ينفي منح تأشيرات خاصة خارج أنظمة الوزارة . القصيبي: جففنا منابع |"هوامير" التأشيرات

نفى وزير العمل السعودي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ان تكون وزارة العمل منحت تأشيرات خاصة خارج إطار انظمتها ووفق احتياجات كل شخص من العمالة التي يكون البلد في حاجة إليها.
وقال إن الوزارة منذ انشائها لم تصدر تأشيرة عمل واحدة الا عن طريقها، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع ادارة الجوازات يؤكد انه في حالة وجود اي عامل لا يعمل لدى كفيله وفي العمل المخصص له سيتم تسفيره، مؤكداً انه في حال وجود أعداد كبيرة من العمالة السائبة والمنتشرة في البلد ستقوم الوزارة بالرفع لوزارة الداخلية بترحيل مثل هذه الفئات.
وأكد القصيبي انه حتى الآن لم يتم اصدار تأشيرات لاستقدام العمالة التي يقوم كثير من المستقدمين بنشرهم في البلد وفي الشوارع إذ تقوم الوزارة حالياً بالتأكد من الحاجة الحقيقية لصاحب العمالة ما أسهم في تخفيض عدد التأشيرات من نحو مليون تأشيرة في العام الماضي للعمالة المنزلية وغير المنزلية إلى أقل من 800 ألف تأشيرة هذا العام.
وذكر ان من يطلق عليهم"هوامير"التأشيرات ليس لهم وجود وان الوزارة بدأت في تجفيف منابعهم إذ ان هناك تقارير تفيد بأن عدداً من مكاتب الاستقدام في الخارج وبخاصة في اندونيسيا وسريلانكا بدأوا في اغلاق مكاتبهم بعد القرارات الصارمة الصادرة عن وزارة العمل التي تسعى إلى تقليص التأشيرات.
وشدد القصيبي على ان المتاجرين بالتأشيرات بدأوا يشعرون بأن عهدهم انتهى وأن العمالة السائبة قلت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق .
وكان القصيبي ذكر ل"الحياة"ان الوزارة تدرس حالياً اوضاع نقل الكفالة في السعودية، وفي حال تبين ان هناك طلباً كبيراً على نقل الكفالة فسيتم العمل بها وايقاف استقدام العمالة وتمديدها بدلاً من إلغائها كما هو محدد في بداية شهر المحرم المقبل، وسيتخذ القرار النهائي في هذا الشأن خلال الايام المقبلة.
ومعلوم ان السعودية سجلت تراجعاً كبيراً في حجم اعداد العمالة الوافدة خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة تجاوزت نحو 38.6 في المئة إذ هبط عدد التأشيرات الموافق عليها من 160.4 ألف تأشيرة الى نحو 98.5 الف تأشيرة بانخفاض بلغ نحو 62 ألف تأشيرة، وجاء ذلك نتيجة لما اتخذته الوزارة من اجراءات وأنظمة أسهمت بشكل كبير في تنظيم عملية الاستقدام إذ بلغت نسبة الانخفاض في مهن عمال الانتاج نحو 68.7 في المئة، وفي مهن الخدمات بنسبة 15.8 في المئة، وفي مهن الزراعة بنسبة 7 في المئة، في حين كانت نسبة الانخفاض في مهن البيع نحو 5.5 في المئة، اما باقي المهن فقد كانت نسبة الانخفاض فيها نحو 2.8 في المئة.
وكانت إحدى المؤسسات السعودية اجرت دراسة متخصصة في مجال تنمية الموارد البشرية وتوظيفها اظهرت ان حاجة سوق العمل في السعودية حتى نهاية العام الجاري تقدر بنحو 815 الف وظيفة وفق خطة التنمية الخمسية السابعة، كما اشارت الى احتمال تراكم ما يزيد على مليون طلب توظيف في السنوات العشر المقبلة.