ترتفع في ظل غياب أصوات السعوديات في انتخابات المجالس البلدية، أصوات سيدات احتجاجاً على عدم إتاحة الفرصة للمرأة في الانتخاب. واتفقت آراء نسائية على ضرورة "مشاركة المرأة كحق وطني ودور فاعل في المجتمع". ورغم أن مسؤولين حكوميين أكدوا ان المراة سيكون من حقها المشاركة في الدورات التي ستشهدها المراحل المقبلة، إلا أن عدداً من النسوة يرين أنه "كان ممكناً ان يشاركن في الدورة الحالية". ولم تقتصر آراء كثيرات على الدعوة الى اتاحة الفرصة أمامهن، بل بدأن بترويج افكار وخطط انتخابية يؤكدن فيها احقيتهن في هذا التحرك الذي أقرته الدولة اخيراً. وقالت مليحة أبو السعود معلمة إن "مشاركة المرأة ضرورة لعملية التغيير"، متمنية أن "تتاح الفرصة للسيدات لخوض الانتخابات والتعبير عن آرائهن". واكدت ان "المرأة أكثر اهتماماً بكبار السن مثلاً وإنشاء أماكن تناسب المعاقون مثل الأرصفة الخاصة وغيرها من قضايا المجتمع، وكذلك عمليات تخطيط المدن". وأضافت: "نحن النساء أكثر تحسساً واستشعاراً بهذه القضايا". ورأت أن "الأخذ برأي المرأة في هذا المجال ضروري، لتشارك في صنع القرار. فالمرأة اليوم مثقفة ومتعلمة، والانتخابات من الوسائل المهمة جداً لتعبر بها عن رأيها". وتتمنى أبو السعود أن "يأخذ المسؤولون أمر مشاركة المرأة في الانتخابات في الاعتبار"، نافية أن "يكون مجتمعنا رافضاً هذه الفكرة". تقول: "لدينا كثير من المتعلمات، ومن لديهن خبرات جديدة لتطبيقها على الأرض، وإعطاء المرأة فرصة يجعلنا نضاهي الدول الأخرى. فالمسألة ليست استعراضاً، بل مشاركة فاعلة في القرارات". وتوضح نوال اليوسف كاتبة صحافية أن "الانتخابات البلدية ستفرز مجالس محلية، تهتم باحتياجات الناس داخلياً، وأنا لا أحلم بأن أكون مرشحة أو ناخبة في المجالس البلدية، فهي مجرد اهتمام باحتياجات المواطنين كالأمور التنموية والترفيهية"، معتبرة ان "الرجال لا يرون أهمية لانتخاب المرأة، بل يشركونها بالطريقة التي يرونها هم مناسبة". قالت اليوسف: "إن في مجتمعنا رجال لا يرغبون بأن تأخذ المرأة حقها، مثل بعض من تحدثوا في الحوار الوطني الثاني عن حقوق المرأة، فبعضهم يرفضون مشاركتها في الانتخابات البلدية أو البرلمانية". وفي الاطار نفسه، أشارت صباح الصالح مديرة الإشراف التربوي بمحافظة القطيف إلى "ضرورة فتح المجال أمام المرأة لتأخذ حقها في الانتخاب". وقالت: إن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية خطوة لعملية توسيع القرارات التي تتعلق بها وبالتعليم على المستوى العام ولمصلحة الأسرة في شكل خاص لاستئناف مسيرة التحسين". واضافت ان "المرأة تستشعر هذه الأمور بشكل أكبر من الرجل، فهذه قضايا تربوية بالدرجة الأولى بحكم ملاصقتها للأسرة والأبناء، كما أن مساهمة المرأة في هذا المجال ستسهم في تنمية الوطن وستتيح فرصة لفتح باب الحوار وتلمس الاحتياجات، لا سيما أن فتح المجال للانتخابات البلدية بشكله الأولي يدل على عدل ولاة الأمر وحرصهم على الإصلاح من أجل الارتفاع بالوطن". وتوقعت أن "يفسح في المجال أمام المرأة بعد نجاح الانتخابات الأولى، وأعتقد أن هناك حكمة من تأخير المرأة لدورة مقبلة قبل تعميم التجربة. فإذا كان في نطاق الشريعة الإسلامية وفي شكل لا يتنافى مع العقيدة فلم لا, فهم حتماً سيشعرون بأهمية وجود المرأة وإعطائها الفرصة للمشاركة ومناقشة القضايا". وتبدي شادية البيات مديرة أحد فروع البنك السعودي البريطاني من جانبها عدم تفاؤلها، بقولها: "كنا نتمنى أن نشارك في المرحلة الأولى لأننا نخشى ان يتعذر ذلك فيما بعد". ودعت الى "اعطاء المرأة مزيداً من الحريات، لأنه من حق الإنسان أن يمارس رغبته في حقه الوطني وشعور الانتماء والرغبة والجرأة في التغيير, فالإعلانات التي ظهرت فجأة في الشوارع كانت مفاجأة". وأشارت الى انها من خلال عملها تبين لها أن "الكثير من المواطنين ليس لديهم خلفية او تصور واضح عما يحدث واعتقد ان ذلك سيؤثر في هذه الخطوة الايجابية". وتتفق موضي المطلق سيدة أعمال مع ما ذكرته البيات. وقالت: "لا جدوى من المطالبة، فدور المرأة مهمش في الأمور كافة وكذلك الحال بالنسبة الى الانتخابات. سبق أن تحدثنا كثيراً عن دور المرأة في المجتمع وكذلك الأمر بالنسبة الى الانتخابات البلدية. فهناك أمور كثيرة تهمش فيها المرأة مثل انتخابات الغرف التجارية، إذ ابلغنا بأنه ستكون لنا عضوية في مجلسها، لكن ذلك لم يحدث فيئسنا من المبادرة في أي شيء". ورأت سناء الغمغام معلمة أن "من الخطأ تجاهل المرأة في الانتخابات". واعتبرت ان "عدم مشاركة المرأة في الانتخابات امعان في تهميش دورها في المجتمع". وقالت انها تتمنى ان يؤخذ رأيها وان تدلي بصوتها "خصوصاً أنني أهتم بالانتخابات وكنت اتمنى المشاركة لأن الهدف هو التطوير". ورأت أن "من المفيد أن يؤخذ جانب المرأة بالاعتبار ولا سيما أن الإسلام كرمها، والسيدة السعودية غير غافلة عن حقوقها، فهناك مبدعات ومفكرات يحتمن علينا احترام تجربتهن".