"السعودة حبر على ورق... والمسؤولون سلطاتهم مطلقة" . "" : 85 موظفاً يطالبون المانع بإصلاح أوضاع المستشفى

طالب 85 موظفاً سعودياً في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع بمساواتهم بالموظفين الأجانب، ومنحهم تأميناً طبياً يضمن منحهم خدمات صحية وعلاجية جيدة، أسوة بالموظفين الأجانب وأسرهم. وأبدى الموظفون، في رسالة رفعوها إلى المانع أول من أمس، تذمرهم من الإمكانات المتواضعة في عيادة صحة الموظفين داخل المستشفى.
وقال سكرتير تنفيذي في المستشفى رفض ذكر اسمه إن"التأمين الطبي هو الهاجس الأول للموظفين وأسرهم، فإدارة المستشفى تمنعهم من الخروج خلال أوقات الدوام لمراجعة المستشفيات الحكومية، كما تشترط أن يعوض الموظف وقت المراجعة الطبية". واستغرب هذا الإجراء الإداري،"إذ لا توجد مستشفيات حكومية تعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي سوى أقسام الطوارئ، إضافة إلى أن المراجعات الطبية تستغرق ساعات طويلة، فكيف سيتم تعويضها؟".
وكان المشرف العام على المستشفى وصف التأمين الطبي للسعوديين بأنه"استنزاف مالي"، ويتساءل الموظف مستنكراً:"هل التأمين الطبي على الأجانب استثمار؟". ويكشف الموظف عن تواضع إمكانات قسم صحة الموظفين الذي يتكون من طبيب باطنة وطبيب عام وممرضتين في القسم، ولا يقدم سوى خدمات أولية،"ما يعني أنه غير قادر على كشف الأمراض الخطيرة أو التعامل معها".
"سعودة على الورق"
لكن التأمين الطبي ليس وحده ما يثير استياء مقدمي الشكوى، ويتهم موظف في إدارة الموارد البشرية في المستشفى إدارته ب"التقصير في عملية إحلال السعوديين محل الأجانب في الوظائف الادارية"، مؤكداً أن تطبيق قرار"السعودة"في المستشفى يسير ببطء شديد. ويقول:"ليست هناك عدالة في توزيع الرواتب، فرجل أمن أجنبي يتقاضى أكثر من 5700 ريال، ما يفوق راتب بعض الجامعيين السعوديين العاملين في المستشفى، كما أن موظفي سكرتارية غير سعوديين، حاصلين على شهادات علمية متواضعة، يتقاضون أكثر من 12 ألف ريال شهرياً، إضافة إلى مميزات السكن وتذاكر السفر ورسوم تعليم أبنائهم والتأمين الطبي"
وتشير أوراق رسمية حصلت"الحياة"على نسخة منها إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق العام رصدت خلال جولة رقابية على المستشفى، عدداً من المتعاقدين المعينين على نظام العمل والعمال يعملون في وظائف مباشرة الأموال العامة، ما يخالف قرار مجلس الوزراء في شأن وجوب"سعودة"هذه الوظائف.
ولفت الموظف إلى أن المستشفى خالف قرارات أخرى تقضي بعدم تجديد عقود شاغلي الوظائف الإدارية أو المالية إضافة إلى قرار ينص على أن"الوظائف الطبية والفنية المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين تعتبر وظائف شاغرة حسب نظام الخدمة المدنية، ولا تجدد عقود الأجانب الذين يشغلونها، متى وجد بديل سعودي مناسب". واختتم الموظف حديثه قائلاً:"خطة السعودة مجرد أوراق ترفع إلى وزارة الصحة".
رواتب مجمدة
ويشكو موظفو المستشفى من تجميد رواتبهم منذ سنوات، ويقول موظف في قسم شؤون الموظفين رفض ذكر اسمه:"نعاني من تجميد رواتبنا لمدة عشر سنوات، إذ لم نحصل سوى على زيادة 5 في المئة قبل بضع سنوات، وعاد التجميد مرة أخرى".
ويطالب الموظف بدراسة اللائحة الداخلية للمستشفى وتنقيحها وتطويرها، في شكل يتماشى مع تطلعات الموظفين ويكفل بعض الرضا الوظيفي، مشيراً إلى أن"أهم ما نتطلع إليه في اللائحة الداخلية هو وجود علاوة سنوية وسلم وظيفي يضمن زيادة المزايا عن كل سنة عمل، إضافة إلى مطابقتها أنظمة العمل في المملكة التي تضمن حقوق العامل والمنشأة".
و"يمتد الإهمال إلى السكن الذي خصصه المستشفى لموظفيه"، بحسب أحد قاطنيه. ويدعو الموظف مسؤولي المستشفى إلى زيادة مساحة الفناء المجاور للسكن، بعدما تحول إلى"مستودع للأثاث المكتبي وأجهزة الكومبيوتر وغيرها من الإكسسوارات التي خزنت بطريقة تعرضها للتلف بسبب أشعة الشمس والأتربة والمطر". ويتساءل:"لماذا لا تباع هذه الأشياء أو تخزن بطريقة سليمة، تضمن المحافظة عليها لاستخدامها عند الحاجة أو التبرع بها للفقراء بدلاً من تركها بهذا الوضع البائس".
وأضاف أن أحد المسؤولين بنى غرفة إضافية في فناء مجاور لمنزله خصصها للسائق،"وهذا التصرف غير سليم، فالمنطقة تملكها الدولة، وإذا ترك الحبل على الغارب لأعمال الهدم والبناء، فكيف سيصبح الأمر؟". وتساءل:"هل هذا حق لجميع السكان أم أنه يقتصر على المسؤولين الكبار؟". ويروي واقعة أخرى في السياق نفسه، إذ شب حريق في إحدى سيارات قسم المواصلات العام الماضي، بسبب لهو الأطفال، وأغلق التحقيق من دون تحديد الفاعل من أبناء المسؤولين القاطنين في السكن. وكان يفترض أن يحدد الفاعل لتعويض الخسارة المالية، وإلزام والده بدفع قيمة السيارة.
العيادات الخارجية
وتكشف إحدى العاملات في العيادات المسائية عن عدم وجود نظام لضبط دخل ومصروفات العيادات، لكن"تسعيرة ثابتة للعمليات حددت أخيراً"، بينما كانت أسعار العمليات خاضعة للتقدير الشخصي، كما هي الحال في المراكز الأهلية. وتضيف:"تحمل المواد المستهلكة على موازنة الفترة الصباحية ولا تخصم من موازنة العيادات المسائية".
ويلفت أحد موظفي الإدارة العليا في قسم شؤون رعاية المرضى إلى سيطرة بعض مسؤولي المستشفى على أكثر من وظيفة واستئثارهم بها،"فأحدهم يشغل ثلاث وظائف، طبيب ومدير أبحاث ومساعد المشرف العام على المستشفى، إضافة إلى العيادات المسائية، فهل يستطيع أن ينتج جيداً في كل هذه الوظائف؟". وطالب بمنح موظفي المستشفى دورات تدريبية،"لتطوير مستواهم، وتكون في متناول كل منسوبي المستشفى، خصوصاً تلك التي تعقد خارج السعودية خلال فترة الصيف". وتساءل عن سبب بقاء بعض المسؤولين في مناصبهم أكثر من 15 عاماً،"فهل سيقدمون جديداً بعد هذه المدة؟".