تغطي العقدين المقبلين . اجتماع خليجي موسع الشهر المقبل لدرس مشروع استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية

يناقش اجتماع خليجي موسع يعقد يومي الثاني والثالث من آذار مارس المقبل في المنامة وتشارك فيه الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة النفط في البحرين ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية واتحاد غرف دول مجلس التعاون وغرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع استراتيجية جديدة مقترحة للتنمية الصناعية لدول المجلس خلال العقدين المقبلين.
وأقرت لجنة التعاون الصناعي وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون المبادئ الأساسية للاستراتيجية الجديدة من واقع دراسة متأنية قامت بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورصدت خلالها مرئيات وملاحظات دول المجلس الاستراتيجية المقترحة.
وقالت مصادر خليجية ان الاستراتيجية الجديدة المقترحة تراعي التغيرات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الملموسة على المستويين الاقليمي والدولي التي حدثت منذ اقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس عام 1985.
وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية انه لتنفيذ الاستراتيجية المقترحة يتعين على كل دولة وضع برامج قابلة للتنفيذ.
وتشمل الاهداف الأساسية للاستراتيجية الموحدة ما يأتي:
- تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس على أساس تكاملي ومتوازن بما يتناسب مع امكانيات وظروف كل دولة.
- مضاعفة القيمة المضافة للصناعة التحويلية كل عشر سنوات.
- العمل على رفع نسبة اسهام العمالة الوطنية الفنية والمهنية في قطاع الصناعة الى 75 في المئة كحد أدنى بحلول سنة 2020.
- رفع درجة الاكتفاء الذاتي الى اقصى حد ممكن في انتاج السلع المصنعة بدول المجلس.
- ايجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة.
- تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
- تطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعياً.
- تشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً.
ويؤكد مشروع الاستراتيجية الذي تلقت "الحياة" نسخة منه على مراعاة متطلبات حماية البيئة من خلال اتباع سياسة الانتاج النظيف، وكذلك مراعاة المحافظة على مصادر المياه، على ان يتم دعم وتأمين متطلبات النجاح وتوفير الحوافز للصناعات التي تتحدد اولويتها طبقاً للمعايير التالية:
- الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في دول المجلس.
- صناعات دول المجلس التي تتمتع بانتاجية عالية، وقيمة مضافة مرتفعة والقادرة على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية.
- الصناعات التي تؤدي الى التكامل والتشابك للسلاسل الانتاجية القائمة، والتي تساعد على زيادة فرص نجاح الصناعات الخليجية.
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبيرة والتي تهيئ مجتمع دول المجلس للتحول الى مجتمع صناعي فنياً ونفسياً.
- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشاريع الصناعية التي تتفق مع المعايير اعلاه.
ويتركز تنفيذ هذه الاستراتيجية على تشجيع وتحفيز حكومات دول المجلس للمبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص في اقامة المشاريع الصناعية المجدية، وخصوصاً الصناعات الكيماوية والهيدروكربونية والمعدنية الأساسية والصناعات الهندسية المرتبطة بها. وفي هذا الخصوص تستخدم حكومات دول المجلس اساليب عدة منها:
- تقديم الحوافز اللازمة للمشاريع الصناعية المتفقة مع اولويات الاستراتيجية، بما في ذلك المشروعات ذات الاستثمار الاجنبي.
- اعادة هيكلة الجهاز الانتاجي بهدف زيارة القدرة التنافسية للمشاريع الصناعية وتمكينها من الاندماج في النظام التبادلي العالمي.
- تشجيع قيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي وتوسيع نطاق ملكيتها بواسطة مواطني دول مجلس التعاون.
- التوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين هذه الدول.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات الاساسية اللازمة للمشاريع الصناعية المتفقة مع اولويات الاستراتيجية.
