الوزير السوداني يخرس الفقهاء "الديكتاتوريين" باتساع الأفق ... وقوة الحجة ! . البشير : المعارك حول نقاب المرأة وكشف وجهها "عديمة القيمة"

قلل وزير الإرشاد والأوقاف السوداني السابق الدكتور عصام أحمد البشير، من الخلاف الذي يدور بين الأوساط الإسلامية، حول نقاب المرأة وكشف وجهها، واعتبره خلافاً عديم القيمة!
وأكد البشير في لقاء جمعه بأطياف من الباحثين والمهتمين السعوديين أخيراً في مركز الملك فيصل للبحوث حول"تنوع الرؤى الشرعية وأثرها في الاجتهاد المعاصر"، أن"كلا الرأيين في مسألة"النقاب والحجاب"في إطار المشروع الفقهي المعتبر عند أهل العلم قديماً وحديثاً، ولا يستطيع أحد مهما سما قدره، وعلت مكانته، ورسخت أقدامه في العلم، أن يحمل الناس على رأي واحد، تعددت فيه آراء السلف، واتسعت دلائل النصوص".
وقال:"ينبغي بدلاً من أن نسود الصفحات وأن نجعلها ساحة معارك أن نقر بأن المحجبة لها مسوغ من الشرع، وأن التي تنقبت لها مسوغ أيضاً، وأن المطلوب من الطائفتين المتنقبة والمتحجبة، أن يجتمعا معاً لهداية المتحللة السافرة إلى رحابة الهدي النبوي، فليس هناك وقت متسع لإدارة معارك حول الفروع والجزئيات".
ووصف بعض الكتب خلال زيارته لمكتبات لم يسمها بأنها"أشبه ما تكون بأسلحة دمار شامل لاحتوائها تضليلاً وهجوماً على علماء المسلمين".
لا حاجة لسيوف وأد الاجتهادات
وأشار إلى أنه إذا صدر اجتهاد مبني على أسس شرعية مخالفاً المعهود المستقر لاجتهاد أي بلد"لا ينبغي أن نحمل عليه سيف الإشهار والإنكار على وجه الحسبة وإنما ندير حواراً معه، وغاية ما يقوله الإنسان اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب، ما دام أن أحداً لا يدعي العصمة والقداسة لاجتهاد صدر مني، فكذلك لا ينبغي أن يطلب الذي يخالفني العصمة والقداسة لرأيه".
وحول مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعاً وتطبيقاً، قال:"إن أربعة أحوال تعتري أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأحياناً يكون البحث عن المنكر محرماً إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه، وأحياناً يكون موضع اجتهاد إذا ترتب عليه منكر مثله، وحالتان يكون فيهما واجباً إذا ترجح زوال المنكر، أو ترتب أقل منه على الإنكار".
وأما الاختلاف بين المفتين"المالكين لأدوات الفتيا والنظر والاجتهاد"فاعتبره البشير"من عوامل السعة والرحمة والتيسير لهذه الأمة، بدلالة نصوص الشريعة نفسها، وبدلالة لغة العرب التي تتسع لذلك، وبدلالة المسكوت عنه في نظر الشارع الحكيم، وبدلالة إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلك في أكثر من واقعة في عهده".
وفي إشارة إلى التحديات التي أفرزتها التطورات العصرية، عرف العصر الحالي بأنه"عصر الثورات الست. كان عصر الثورة الصناعية الأولى جاء مخففاً العبء البدني عن الإنسان، ثم أعقبه عصر الثورة الصناعية الثانية ليخفف العبء الذهني عن الإنسان، ثم جاء هذا العصر الذي تقاربت فيه الخطى وسقطت فيه الحواجز، وغدا عالمنا قرية كونية صغرى يصح تعريفه بأنه عصر ثورة الاتصال والمعلومات والفضاء والتكنولوجيا".
وأكد البشير في جانب الاختلاف السائغ والممنوع"أنه ليس كل خلاف يعد من تفريق الأمة بل هناك اختلافات سائغة وهي من رحمة الله بالعباد وهي الاختلافات التي تصدر من العلم وأهل الفتوى، لهذا جاءت القاعدة الفقهية إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وإنما يذم من الاختلاف ما كان على غير هدى ولا كتاب منير والجدال دفاعاً عن الباطل أو الجدال الذي يقصد به العلو والاستكبار في الأرض". مسائل لا خلاف فيها
ثم تساءل: هل هناك مسائل لا يرد فيها الخلاف؟ وقال إجابة عن هذا التساؤل: إن الناس في هذا طرفان ووسط، فهناك من أدخل الشريعة بمحكمها ومتشابهها وقطعياتها وظنياتها وجعلوها من قبيل الثابت الذي لا يتغير والبعض عكس هذه الرؤية.
ثم ذكر أن الثوابت هي أصول الشريعة والقواعد الكلية والفرائض الركنية والأحكام القطعية، وما عدا ذلك فهو من ظنيات الأحكام والمسكوت عنه فهو في دائرة المصالح التي يرد فيها الاختلاف.
وقال: في عصر الانحطاط وجد من الفقهاء من تشدد في باب الاجتهاد حتى منعه بعضهم درءاً للفوضى الفقهية وهؤلاء قد سدوا المنافذ أمام المجتهد بحجة أنه قد انتهى حينما قرره المتقدمون وأن التقليد واجب وقد أسيء فهم: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها".
واختتم حديثه بالدعوة لإيجاد اجتهاد مؤسسي يصدر عن علماء العصر ومن المتخصصين.
وأضاف: فالعالم قد يعرف مقاصد النصوص لكنه قد لا يعرف الواقع الذي ينزل الحكم عليه، وهذا الاجتهاد المؤسسي فريضة يوجبها الدين ويحتمها العصر لأنه يتعذر أن يجتمع في شخص واحد معرفة دقائق الشريعة والمعرفة بالعلوم الإنسانية، وإذا وجد اجتهاد جديد ومخالف للواقع والاجتهاد الموجود ينبغي ألا نشهر عليه سيف الاحتساب بل الواجب أن نفتح معه حواراً حتى تتبين وجهات النظر.