جمعيات عمومية ل 70 شركة مساهمة تدعو لانتخابات مجلس الإدارة وكبار الملاك يحسمونها باكراً . تكتل صغار المساهمين يصطدم بعقبات ومطالب بفصل الملكية عن الإدارة

تبدأ في كانون ثاني يناير الجاري حمى انتخابات أعضاء مجالس إدارات نحو 70 شركة سعودية مساهمة، في دورتها الجديدة للفترة من 2005 2008.
وفيما أعلنت شركات دعوتها المساهمين إلى حضور جمعيتها العمومية العادية وغير العادية، للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد، يتسلم مهامه في مطلع كانون ثاني الجاري، أعلنت شركات أخرى تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، محددة فترة شهر تقريباً لاستقبال الطلبات المستوفية الشروط.
وأكدت ل"الحياة"مصادر مطلعة في سوق الأسهم، أن دعوة الشركات لقيت ما يشبه فتوراً كبيراً ولا مبالاة من قبل المتداولين، إذ إن نتيجة الحسم تبدو باكرة لصالح الملاك. مرجحة أن السوق لن تتفاعل مستقبلاً مع هذه الانتخابات.
وتقول المصادر إن نحو 60 في المئة من أسهم الشركات المساهمة وخصوصاً قطاعات البنوك، والاسمنت، والخدمات تتركز بيد كبار الملاك، مانحة إياهم بذلك قوة تصويت على انتخاب أي عضو في مجلس الإدارة، هذا إذا تجاوزنا أنهم أي كبار المساهمين يرشحون أنفسهم للعضويات، وتقدر إحصائية أن عدد المساهمين في الشركات في فترة التأسيس يبلغ مثلاً 80 ألف مساهم، ثم ينخفض إلى أقل من 10 آلاف خلال خمسة أعوام، ويعني ذلك خروج الصغار وبقاء الكبار، ولا يضع نظام الشركات السعودي حداً أعلى لعدد الأسهم التي يتملكها العضو لكنه يضع حداً أدنى.
ويكشف رصد رقمي أجرته"الحياة"على مجالس إدارات الشركات المساهمة، أن 40 في المئة من مقاعد مجالس إدارات الشركات المساهمة البالغة 630 مقعداً تسيطر عليها 30 عائلة تجارية و30 رجل أعمال. ويظهر الرصد الرقمي أن 7 عائلات، منها: الراجحي، والراشد، والعيسى، والسبيعي، والزامل تسيطر على 13 في المئة من هذه المجالس، فيما هناك 24 عائلة تسيطر على 4 مقاعد. أما قائمة رجال الأعمال فهناك 7 رجال أعمال يتمتع كل واحد منهم بعضوية ثلاثة مجالس إدارات و28 منهم أعضاء في مجلسي شركتين مساهمتين.
يقول المهندس بشر بخيت، مدير مركز بخيت للاستشارات المالية، وأحد خبراء سوق الأسهم، حول وجود فرص لصغار المساهمين في مجالس إدارات الشركات،"إن النظام لا يمنع ذلك فهو يجيز لمن يملك 200 سهم التقدم بطلب الترشيح". لكنه عاد واستدرك قائلا:"لكن السؤال من يملك قوة التصويت للموافقة على التشريح"، وحول إمكانية قيام تكتل لصغار المساهمين في هذه المجالس، علق بالقول"أيضاً النظام لا يمنع، والسؤال مرة أخرى من يهتم لمثل هذا التكتل ومن هو مستعد من دون أن يكون له هدف حتى ولو كان مالياً"، هذا علاوة والحديث لبشر بخيت أن من ينجح في ذلك سيصطدم بغياب المعلومات عن أسماء المساهمين، إذ لا يستطيع أن يحصل على قائمة المساهمين من أي شركة، فمسؤولويها سيعتذرون له تحت غطاء السرية.
من جهته، يرى عبد الرحمن النعيم، مدير مركز النعيم للاستشارات المالية ومركزه الدمام، أن زيادة تكتل كبار المساهمين يواجه بانتقاد شديد في ظل اتخاذ المجالس طابع الاستمرارية، بغض النظر عن الربحية أو كفاءة الإدارة، وكأن هذه الانتقادات تشير صراحة إلى مطالب ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة.
على أن سامي أبو راشد المستشار القانوني يرى أن تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة أمر يلغي الهدف من تكوين الشركات المساهمة، فهي أي هذه الشركات ما هي إلا التقاء رغبة مجموعة من المستثمرين في إنشاء كيان، وتحديد أهدافه ورأسماله، وتأمينه من قبلهم أو من قبل مشاركين آخرين.
ويقول مستثمرون في سوق الأسهم، إنهم يملكون الحقوق كافة في أن يكونوا أعضاءه في مجالس الإدارة لممارسة حق المراقبة والإشراف على استثماراتهم، وهناك فرق بين الإشراف والإدارة، مشددين على أن هدف المستثمرين من الانضمام إلى عضوية مجالس الإدارات هو الإشراف على استثماراتهم.
ويحدد نظام الشركات السعودية ضوابط عدة لمنع الممارسات غير الشرعية لأعضاء مجلس الإدارة، فالمواد 69 و70 عاجلت عملية تضارب المصالح ما بين مهمته كعضو وعمله الخاص، فالأولى تمنع الممارسة والمنافسة، والثانية تجيزه بقرار من الجمعية العامة، كذلك أوقفت المادة 71 القروض الشخصية مستثنية البنوك. أما المادة 72 فحظرت إذاعة أسرار الشركة على الغير من قبل الأعضاء، لحماية السوق من أي عملية تداول غير طبيعية. كما أن المواد 75و76و77 حددت صلاحيات ومسؤوليات ومكافآت أعضاء المجلس.