وتشمل الحوافز التي يمكن ان تقدمها حكومات دول المجلس للمشاريع الصناعية الخليجية ما يأتي:
تقديم المشورة الفنية للمستثمر الصناعي، والمساعدة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسات السوق، وتوفير المعلومات الفنية عن موردي الآلات والمعدات والمواد الأولية.
- اعفاء الآلات والخامات اللازمة للمصانع من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
- الاعفاءات الضريبية على ارباح وعائدات المشاريع الصناعية لفترات محددة.
- تقديم القروض بشروط ميسّرة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
- تقديم المنح والاعانات والمساعدات الفنية لتشجيع انشاء مراكز البحث والتطوير في المشاريع الصناعية الخليجية.
- تنشيط الصادرات الصناعية بشتى الوسائل بما في ذلك اقامة مؤسسات متخصصة ومستقلة لتمويل وضمان الصادرات والمساعدة في انشاء مراكز متخصصة لترويج هذه الصادرات الى الأسواق الخارجية على المستوى القطري والاقليمي الخليجي.
- تقديم المساعدات الفنية والمالية لتدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في المشاريع الصناعية.
- رعاية وتكريم المبدعين ورواد الصناعة باعتبارهم عنصراً اساسياً في قيادة عملية التنمية الصناعية في دول المجلس.
- تطوير نظم استثمار رأس المال الاجنبي لإيجاد مناخ استثماري ملائم لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتشجيعها على المساهمة في المشاريع الصناعية المشتركة التي تتطلب نقل تقنيات صناعية حديثة، وتحتاج الى جهود مشتركة للتسويق على المستوى العالمي.
وتشمل التجهيزات التي تسعى حكومات دول المجلس الى التوسع في تقديمها للمشاريع الصناعية ما يأتي:
- اقامة المدن والمناطق الصناعية المتخصصة.
- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في اقامة وتوسيع المدن الصناعية.
- الاستمرار في تحسين وتطوير خدمات القطاعات المساندة وعلى رأسها شبكات الطرق والموانئ وشبكة الاتصالات والخدمات المصرفية وخدمات التأمين والخدمات التجارية.
ويؤكد مشروع الاستراتيجية المقترحة على ان الاسراع في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإعطاء الأولوية لتوحيد التعرفة الجمركية وصولاً للسوق المشتركة من شأنه ان يوفر مناخاً ملائما ًلنمو الصناعة، كما انه يساهم في تركيز جهود حكومات دول المجلس على العناية بالجوانب الأساسية التالية:
- تبني نظام حماية جديد بشكل انتقائي تدرجي، بحيث يكون اكثر فعالية، ويحترم المهلة المقررة في اتفاقية منظمة التجارة الدولية.
- وضع مجموعة من القوانين لمكافحة الاغراق، وأخرى للتدابير التعويضية بما يتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة الدولية مع ما يتطلب ذلك من تطوير القدرات الادارية اللازمة للإشراف على تطبيق هذه القوانين.
- الاهتمام بمبدأ تخصيص الصناعات الأساسية للقطاع العام ووضع قواعد محددة لاختيار الصناعات وأسلوب تخصيصها.
- تطوير اداء الاجهزة الحكومية المرتبطة بالقطاع الصناعي.
- اعداد ونشر دراسات فرص الاستثمار الصناعي والترويج للمشاريع الصناعية.
- رسم وتبني سياسة مالية ونقدية قادرة على تأمين حاجات الصناعة الوطنية.
ويؤكد مشروع الاستراتيجية الجديدة على قيام دول المجلس بوضع برامج وإجراءات مشتركة تضمن تحقيق ما ورد فيها من اهداف بما في ذلك تحديد تفاصيل خطط التنمية الصناعية ضمن برنامج زمني محدد وتحديد الأولويات بالنسبة للمشاريع الأساسية القادرة على تحريك النمو الصناعي ومن ثم تحديد المؤسسات التي يناط بها مسؤولية تنفيذ هذه الاجراءات وتأمين الموارد المالية المطلوبة مع الاخذ بالاهتمام مشاركة الحكومات في اقامة المشاريع الصناعية بشكل جماعي او منفرد ولا سيما المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.
