أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس أن إجمالي حجم الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم خلال العام المالي 2012 بلغ 45.9 بليون ريال 12.2 بليون دولار. وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي أن العام المالي الماضي شهد تحسّناً ملحوظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها في السوق، خصوصاً في عمليات الطرح العام والطرح الخاص وطرح أسهم حقوق الأولوية التي تجاوز حجمها 45.9 بليون ريال مقارنة ب16.2 بليون عام 2011. وأشارت إلى أن التحسّن ترافق مع ارتفاع في عدد الشركات المدرجة من 150 شركة عام 2011 إلى 158 عام 2012، وارتفاع عمليات الطرح 33.3 في المئة إلى ثماني عمليات. وبلغ عدد الشركات التي وافقت على زيادة رؤوس أموالها عبر طرح أسهم 22 شركة، بزيادة نسبتها 120 في المئة، كما زادت إشهارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة 21.6 في المئة إلى 90 إشهاراً عام 2012. ولفتت إلى ارتفاع قيمة طرح الأوراق المالية إلى 46.2 بليون ريال، بما نسبته 112.2 في المئة، كما ارتفعت قيمة عمليات الطرح الخاص 231.4 في المئة إلى 33.3 بليون ريال. وساهم في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 5.3 بليون ريال، أي 208.4 في المئة، وارتفاع مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية 65.1 في المئة إلى 7.4 بليوناً. وزاد عدد أسهم الشركات التي عدلت رؤوس أموالها من 5450.6 مليون سهم قبل التعديل إلى 6347.6 مليون سهم بعد التعديل، بزيادة 16.5 في المئة، فيما خفضت شركة واحدة فقط رأس مالها 65.7 في المئة. وأظهرت بيانات القيمة السوقية لأصول اتفاقات المبادلة عام 2012 ارتفاعاً نسبته 23.4 في المئة إلى 11.7 بليون ريال مقارنة بنحو 9.5 بليوناً، بينما بلغت قيمة تداول اتفاقات المبادلة 25.4 بليون ريال، بتراجع نسبته 4.1 في المئة.
