أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد المنصور أن وزارة العمل بصدد إعداد لائحة جديدة لتنظيم عمل العمالة المنزلية، من دون أن يفصح عن موعد انتهاء اللائحة ووضوح ملامحها. وأشار الزامل في مؤتمر صحافي أمس إلى أن الوزارة أصدرت ضوابط استقدام العمالة المنزلية، بعد أن لاحظت شكاوى المواطنين من الضوابط السابقة،"فجاءت هذه الضوابط الجديدة لتوائم بين سياسة الدولة في الحد من الاستقدام وبين الحاجات الحقيقية للمواطنين من العمالة المنزلية"، وزاد"الضوابط الجديدة تهدف إلى تسهيل حصول الأفراد على حاجتهم دون الإخلال بمبدأ الترشيد، مع الحرص على حقوق العمالة المنزلية من طريق اشتراط القدرات المالية المناسبة لدى الطرف المستقدم". وأكد الزامل أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفض عدد التأشيرات الصادرة عن وزارة العمل بنحو 20 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من التأشيرات صدر عن الوزارة خلال العام الحالي، بالتزامن مع المشاريع التنموية الكبيرة التي أعلنتها الدولة. واعتبر أن الغرامات في النظام الجديد أعلى منها في النظام الحالي، على رغم أنه لم يطبق حتى الآن. ولفت الزامل إلى أن الوزارة أغلقت سبعة مكاتب استقدام أهلية منذ بداية العام الحالي، كما سحبت تراخيص وامتنعت عن تجديد أخرى لوجود مخالفات لأنظمة الاستقدام عليها. وأوضح أن الوزارة وظفت نحو 55 ألف طالب عمل خلال حملتها، مشيراً إلى اكتشاف عدد كبير ممن قاموا بالتسجيل في الحملة هم في الأصل طلاب، وانساقوا خلف إشاعات تشير إلى أن الوزارة ستصرف إعانات لمن يعانون من البطالة. وأفاد بأن الوزارة ماضية في التجهيز لافتتاح ثلاثة مكاتب نسائية في الرياض، وجدة، والدمام بواقع عشر موظفات لكل مكتب، وذلك لمزاولة كل أعمال مكاتب العمل لتسهيل التوظيف النسائي. وأشار الزامل إلى أن الوزارة بصدد زيادة عدد المفتشين لدى الوزارة البالغ عددهم 170 مفتشاً، موضحاً وجود لجان مشكلة للسعودة للمراقبة. ونفى إمكان دخول المراقبين المنازل لمتابعة العمالة المنزلية، موضحاً أن العنف ضد العمالة المنزلية والاعتداء عليها هو مسؤولية الجهات الأمنية، وزاد"هناك حالات منع لاستقدام العمالة المنزلية كانت في مجملها بسبب عدم دفع الأجور". وكشف عن انتهاء الوزارة من درس النواحي التنظيمية لمشروع إنشاء ثلاث شركات مساهمة، يندمج فيها مالكو 370 مكتب استقدام أهلياً، بحيث تمنح تلك الشركات عدداً من التأشيرات لتستطيع القيام بتأجير العمالة. ودعا رجال وأصحاب الأعمال ممن لديهم قضايا في لجان تسوية الخلافات العمالية إلى سرعة مراجعة اللجان وإنهاء قضاياهم قبل تطبيق العقوبات والغرامات في حدها الأعلى، مشيراً إلى أن تأخير بعضهم في الحضور أو عدمه في قضايا الخلافات يدعو اللجان إلى إيقاف الحاسب الآلي عن منشآتهم. وأوضح أن الوزارة شكلت فريقاً على مستوى عال لجائزة الأمير نايف للسعودة، كما وزعت نماذج على مكاتب العمل لتعبئتها من أصحاب الشركات التي حققت نسب السعودة المطلوبة للدخول ضمن الجائزة. ولإثبات عدم تلاعب الشركات في عملية السعودة، أشار إلى أن الوزارة تطلب تسجيل الموظف لدى وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى كشف حالات تلاعب من الشركات وفرض عقوبات عليها تضمنت المنع من الاستقدام. ... وتحديث 8 ضوابط لتنظيم الطلبات كشفت وزارة العمل ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، لخصتها في بنود ثمانية حُدثت أخيراً: أولاً: يجوز للأسرة السعودية استقدام عمالة منزلية بشرط وجود طفل واحد أو عمل الزوجة أو كونها طالبة وكذلك توافر القدرة المالية اللازمة لذلك. ثانياً: يجوز للأسرة السعودية استقدام سائق إذا كانت الزوجة أو الابنة غير المتزوجة تعمل، أو كان لدى الأسرة أطفال في المدارس، بشرط توافر القدرة المالية لذلك. ثالثاً: للموافقة على استقدام عاملة منزلية ثانية فإن ذلك يتطلب وجود طفلين أو وجود زوجة ثانية أو إعالة الوالدين مع القدرة المالية. رابعاً: للموافقة على استقدام سائق ثان يتطلب وجود أكثر من زوجة وأبناء في المدارس أو بنات غير متزوجات يعملن. خامساً: يوافق لكل مواطن يعاني العجز بسبب السن أو المرض أو الإعاقة، هو أو أحد أفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً، استقدام سائق أو عاملة منزلية أو ممرضة بحسب الحاجة وبعد تقديمه تقريراً طبياً يثبت حالته وحاجته، بشرط توافر القدرة المالية. سادساً: في غير الحالات السابقة يرجع إلى الوزارة للنظر في تلك الحالات في ضوء معطياتها. سابعاً: في جميع الحالات المشار إليها أعلاه يجب أن يثبت المستقدم قدرته المالية على دفع الأجر، سواء من جهة عمله أو من أي جهة مالية، وأن لا يقل دخله الشهري عما يلي: - حالة الاستقدام الأولى: 3.5 ألف ريال. - حالة الاستقدام الثانية: ثمانية آلاف ريال. - حالة الاستقدام الثالثة: 12 ألف ريال. - حالة الاستقدام الرابعة: 20 ألف ريال. - أكثر من أربع حالات: تعرض على الوزارة. - المواطن الذي لا يعمل في وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص وليس له عمل مرخص بسجل تجاري ساري المفعول عليه تقديم إثبات حساب بنكي لمدة ستة أشهر، ولا يقل معدل الرصيد الشهري عن القائمة أعلاه. ثامناً: يبدأ العمل بهذه الضوابط ابتداءً من 1-11-1426ه.