كما يؤكد مشروع الاستراتيجية على انتقاء مشاريع صناعية في المناطق الاقل نمواً وبذل جهود لترغيب القطاع الخاص للمساهمة في هذه المشاريع، والتنازل من جانب الحكومات عن هذه المشاريع للقطاع الخاص بمجرد تأكيد نجاحها. وتعطي الاستراتيجية المقترحة اهمية خاصة للمشاركة الاجنبية بالنسبة للمشاريع ذات التقنية المتطورة.
وفي الجانب الاداري والتنظيمي يتطلب تنفيذه هذه الاستراتيجية قيام حكومات دول مجلس التعاون بما يأتي:
- توحيد فترات خطط التنمية الاقتصادية في دول المجلس ووضع خطط مرحلية على فترات محددة لتنفيذ الاستراتيجية المرسومة بشكل مستمر.
- العمل على توحيد وتطوير اجراءات التراخيص الصناعية في دول المجلس واصدار توجيهات محددة لاجهزة التراخيص بتوجيه النشاط الصناعي حسب الخطط المرسومة.
- الاسراع في توحيد المواصفات والمقاييس المعتمدة للمنتجات الصناعية الخليجية وتأكيد تطبيق المواصفات والمقاييس الموحدة في دول المجلس على المنتجات الصناعية المستوردة.
- التنسيق بين المشاريع الصناعية المشتركة في دول المجلس ونظيراتها العربية، وذلك لتجنب المنافسة الضارة في الاسواق والاستفادة من الجهود المشتركة في التقنية والادارة.
- توجيه استثمارات دول المجلس الخارجية نحو الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة للاستثمار في المجالات الواعدة التي من شأنها انجاح الصناعات في دول المجلس سواء من ناحية تأمين اسواق لمنتجاتها الصناعية او لشراء منتجات مهمة من خاماتها، او توفير حاجاتها من التكنولوجيا المناسبة.
- تشجيع المنشآت الصناعية على اتباع نظام الجودة الشاملة بغية رفع قدراتها التنافسية الى المستوى الدولي.
- زيادة التنسيق بين دول المجلس من اجل تحقيق موقف تفاوضي جماعي في تسويق منتجات الصناعات الخليجية في الاسواق الدولية وشراء مستلزمات انتاجها من هذه الاسواق.
- العمل على توحيد وتسويق وتوجيه سياسات تمويل التنمية الصناعية لتوظيف الموارد المالية بكفاءة.
- التنسيق بين الموسسات المالية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية في دول المجلس.
- مساواة مواطني دول المجلس في الحصول على التسهيلات المالية المقدمة للمشاريع الصناعية في اي من الدول الاعضاء.
- زيادة دعم وتشجيع قيام الشركات المساهمة وشركات الاستثمار في المجالات الصناعية، مع توسيع قاعدة الملكية لمثل هذه الشركات.
- تعميق وتوسيع دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مجال توفير البيانات، والكشف عن فرص الاستثمار الصناعي، والترويج للمشاريع الصناعية على مستوى دول المجلس، ومساعدة المصانع الخليجية في تذليل الصعوبات التي تواجهها.
- تضمين عقود واتفاقات المساعدات الخارجية والاتفاقات التجارية مع الدول الصناعية والنامية بنوداً تهدف الى تشجيع الصادرات الصناعية الى هذه الدول.
- التنسيق بين دول المجلس فيما يختص بعقود الادارة والتسويق مع الشركات الاجنبية، وكذلك بالنسبة لشروط التعاقد على القروض من المؤسسات المالية الاجنبية والدولية، وايضاً عقود تسهيلات الموردين.
- العمل بمبدأ تبادل الصفقات المتكافئة عند ابرام عقود المشاريع الصناعية الكبرى مع الشركات والمقاولين الاجانب.