اختصاصيات في «الولادة والأطفال» يطالبن «الصحة» بمعالجة «التعسف الإداري»

لجأت 13 موظفة في مستشفى الولادة والأطفال في الدمام، إلى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، مطالبات بمعالجة «معاناتهن»، مع إدارة مشفاهن، بعد أن أصبن ب «اليأس» من «تصحيح الأوضاع المتردية» كما وصفنها، من قبل كل من إدارة المشفى، والمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية اللتين رفعت لهما الموظفات خطابات عدة، «دون فائدة» على حد قولهن.
ودعت الموظفات، وزير الصحة، في خطاب وجهنه إليه (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى ضرورة «المبادرة السريعة لحل المشكلات الإدارية والعملية والشخصية» التي طالتهن، ومنها، بحسب قولهن، «التعرض للنزاهة والشرف»، مطالبات بتشكيل «لجنة تحقيق حول ما يحصل داخل قسم العلاج الطبيعي». كما طالبن بمعرفة «أسباب تهميش إدارة المشفى وصحة الشرقية، اللتين لم تتعاملا مع شكاوانا المتكررة على الوجه المطلوب»، متهمات إدارة المشفى ب «مخالفة اللوائح والأنظمة المعمول بها».
وخاطبت الموظفات في قسم العلاج الطبيعي، في أوقات سابقة، إدارة المشفى، حول وجود «مشكلات كثيرة في القسم، منها التحقير والتخوين والظلم، والتطاول على الشرف والنزاهة في العمل، والتحقير أمام المرضى»، إلا أن الإدارة «لم تعط شكوانا أي اهتمام» بحسب قولهن، ما دعاهن إلى رفع شكاوى أخرى إلى «صحة الشرقية»، إلا أنها «لم تستجب للأمر كذلك»، ما زاد «جرعة المشكلات» بحسب قولهن. وقررت الموظفات اللجوء إلى وزير الصحة، «كونه الجهة الأخيرة التي يمكن أن نلجأ إليها، إضافة إلى أننا نلمس في الوزير حساً إنسانياً، ونتمنى أن ينعكس علينا، ويهتم في قضيتنا». وأبانت الاختصاصيات في خطابهن الموجه إلى الوزير، أنهن لجأن إليه «بعد ما مررنا به من الظلم، كموظفات يعملن في مشفى حكومي. وبعدما دخل اليأس في قلوبنا من إدارة مشفانا، بسبب سوء التصرف والتدبير، إضافة خطاباتنا التي أرسلناها، ولم يعد علينا صادرهم إلا بالخذلان».
وأشارت الاختصاصيات إلى ما يدور في أروقة القسم، من «فوضى»، و»إسناد المناصب بحكم الأقدمية، وليس الخبرة والمؤهل التعليمي، ما يتنافى مع أنظمة الوزارة، التي تنص على «منع تكليف أي فني من الممارسين الصحيين على وظائف إدارية، مهما كانت الظروف». لافتات إلى ان هذا «من أهم الأسباب التي جعلتنا نواجه مشكلات في القسم، وذلك فيما يخص التطوير وعلاج المرضى».
وأضفن «لم نتخط إدارة المستشفى، ومديرية الشؤون الصحية، وحتى لا يكون السبب شخصياً، أو فردياً، لا نبالغ حين نقول إننا نعيش تحت ضغط نفسي، وقد باتت مهمة بعض المسؤولين ليست خدمة المرضى، وإنما استغلال المنصب لعمل المشكلات الفردية مع الاختصاصيات»، مشيرات إلى أن بعض المشكلات التي يعانين منها هي أن «المناقشة، وإبداء الرأي يؤثران على تقييم الأداء الوظيفي. وإقفال القسم نهائياً، وإبعاد الموظفات منه، تهديد نسمعه يومياً، إضافة إلى افتعال المشكلات بين الموظفات، وتحريضهن على بعضهن، وحتى سرقة بطاقة الموظفات، وإخراجها بعد أيام، وسرقة الموبايلات الخاصة بالموظفات، لتحريضهن على بعضهن».
ووجهت الاختصاصيات، سؤالاً إلى وزير الصحة: «ألم يرد في بيانات وزارة الخدمة المدنية، منع الرئيس لو كان أقل رتبة من الموظف، من تقييمه، بل يرجع إلى الرئيس المباشر لرئيس القسم؟»، مشيرات إلى أن الأمور وصلت إلى «درجة غير مقبولة، وحين اعترضنا علىها، وتقدمنا إلى الإدارة بشكوى، لم نجد غير التسويف والتجاهل». وناشدن الوزير، «تشكيل لجنة تحقيق حول ما يحصل»، مطالبات بالاهتمام في هذه الشكوى «وتحقيق مطالبنا، لما يعود على المرضى والمصلحة العامة بالمنفعة، وضرورة العمل على الارتقاء في الأداء، وعدم التهاون في كل ما يخص المريض أو المراجع»، موضحات أن المشكلة بدأت «منذ أكثر من عام، ونحن نعاني من سوء المعاملة، ولم نجد جو العمل الذي سعينا من أجله»، مؤكدات أنهن قمن بشرح «معاناة المرضى في خطاب تفصيلي آخر، كنا قد قدمناه ل «صحة الشرقية».
التحقيق مع الموظفات بعد شكاوى «كيدية»