أي دور لمصارف الخليج في برامج التنمية ؟

استطاعت المصارف الخليجية أن تتجاوز في صورة كبيرة وحاسمة تداعيات الأزمة العالمية التي نشبت في 2008، فبادرت سريعاً إلى تقوية رؤوس أموالها وبناء مخصصات مالية قوية، علاوة على تعزيز مستويات السيولة وقواعد الحوكمة، ما أهلها خلال السنوات الثلاث الماضية لجني ثمار تلك السياسات المتشددة وحقق لها انطلاقة مالية قوية تنسجم مع انطلاقة الاقتصاد الخليجي المدعوم بارتفاع أسعار النفط.
وفي ما يخص عام 2013، يُتوقع أن تحقق المصارف الخليجية أرباحاً صافية تتراوح معدلاتها بين 10 و15 في المئة، وهذه التوقعات مبنية على مؤشرات عدة، من بينها نتائج هذه المصارف خلال النصف الأول من العام، إذ زاد دخل المصارف الخليجية بما يتراوح ما بين 10 و15 في المئة، كما شهدت هذه المصارف دفعة قوية أيضاً في عمليات منح القروض التي زادت بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 598 بليون دولار في النصف الأول من 2013. وجاءت المصارف القطرية في مقدم مصارف الخليج، لجهة زيادة القروض التي ارتفعت لديها بنسبة 25 في المئة، تلتها المصارف السعودية بنسبة 12.7 في المئة، فالكويتية بنسبة 9.9 في المئة.
ولا توجد بيانات تفصيلية حول القروض الشخصية والقروض المؤسسية لدى المصارف الخليجية خلال النصف الأول من العام، لكن في شكل عام يُقدّر حجم القروض المصرفية الخليجية بنحو 590 بليون دولار عام 2012 منها نحو 230 بليون دولار للقروض الشخصية والجزء المتبقي وهو نحو 360 بليون دولار للقروض المقدمة إلى الشركات والحكومات أو أجهزتها وشركاتها. ولا توضح هذه البيانات حجم القروض المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا إلى برامج التنمية الاقتصادية ومشاريعها.
يرتبط تحقيق التوازن بين الإقراض الشخصي والإقراض المؤسسي بقضية التركزات الائتمانية، إذ تدخلت المصارف المركزية لوضع توجيهات تحدد حجم توزيعات هذه القروض بالنسبة إلى حجم رأس مال المصرف، فلكل نوع من أنواع القروض سواء القروض الشخصية أو القروض العقارية أو القروض المقدمة إلى الحكومات أخطار معينة سيتحمل أعباءها المصرف، كما يرتبط مدى القدرة على تحمل هذه الأخطار بحجم الرأسمال، وبالتالي لا بد من ربط الاثنين لكي يُحقّق التوازن المطلوب. لذلك وفي ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة في عدد البلاد العربية والعالم، فالمصارف الخليجية مدعوة إلى مزيد من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتها والتوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي عبر تمويل مشترك للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الخاص والعام. تتمتع المصارف الخليجية بسيولة قوية ناجمة عن النمو الكبير في ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، ويؤكد نمو ودائع القطاع الخاص أن القطاع الخاص بات يفضل وضع أمواله في مصارفه الوطنية بدلاً من إيداعها لدى مؤسسات مالية أجنبية لمعرفته بأن مصارفه الوطنية باتت أكثر أمناً من تلك المؤسسات.
لذلك، تظل المصارف الخليجية في حاجة إلى فتح قنوات تمويلية واستثمارية أكبر أمامها من خلال المشاركة في صورة أكبر في تمويل برامج التنمية، كذلك عليها أن تبتكر أدوات تمويلية جديدة تدعم من خلالها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 90 في المئة من مؤسسات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية والتجارية والتي تقدّم وظائف إلى مئات الآلاف من الشباب.
الرئيس التنفيذي ل"مجموعة البركة"المصرفية