزراعيين بخسائر وأضرار مادية فادحة، مما يحد من قدراتهم في التوسع الزراعي وربما تدفعهم الخسائر إلى الخروج من ميدان الإنتاج، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، وزيادة الهدر في الإنتاج الزراعي. وأضاف أن ذلك يعني حدوث نقص في المنتجات الزراعية، ومن ثم عدم الوفاء بحاجة السوق المحلية، وحينئذ تضطر البلاد إلى الاستيراد لسد النقص الأمر الذي يتسبب في ارتفاع كلفة المنتج وبالتالي ارتفاع أسعاره، فضلاً عن مخاطر خسائر المزارعين الوطنيين وخروجهم من دائرة الإنتاج واستمرار الحلقات السلبية الضارة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الجريسي أنه نظراً إلى أهمية هذه اللجنة فقد صدرت التوجيهات السامية بضم مندوبين عن القطاع الزراعي الخاص ممثلاً في الإدارة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء الذي تنظمه الغرفة ممثلة في الإدارة الزراعية يمثل ترجمة لاهتمام الغرفة بقضية التسويق الزراعي والإنتاج الزراعي والمزارعين بصفة عامة. وعزا الجريسي مشكلة التسويق الزراعي إلى عوامل عدة موضحاً أنها محل دراسة وبحث واهتمام الإدارة الزراعية بالغرفة، وفي مقدم هذه العوامل ندرة الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التسويق الزراعي، وعدم توافر البنى التحتية للتسويق مثل الأسواق المجهزة والمتخصصة، وعدم إيجاد التجهيزات التي تعنى بمرحلة ما بعد الحصاد والخدمات التسويقية المصاحبة له.
ويضيف رئيس غرفة الرياض أن العوامل تشمل أيضاً نقص الوعي لدى بعض المزارعين بأهمية جودة المنتج وتركيزهم على الكم فقط، مشيراً إلى أنه على رغم نجاح المملكة في بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية إلا أن هذا التطور في الإنتاج لم يواكبه تطور في التسويق نتيجة قصور الخطط التسويقية مما نتج عنه انخفاض كبير في أسعار المنتجات الزراعية، وخصوصاً في مواسم إنتاج الخضروات والفواكه وأهمها الطماطم والخيار والبطاطس، والبصل، والتمور والبطيخ فضلاً عن التلف الذي يصيب كميات من هذه المنتجات بسبب ضعف التسويق.
لجنة وزارية لمتابعة التسويق الزراعي
أصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد بعض الآليات التي تحمي المزارعين من مشكلات ضعف التسويق وفي مقدمها دعم وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي وتقديم الكثير من التسهيلات لها مثل منحها أراضي لإقامة مخازن تبريد ومراكز توزيع عليها. كما قضى القرار بتخصيص أماكن للجمعيات التعاونية في الأسواق المركزية والخاصة بالمنتجات الزراعية، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والبنك الزراعي لمتابعة نشاط الجميعات التعاونية للتسويق الزراعي وتسهيل مهماتها ومعالجة ما قد يواجهها من مشكلات.
وكلف القرار هذه الوزارات إضافة إلى وزارة الثقافة والإعلام بإعداد برامج توعوية للمزارعين، لبيان أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات في خدمتهم وتسويق منتجاتهم وبث الوعي التعاوني التسويقي لديهم، وحثهم على الاهتمام بالمعلومات والدراسات التسويقية والاستفادة من التسهيلات التي تقدم للقطاع الزراعي.