600 مليون ريال كلفة تركيب الصناديق في الرياض . مستثمرو الصناديق البريدية يطالبون بالمساهمة في شركة "ناقل"

طالب عدد من المستثمرين في الصناديق البريدية من الجهات المختصة اشراكهم كمساهمين في شركة "ناقل" الجديدة والمتخصصة في نقل البريد والتي يمتلك فيها البريد السعودي نحو 51 في المئة من رأسمالها، خصوصاً ان استثماراتهم في مجال الصناديق ستتعرض لخسائر كبيرة في ظل الخطط والاتجاهات التي تعتزم مؤسسة البريد تنفيذها مستقبلاً من خلال خصخصة الكثير من خدماته.
وقال محمد السالم احد المستثمرين في صناديق البريد ل"الحياة": إن كثيراً من المستثمرين في قطاع الصناديق سيتضررون من هذا المشروع الذي سيسحب كثيراً من عملائهم المشتركين في صناديق البريد الخاصة على رغم أنه يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها مؤسسة البريد السعودي في المملكة، والتي فتحت الباب لمئات الشباب السعوديين للالتحاق بالوظائف البريدية التي وفرتها مشاريع وبرامج مؤسسة البريد السعودي.
الى ذلك، توقع عدد من المستثمرين في قطاع البريد ان تصل كلفة حملة تركيب صناديق البريد الالكترونية في المنازل السكنية والمباني التجارية التي تنفذها مؤسسة البريد بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن برنامج"واصل"نحو 600 مليون ريال في مدينة الرياض.
ومن المتوقع، ان يحقق مشروع العَنْونَة الجديدة والترميز الحديث"واصل"من خلال الصناديق البريدية الجديدة، العديد من الخدمات والميزات للمستخدمين، كما يوفر على المواطنين والمقيمين مشقة الذهاب إلى أماكن صناديق البريد، ما يوفر الكثير من الجهد والوقت والمال، جراء رحلات الذهاب الى صناديق البريد.وتستعد مؤسسة البريد السعودي بعد انطلاق عملية التركيب في مدينة الرياض الانتقال مباشرة الى منطقة مكة المكرمة لتنفيذ المشروع تليها المنطقة الشرقية ثم بقية مناطق المملكة، ويعد هذا المشروع الذي ينفذ شراكة مع القطاع الخاص.
الى ذلك، تعكف مؤسسة البريد السعودي حالياً على التعجيل بتنفيذ الأهداف الرئيسية للقرار الوزاري القاضي بتحويل قطاع البريد إلى مؤسسة عامة تعمل على أسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وتطوير أساليب حديثة للبريد، وتقديم الخدمات البريدية المالية، والخدمات الأخرى، وذلك تمهيداً لخصخصة قطاع البريد السعودي، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني. إذ يلعب البريد دوراً مهماً في تنمية مصادر الدخل الوطني، وتنمية التجارة الدولية، كما يسهم في عمليات التنمية الشاملة، وتوسيع فرص التوظيف.