هشاشة الاقتصاد الصيني

يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني في العقد المقبل، وأن ينحدر سريعاً إلى مستويات أدنى. وليس هذا رأي مراقب خارجي، بل رأي أسياد الدار، أي الحكومة الصينية. وسرعة انكماش النمو ووتيرته تخلفان نتائج بالغة لا تقتصر على الداخل الصيني، بل يتردد أثرها في العالم كله. وُسلط الضوء على وجهة النظر الصينية هذه في منتدى التنمية الذي ينظمه مركز التنمية الرسمي.
وفي ورقة موسومة ب"رؤية إلى العقد المقبل: أفول احتمالات النمو وبدء مرحلة نمو جديدة"، دار الكلام على رجحان احتمال انكماش نسب النمو الصيني من 10 في المئة، بين عامي 2000 و2010، إلى 6.5 في المئة، بين 2018 و2022.
ويعزو معدو التقرير الانكماش إلى أحد السببين التاليين: انزلاق الصين إلى ما يسمى"فخ الرواتب المتوسطة"من مرحلة صناعية لم تبلغ خواتيمها، أي عدم القدرة على تجاوز عتبة معينة من الدخل"أو بلوغ مرحلة"إدارة الهبوط السلس"، أي اللحاق بركب الاقتصادات المتطورة، كما حصل في السبعينات في اليابان وفي كوريا الجنوبية خلال التسعينات. ويبدو أن الصين بعد 35 سنة من نمو مرتفع النسب، شارفت على بلوغ ضفة الانكماش. وتقلص الاستثمار في البنى التحتية المحتملة والاستثمارات الثابتة، من 30 في المئة إلى 20 في المئة خلال العقد الماضي. وعائدات الأصول المالية تدنت، وفاقت قدرات الإنتاج حركة الطلب. فنسبة فائض الأصول - وهو يقيس النمو الناجم عن مستوى من الاستثمار- بلغت 4.6 في المئة عام 2011. وهي الأعلى منذ 1992. وتراجع نمو اليد العاملة، وانخفض. وتوسع التمدين وارتفعت وتيرة انتقال السكان إلى المدن، في وقت تتعاظم الأخطار في موازنات الحكومات المحلية، وقطاع العقارات.
وتدل المؤشرات هذه على انتقال الصين إلى مرحلة الانكماش. فنوازع السوق تنقلب رأساً على عقب. وعلى سبيل المثل، ارتفعت الاستثمارات الثابتة إلى 49 في المئة من الناتج المحلي، في 2011، ويتوقع أن تنخفض إلى 42 في المئة عام 2022. ويتوقع، كذلك، أن ترتفع نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي من 48 إلى 56 في المئة عام 2022، وأن تتدنى حصة الاقتصاد من الناتج المحلي من 45 إلى 55 في المئة في المدة ذاتها. وقاطرة الاقتصاد الصيني هي اليوم الاستهلاك، وكانت، إلى وقت قريب، الاستثمارات.
ولا شك في أن توقع انكماش النمو لا يجافي الواقع، لكنه مغال في التشاؤم. وثمة مؤشرات تبعث على التفاؤل، منها تلك الواردة في معلومات مؤتمر"كونفيرنس بورد". فنمو الناتج الفردي الصيني يوازي نظيره الياباني في 1966، والكوري الجنوبي في 1988. آنذاك، تمتع هذان البلدان بمعدلات نمو مضطرد دامت نحو9 أعوام. ويبدو أن الصين هي اليوم حيث كانت اليابان في 1950 وكوريا الجنوبية في 1982، وفق مقاييس الولايات المتحدة المستخدمة في رصد معدلات النمو. ويفوق ناتج الدخل الفردي الصيني خُمس نظيره الأميركي، ويبدو أن الأول مرشح إلى الارتفاع.
لكن ثمة مؤشرات تدحض النازع إلى التفاؤل. وفرص الصين في الاقتصاد العالمي أصغر من فرص اليابان، ف"نموها غير متوازن يشوبه الافتقار إلى التنسيق، وهو غير مستدام"، كما قال رئيس الوزراء الصيني السابق ون جياوباو. وهذا الرأي مصيب في عدد من جوانبه لكن الخلل في النمو مرده الاعتماد على الاستثمار كمحرك للطلب ومصدره، وليس كمصدر قدرات إضافية. وليس في الإمكان رفع معدلات الاستثمار من غير انقطاع.
ولا يخفى أن إدارة الانعطاف من اقتصاد مرتفع معدلات النمو والاستثمار إلى اقتصاد متواضع نسب النمو والاستثمار، شائكة وبالغة التعقيد، وهذا ما سبق أن خبرته اليابان. وتهدد الصين في مثل هذا المنعطف ثلاثة أخطار، أولها انهيار نسبة الاستثمارات الضرورية في الرأسمال المنتج، إذا انخفض النمو من 10 في المئة إلى 6 في المئة. ومثل هذا الانخفاض يؤدي إلى أزمة انكماش. والخطر الثاني هو الجمع بين تعاظم الدَيْن وبين الاعتماد على العقارات وغيرها من الاستثمارات الضعيفة العائدات. لذا، يترتب على انخفاض النمو ارتفاع الدين السام أو السيء، خصوصاً ذلك الذي مُنح بناء على توقعات النمو السابقة. وأغلب الظن أن تتفاقم هشاشة النظام المالي، تحديداً في قطاع"مصارف الظل"، أي شركات الوساطة المالية التي تقدم خدمات مماثلة لخدمات المصارف التجارية.
والخطر الثالث مصدره انهيار الاستثمارات. وعلى رغم أن المؤشرات لا تدل على تراجع الادخار الأسري، يقتضي دعم ارتفاع الاستهلاك قياساً إلى الاستثمار، إعادة توزيع العائدات توزيعاً أكثر عدالة تستفيد منه الأسر، وليس الشركات الخاصة والعامة.
وتسعى الحكومة الصينية إلى تعبيد الطريق أمام مرحلة انتقالية هادئة، أي إلى هبوط ناجح كما يقال، في مدرج اقتصاد أكثر توازناً وأضعف نمواً. والهدف هذا ووسائل بلوغه في متناولها، لكن خفض حركة النمو من غير التسبب في انهيار الاستثمار والفوضى المالية هو مهمة عسيرة. والتاريخ حافل بنماذج اقتصادية ناجحة - منها اليابان - نمت نمواً مضطرداً لكنها فشلت في إدارة مرحلة لجمه وإبطاء وتيرته.
* محلل مالي واقتصادي، عن"فايننشال تايمز"البريطانية، 2/4/2013، إعداد منال نحاس.