مصر : الدستور في عهدة الرئيس واستنفار لحشد المؤيدين

سلم رئيس لجنة الخمسين التي صاغت تعديلات على الدستور المصري أمس نص المشروع إلى الرئيس الموقت عدلي منصور الذي يتعين عليه دعوة المصريين إلى استفتاء في مهلة لا تتجاوز شهراً، فيما استنفرت الحكومة للحشد لتمرير الدستور المقترح.
وكانت اللجنة انتهت الأحد الماضي من إقرار التعديلات التي وسّعت من صلاحيات الجيش. وكشف مصدر رئاسي ل"الحياة"أن مؤسسات الدولة تبحث في الموعد المناسب لإجراء الاستفتاء ما بين نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل. وأوضح أن"الحديث يدور حول أيام 28 و29 كانون الأول ديسمبر، أو 4 و5 كانون الثاني يناير"المقبل.
ووفق الإعلان الدستوري الذي ينظم العملية الانتقالية، يتعين على الرئيس الموقت دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موعد لا يقل عن أسبوعين ولا يتعدى 30 يوماً من تسلمه المشروع النهائي.
ودعا رئيس اللجنة عمرو موسى في مؤتمر صحافي بعد تسليم مشروع الدستور للرئيس، المصريين إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء والموافقة على الدستور الذي قال إنه"تضمن مواد تهيئ المسرح السياسي المصري في إطار خريطة الطريق التي اتفقنا عليها، وكانت الخطوة الأولى منها صياغة الدستور".
وأضاف:"مصلحتنا كمصريين أن نطلب من كل مصري أن يشارك في الاستفتاء... وأن نصوت بنعم لأننا في فتنة شديدة الآن حتى نضع حداً لهذه الفتنة ونخرج من هذا الوضع الخطير". واعتبر أن الانتهاء من الدستور في موعده"دليل على أننا نستطيع حتى في هذه الظروف أن ننفذ أي تكليف في موعده وكما هو مطلوب في إطار المصلحة المصرية والأطر القانونية... ما دمنا نؤمن بأن المصلحة المصرية تتطلب ذلك".
وأكد أن"الشعب هو السيد في هذا الدستور"، متوقعاً أن يحظى بتصويت كبير من المواطنين. وأضاف:"نحن على ثقة بأن وضع البلد لا يحتمل هذا الآن وندعو المواطنين إلى أن يشاركوا بكثافة في التصويت بنعم". وأضاف أن"نصوص الدستور واضحة ولم تترك لأحد أو لأي جهة التدخل بأي شكل... أثناء كتابة الدستور لم يكن هناك أي اتصال بين لجنة الخمسين والرئاسة إلا لضمان استمرار تطبيق خريطة الطريق، ولم يكن هناك أي تدخل في الصياغة".
وعن فتح الدستور المجال لتعديل ترتيبات خريطة الطريق، أوضح موسى أن المشروع"منح المشرّع السلطة في تحديد أسبقية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية... كان هذا رأي كثير من أعضاء اللجنة منذ اللحظة الأولى وحين سقطت المواد المتعلقة بالانتخابات عند التصويت النهائي عدنا مرة أخرى للمناقشة وخرجنا بهذه الصياغة التي تدعم خريطة الطريق".
ودافع عن تحصين منصب وزير الدفاع في الدستور لفترتين رئاسيتين، قائلاً إن هذه المادة"جاءت لما نشاهده من اعتداءات توجه إلى القوات المسلحة يومياً... المسألة تتطلب أن نكون على وعي بالظروف والنص انتقالي وليس نصاً دائماً". وأوضح أن"دور اللجنة في الفترة المقبلة هو الوقوف وراء الدستور وشرحه للمواطنين وتوضيح مواده لهم"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتبر رئيس الحكومة حازم الببلاوي أن"مصر انتهت من مرحلة مهمة جداً في تاريخها، بالتزامن مع انتهاء لجنة الخمسين من إعداد مشروع الدستور الجديد والسير على خريطة الطريق كما تم رسمها بعد ثورة 30 حزيران يونيو الماضي".
ودافع الببلاوي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء عن مشروع الدستور، قائلاً ان"دستور مصر يحمي الحريات ويدافع عنها ويؤكد أهمية العدالة الاجتماعية والديموقراطية، وخرج في مشهد يدعو إلى الفخر والامتنان، وأنا أهنئ الشعب المصري على الدستور، ونحن مصرون على استكمال خريطة الطريق إلى النهاية". وشدد على أن"واجب كل من شارك في ثورة 30 يونيو أو تعاطف معها، أن يشارك في التصويت على دستور بلاده خلال الفترة المقبلة".
إلى ذلك، أكد مسؤول مصري ل"الحياة"وجود"تفكير في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، ما يعني خطوة أكثر إيجابية ومتقدمة من الخطة الحالية، بما لا يخلّ في الوقت نفسه بتنفيذ خريطة الطريق". وأوضح أن"تنفيذ هذا الاقتراح يستلزم درس أمور كثيرة من الترتيبات اللوجيستية والأمنية... وفي حال عدم تنفيذ ذلك ستتم الانتخابات البرلمانية أولاً وبعدها الرئاسية في التوقيتات والمواعيد المحددة لخريطة الطريق".