وزير الداخلية طالب القطاعات الأمنية بالشراء على أقساط . منع الجهات الرسمية من قبول تبرعات نقدية وعينية من المواطنين

طلب مجلس الوزراء من المسؤولين الحكوميين كافة رفض"أي تبرعات نقدية أو عينية تُقدم من المواطنين لدوائرهم".
وشمل القرار، الذي أصدرته اللجنة العامة في المجلس، الوزراء وأمراء المناطق ورؤساء القطاعات المدنية والعسكرية والمحاكم الشرعية و"ديوان المظالم"و"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"و"هيئة التحقيق والادعاء العام"ومصلحة الجمارك.
وعلمت"الحياة"من مصادر مطلعة أن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز رفع خطاباً في وقت سابق إلى ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، متضمناً مرئيات اللجنة العامة في مجلس الوزراء، بالموافقة على المحضر المعد في هيئة الخبراء، بعدم قبول التبرعات النقدية أو العينية التي تُقدم إلى جهاتهم. ولم يوضح خطاب وزير الداخلية أسباب القرار وبواعثه، بيد أن مصادر رجحت أنه للحد من تجاوزات مسؤولين حكوميين في تحميل مواطنين فوق طاقتهم، من خلال إلزامهم بالتبرع بأموال أو أراضٍ للدوائر الحكومية. وتتوافق توصيات اللجنة، مع البند السابع من"قواعد تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية". وأضافت المصادر أن"وزير الداخلية وجه القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بعدم قبول تبرع المواطنين بقطع أراضٍ أو عقارات لإنشاء مخافر ومراكز للشرطة أو الدفاع المدني"، مكتفياً ب"قبول البيع بقيمة معقولة وعلى دفعات محددة".
ولم يتضمن القرار عدم قبول التبرع بأراضٍ لإنشاء المساجد والوحدات السكنية الخيرية في البلاد، التي تُسلم عادة إلى الجمعيات الخيرية أو إمارات المناطق، التي تتولى توزيعها على المستحقين والفقراء، الذين لا يملكون منازل.
وشهدت السنوات الأخيرة تبرع رجال أعمال ومواطنين بإنشاء مرافق حكومية خدمية، مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وتقديم سيارات إسعاف، أبرزها في المنطقة الشرقية تبرعات أسر كانو والجبر والعفالق والبابطين وغيرها بإنشاء مرافق صحية في الدمام ومحافظة الأحساء، سلمتها إلى وزارة الصحة، من أجل تشغيلها. ويرجح أن لا ينطبق قرار مجلس الوزراء على مثل هذه التبرعات.