دعا تقرير صناعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق الاقتصادي الموحد وإعطاء الأولوية لتوحيد التعرفة الجمركية وصولاً إلى السوق المشتركة. وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للصناعات في الكويت أخيراً، ان الإسراع في تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يوجد مناخاً ملائماً لنمو الصناعة، ويسهم في تركيز جهود حكومات دول المجلس في العناية بمجموعة من الجوانب الأساسية لتطوير القطاع الصناعي الخليجي. وأضاف أن من هذه الجوانب تبني نظام حماية جديد في شكل انتقائي تدريجي بحيث يكون أكثر فعالية ويحترم المهلة المقررة في اتفاق منظمة التجارة العالمية. ولفت إلى أن الإسراع في تنفيذ الاتفاق الاقتصادي يسهم في وضع مجموعة من القوانين لمكافحة الإغراق وأخرى للتدابير التعويضية بما يتماشى مع اتفاق منظمة التجارة العالمية مع ما يتبع ذلك من تطوير للقدرات الإدارية اللازمة للإشراف على تطبيق هذه القوانين. وأوضح أن تنفيذ الاتفاق يعزز الاهتمام بمبدأ مضخة الصناعات الأساسية للقطاع العام، ووضع قواعد محددة لاختيار الصناعات وأسلوب تخصيصها وتطوير أداء الأجهزة الحكومية المرتبطة بالقطاع الصناعي وزيادة فاعليتها وقدرتها على التجاوب مع حاجات التنمية الصناعية. وذكر التقرير أن الإسراع في تنفيذ الاتفاق الموحد يسهم في إعداد ونشر درس فرص الاستثمار الصناعي والترويج للمشاريع الصناعية المتوقع نجاحها، ونشر الوعي الصناعي في دول المجلس وترغيب الكفاءات الوطنية للعمل في المشاريع الصناعية ولا سيما في المواقع الفنية والإدارية القيادية. وأفاد أن تنفيذ الاتفاق الاقتصادي الموحد يسهم في رسم وتبني سياسة مالية ونقدية مناسبة وقادرة على تأمين طلب كاف بصورة مستمرة على منتجاته الصناعية الوطنية. وأضاف أن الإسراع في تنفيذ الاتفاق يسهم في تطوير نظم استثمار رأسمال الأجنبي لإيجاد مناخ استثماري ملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على الإسهام في المشاريع الصناعية المشتركة التي تتطلب نقل تقنيات صناعية حديثة وتحتاج إلى جهود مشتركة للتسويق على المستوى العالمي. يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العرية تتطلع أن تكون هذه الاستراتيجية الصناعية الموحدة وسيلة مثلى لوضع جهود التعاون الصناعية بين دول الخليج لتحقيق تنمية صناعية متطورة على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي خلال العقدين المقبلين.
