أبرز الأخطار تراجع ثقة المستثمرين ومزيد من الوهن في مالية الدولةپ."موديز" تحذر مصر من خفض آخر لتصنيفها

وضعت وكالة"موديز"التصنيف الائتماني لمصر على قائمة المراجعة مع احتمال خفض قريب، واعتبرت أن الأحداث الأخيرة في المدن المطلة على قناة السويس والتي أدت إلى سقوط ما يزيد على 45 قتيلاً واتخاذ قرارات بفرض حال الطورائ وحظر التجول، من شأنها أن تزيد الضغوط على الاقتصاد المصري المتعثّر، وترفع مستوى الشكوك في قدرة مصر على التفاوض مع صندوق النقد حول برنامج دعم.
وأشارت في بيان، إلى أن الاضطرابات الأخيرة بمحاذاة قناة السويس تأتي بعد أعمال عنف أواسط كانون الأول ديسمبر الماضي، اضطرت الحكومة المصرية إلى الطلب من صندوق النقد، تأجيل النظر في القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 بليون دولار. ورأت الوكالة أن إعادة فرض حال الطوارئ تعتبر خطوة إلى الوراء باتجاه عهد الرئيس السابق حسني مبارك حين استمرت حال الطوارئ لنحو 30 سنة، مذكّرة بأن المجلس العسكري الذي تولى السلطة في فترة الفراغ بادر إلى رفع حال الطوارئ.
وشددت الوكالة على أن الدوافع التي أدت إلى الثورة ووحدت الشارع المصري لم تلبث أن تقوّضت وتفرقت بعد انتخاب محمد مرسي رئيساً. وجاء في بيانها"التأخير في إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يأتي في وقت حرج بالنسبة الى مصر، فالتحسن الذي تحقق في ميزان المدفوعات وفي مالية الحكومة بدأ بالتدهور مجدداً". وتابع:"على رغم ثبات مستوى إحتياط العملات الصعبة عند 15 بليون دولار إعتباراً من كانون الأول، إلا أن ذلك يعود بجزء أساس منه إلى الدعم الذي تلقاه المصرف المركزي المصري من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن هذا المستوى المنخفض من الإحتياط يصعّب عملية دفاع المصرف عن العملة المحلية وضبط التذبذب في أسواق الصرف واستقرار أسعاره، في اقتصاد يعتمد إلى حد بعيد على إستيراد سلته الغذائية".
ووفق"موديز"فقد اضطر المصرف المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات تضييق على حركة رؤوس الأموال في نهاية العام الماضي وعلى عمليات السحب المصرفي بالعملات الأجنبية وعمليات التحويل إلى الخارج. وأشارت إلى أن الجنيه المصري واصل التراجع منذ إدخال مرونة أكبر على عمليات التداول بالعملات الأجنبية بنهاية كانون الأول الماضي، لافتة إلى أن العملة المصرية خسرت 6.8 في المئة من قيمتها أمام الدولار في شهر.
واعتبرت الوكالة أن أي جهود لوقف التراجع في أساسيات الاقتصاد الكلي ستبقى بلا معنى في ظل غياب الاستقرار السياسي، وان الثورة المصرية أدت الى ارتفاع البطالة في مصر إلى نحو 12.5 في المئة في أيلول سبتمبر الماضي. وتعتقد الوكالة أن البطالة بين الشباب أعلى من هذا المعدل بكثير ما يزيد المصاعب ويعزز غياب الاستقرار.
وخلصت"موديز"إلى أن إفتقاد برنامج الدعم المقدم من"صندوق النقد"والفشل في استعادة ثقة المستثمرين سيؤدي إلى تراكم الضغوط الاقتصادية والمالية على مصر وسيضع الحكومة في موقف مشابه لما كانت عليه في الأشهر الأولى لانطلاق الثورة.
يذكر أن مؤسسة"فيتش"خفضت أيضاً التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى"ب"من"ب+"وعزت ذلك إلى اتساع عجز الموازنة والاضطراب السياسي وحذّرت من أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في الأشهر المقبلة. وأوضحت في بيان أن خفض التصنيف يعكس عوامل بينها تدهور الوضع المالي. وأضافت:"تصنيف مصر عند الدرجة B يعكس توازناً بين الضغوط على الاحتياط في الأجل القصير والاضطراب السياسي وضعف الوضع المالي وهروب رأس المال، وبين افتراضنا أن برنامج قروض من صندوق النقد الدولي سيكون قائماً بعد الإنتخابات". وشددت"فيتش"على أن نقص احتياط النقد الأجنبي وقرار الحكومة الذي أعقب ذلك بتشديد القيود على رأس المال وطرح عطاءات للعملة الصعبة، تبعث على القلق.
وتتوقع"فيتش"نمواً بمعدل 3.3 في المئة في المتوسط في السنة المالية 2013-2014، واعتبرته"أقل كثيراً من المعدل اللازم لتوليد فرص عمل كافية للمنضمين الجدد إلى القوى العاملة سنوياً وعددهم 700 ألف". وحذرت من ان عدم التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد في الربع الثاني من السنة"وبخاصة إذا صاحب ذلك هروب لرأس المال وهبوط في إحتياط العملات الأجنبية وانخفاض كبير في قيمة العملة، قد يؤدي إلى خفض التصنيف"مجدداً.