الصين تلغي معسكرات للاعتقال التعسفي وتسمح ب"سياسة ولادات" مرنة

اقرت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية، أعلى هيئة تشريعية في الصين أمس، قانونين يسمح احدهما رسمياً بإلغاء نظام معسكرات إعادة التأهيل بالعمل، المطبق منذ العام 1957، والذي يسمح باحتجاز شخص بقرار بسيط من الشرطة لمدة قد تصل الى 4 سنوات، بينما يتضمن الثاني ليونة واضحة في سياسة"الابن الواحد"المطبقة منذ 1979 للحدّ من النمو السكاني في البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.
وتبنت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية النصين في تصويت، علماً ان السلطات وعدت بهذين الإصلاحين بعد اجتماع عقدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي. كما تعهدت خفض اللجوء الى عقوبة الإعدام"تدريجاً"، وأكدت انها تريد اعطاء دور"أساسي"للسوق في اقتصاد ما زالت تهيمن عليه السلطة.
والأسبوع الماضي، نقلت وكالة انباء الصين الجديدة"شينخوا"عن نص للحكومة ان"معسكرات اعادة التأهيل باتت بلا جدوى مع"تطور النظام القضائي"، رغم ان سلطات الأقاليم استخدمت القانون الذي شهد انتهاكات عدة لحقوق الإنسان ولم يتمتع بأي شعبية، لقمع أصوات منشقين ومعارضين. وقدر تقرير للأمم المتحدة عام 2009 عدد المعتقلين بموجب هذا النظام ب 190 ألف شخص.
واعتبر نص الحكومة ان"المهمة التاريخية للمعسكرات أنجزت، لذا سيُطلق الأشخاص المعتقلون، ولن يجبروا على تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم".
لكن خبراء حذروا من مواصلة الصين اللجوء الى اشكال اخرى من الاعتقال التعسفي بأسماء مختلفة، في وقت تضاعف في الأشهر الأخيرة عدد المدونين المحتجين والناشطين السياسيين الذين جرى توقيفهم.
وكانت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان قالت في تقرير نشرته منتصف الشهر الجاري ان"سجوناً سوداء غير قانونية ومعسكرات لإعادة تأهيل مدمني المخدرات"ومواقع أخرى ستستخدم في احتجاز مواطنين بلا قرار قضائي.
اما القانون الخاص بتخفيف مراقبة الولادات، فيسمح"لأي زوجين لديهما طفل واحد وأحدهما ابن وحيد، بإنجاب طفلين"، ويدعو السلطات المحلية الى اتخاذ تدابير محددة لتطبيق القانون الجديد.
وحالياً، يمنع القانون الصيني أي زوجين من انجاب أكثر من طفل واحد، لكن هناك استثناءات للأزواج الذين يكون احدهما ابناً وحيداً وللأقليات الإثنية ولسكان الأرياف الذين يكون ابنهم الوحيد أنثى.
وتفيد دراسة في 2007 بأن قاعدة الابن الوحيد لا تطبق سوى على 37 في المئة من الأزواج الصينيين، بينما لا يتردد الأزواج الميسورون في مخالفة هذه القاعدة ويدفعون غرامة لقاء ذلك.
ورأى خبراء ان تخفيف هذه القاعدة يشكل"تقدماً حاسماً"، خصوصاً على صعيد التصدي لمشكلة شيخوخة السكان مع انخفاض معدل الخصوبة في البلاد الى 1.5 طفل للمرأة الواحدة منذ عقد، وهو مستوى بعيد جداً من العتبة التي يفترض ان تسمح بتجدد السكان. وتقول الأمم المتحدة ان 30 المئة من سكان الصين سيتجاوزون الستين من العمر في 2050.
على صعيد آخر، قضت محكمة صينية بسجن 4 مسؤولين أمنيين فترات تتراوح بين 3 سنوات ونصف السنة و11 سنة، بسبب مقتل بائع بطيخ يدعى دنغ تشنغ جيا، في حادثة أججت غضباً عاماً، بسبب ما يعتقد بأنه سوء استغلال دوريات أمن لسلطاتها.
وتوفي دنغ 56 سنة بعدما اشتبك مع مسؤولين أمنيين في اقليم هونان جنوب في تموز يوليو الماضي، حين كان يحاول مع زوجته بيع البطيخ في مكان على النهر، حيث تحظر هذه النشاطات.
ويصف صينيون كثيرون افراد دوريات أمنية تتعاون مع الشرطة للمساعدة في تنفيذ القوانين بمناطق حضرية بأنهم"بلطجية"، فيما تقول جماعات حقوقية انهم"يفتقدون التدريب والإشراف المناسبين".
وساءت سمعة افراد دوريات الأمن، بعد تعرض بائعين جائلين أو غيرهم لضرب أو صودرت بضائعهم، او تعرضوا للاحتجاز والطرد بطريقة غير قانونية.