التحليل الفني يختصر الأخبار والإشاعات المتداولة في السوق باتباعه مسار السعر

يعتمد المتداولون في سوق الأسهم السعودية على أدوات مالية عدة للتنبؤ بالسوق كالتحليل الأساسي من خلال درس القوائم المالية للشركات، أو التحليل الفني الذي يعطي رؤية تصل نسبة صحتها إلى 70 في المئة، إلا أن الخبر والإشاعة يعتبران الرافد الأول للتحكم في سعر السهم صعوداً وهبوطاًً في السوق السعودية.
يقول المحلل الفني في مكتب الشميمري للاستشارات المالية ممدوح النهدي إن التحليل الفني يتبع مسار السعر ولا يهتم بواقع الشركة وبياناتها المالية، ومن المعروف أن المضاربين لا يقتنون السهم ولا يبيعونه إلا بناءً على إشاعات أو على المراكز المالية للشركة أو تحليل أساسي وعوامل كثيرة تحرك السعر، والمحلل الفني يختصر هذه الأمور جميعها لأنها جميعاً مشمولة بالحركة السعرية.
وأضاف أن المحلل الفني يفسر نفسيات المتداولين عندما يقتنون السهم وهل هي متفائلة أم متشائمة من خلال أحجام التداول وحركة السعر التي تعطي المحلل الفني الرؤية الواضحة عن حركة السهم المستقبلية سواء صعوداً أو هبوطاً.
وعن إذا ما أمكن الاعتماد على التحليل الفني في تفسير أداء سوق الأسهم السعودية أوضح النهدي أن التحليل الفني يفسر نفسيات المتداولين وهل هي متشائمة أو متفائلة مهما كان وضع الاقتصاد، وبالتالي لا يوجد متداول سيكون متفائلاً إذا كانت السوق غير مؤهلة للارتفاع.
وأشار النهدي إلى أن التحليل الفني يسبق الخبر بحيث يكون السهم صاعداً وفجأة يأتي خبر إيجابي فيكمل السهم صعوده قليلاً ثم يهبط.
وتفسير هذا أن المتداولين كانوا يتداولون السهم على أساس وجود إشاعة ثم أتى الخبر، فعلى أساس القاعدة التي تقول:"اشتر على الإشاعة وبع على الخبر"يبيع المتداولون أسهمهم فيهبط السعر، فبهذا المثال يكون من الأفضل أن نتبع التحليل الفني لمسار السهم.
وأضاف أن التحليل الفني يعطي رؤية صائبة بنسبة لا يستهان بها وهي 80 في المئة، ويعتمد على رسوم بيانية توضح حركة السعر وأحجام التداول التي تدل على التفاؤل إذا كانت مرتفعة، والرسم البياني يعطيك نسبة عالية من الدقة، ومع وجود هوامش خطأ لكن تظل منخفضة مقارنة بالرؤية الصائبة، وهناك قاعدة تقول"لخبر يقتل الشارت"فأحيانا يأتي خبر يعكس الاتجاه بالكامل فيقتل الرسم البياني.
وبالنسبة إلى المتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني ولم يستطيعوا تجنب الانهيارات أو الحركات التصحيحية التي حدثت في السوق قال النهدي:"أعتقد أن المحلل الفني الذي لم يسلم من الانهيارات التي حدثت في السوق لم يطبق المعايير الفنية الصحيحة أو هو لا يملك الشجاعة الكافية لأن يتقبل الخسارة، إذ يظهر الرسم البياني إشارة سلبية تنبئ بالخسارة إلا أن هذا المتداول لا يكون مستعداً لتقبل الخسارة البسيطة فيضطر إلى الخروج بخسارة أكبر لاحقاً".
وينصح النهدي بالخلط بين التحليلين الفني والأساسي بحيث يكون اختيار الشركات المستثمر فيها من طريق التحليل الأساسي بدرس مدى قوة الشركة ومدى النمو الموجود فيها والتوقعات المستقبلية للشركة، أما المضاربات والدخول والخروج من السوق فيكون من طريق التحليل الفني، وبالنسبة إلى المضاربين اليوميين فلا يحتاجون إلى التحليل الأساسي إطلاقاً.
وبين النهدي أن غالبية السيولة الموجودة في السوق غير محترفة وتعتمد غالباً على الإشاعة ويتبعون سياسة"القطيع"، وأتوقع أن لا تزيد نسبة السيولة المحترفة في السوق السعودية على 15 في المئة بما فيها صناديق البنوك.
وأضاف أن السيولة غير المحترفة هي السبب في الفجوات السعرية الكبيرة أو هوامش حركة كبيرة، وقال:"نحن نتحدث عن ارتفاعات تصل إلى 100 في المئة في السنة أو أكثر، بينما السوق الأميركية التي تبلغ نسبة السيولة المحترفة فيها إلى أكثر من النصف تجد أن هوامش الحركة فيه بسيطة، وأعتقد أن"المحترفة"ستزيد تدريجياً مع مرور الزمن بزيادة الوعي والثقافة الاستثمارية إضافة إلى أن المتداولين عند تعرضهم للخسارة يتجهون إلى الصناديق الاستثمارية التي تدار باحتراف ما يقلل من نسبة"غير المحترفة".
التحليل واتخاذ القرار
قال المحلل المالي تركي فدعق إن التحليل الفني يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرار عند توقع حركة الورقة المالية، سواء سهم أو عملة وغيرها، لأن التحليل الفني يعتمد عليه في غالبية الأسواق العالمية، وأضاف"بالنسبة إلى السوق السعودية أعتقد أن الاعتماد على التحليل الفني يمكن الاعتماد عليه في الفترة المقبلة لا الفترة الماضية، لكن تبقى العملية نسبية بين البيئة النموذجية لتطبيقه وهيكلة السوق المالية التي تعتبر الآن غير نموذجية ما يجعل التحليل الفني لا ينطبق على السوق 100 في المئة".
وبين"على رغم ذلك تصل هذه النسبة إلى مستويات كبيرة تصل إلى 70 في المئة، ويوجد هناك فرق بين عمل التحليل للشركات ذات الأسهم القليلة التي يستطيع 3 أو 4 من المضاربين أن يتفقوا فيما بينهم ويسيطروا على أسهمها والشركات ذات الأسهم الكثيرة التي تصعب السيطرة عليها من مجموعة المضاربين والتأثير في أداء أسهمها من دون عوامل اقتصادية".
وأضاف"هناك مؤشرات إحصائية وهي بيانات من السوق نفسها من خلال عمليات إحصائية وحسابية نستطيع أن نحصل على نتائج ودلائل على اتجاه السهم في الفترة الأخيرة وتجاوزه نقاط الدعم والمقاومة وبالتالي الوصول إلى مراحل سعرية مختلفة قد تكون أعلى أو أدنى، وهذه البيانات هي"أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، كمية التداول".
وعرف فدعق البيئة النموذجية التي أشار إليها بإيجاد المؤسسات المكملة للسوق المالية كشركات الوساطة وشركات السمسرة والصناديق الاستثمارية المستقلة وشركات الاستشارات المالية، ويكون تأثيرها في السوق بأن تكون عوامل العرض والطلب متقابلة ما يدعم السوق والبيئة المالية والتحليل الفني.
وأوضح فدعق أن الاستغناء عن التحليل الأساسي كليا والاعتماد على التحليل الفني قرار غير صائب لأن أساسيات التحليل الأساسي مهمة لكي يعرف المتداول المعايير المالية للشركات.