ينظم مستقبل الوجود الأميركي ويعتبر ملزما للرئيس المقبل . القبائل الأفغانية تناقش اتفاقا أمنيا مع واشنطن

افتتحت في العاصمة الأفغانية أمس، أعمال المجلس القبلي الموسع لويا جيرغا في حضور 2500 من أعيان البلاد، لمناقشة مشروع الاتفاق الأمني مع واشنطن، والذي ينظم بقاء جزء من القوات الأميركية والدولية في أفغانستان بعد انسحاب القوات"الأطلسية"في نهاية العام المقبل، كما يلزم أي رئيس أفغاني مستقبلاً، بالتقيّد ببنوده.
واختير أعضاء ال"لويا جيرغا"من جانب لجنة خاصة شكلها الرئيس حميد كارزاي، ويرأس الاجتماعات الرئيس السابق صبغة الله مجددي. وانتقد معارضو كارزاي تشكيل ال"لويا جيرغا"باعتبار أن ما من داع لها، طالما أن هناك برلماناً منتخباً ولم تنتهِ صلاحياته. وأشار المنتقدون إلى أن الرئيس يسعى بذلك إلى"تمرير ما يريده من قرارات من دون الاصطدام بالبرلمان"الذي رفض في السابق مشروع الاتفاق الأمني قبل إدخال تعديلات عليه.
ويضم ال"لويا جيرغا"أعضاء البرلمان بمجلسيه: النواب والشورى، إضافة إلى أعضاء مجالس الولايات وحكامها، وشخصيات من المجتمع المدني وممثلين عن أسر شهداء تفجيرات"طالبان"وقصف"الأطلسي"القرى الأفغانية، إضافة إلى ممثلين عن اللاجئين الأفغان في إيران وباكستان والولايات المتحدة والهند وأوروبا، وتجمعات المثقفين والكتاب الأفغان في الداخل والمهجر.
وتركز النقاش في ال"لويا جيرغا"على إعطاء الحصانة للقوات الأميركية عن"جرائم حرب"ارتكبت قبل انسحابها المقرر من أفغانستان.
ويتوقع أن يبقى 15 ألف جندي ومتعاقد مدني أميركي في تسع قواعد في ثماني ولايات أفغانية لعشر سنوات مقبلة، لتدريب القوات الأفغانية والقيام بمهمات أمنية لمساعدة الحكومة الأفغانية في حفظ الأمن بعد الانسحاب.
وغاب عن الجلسة الأولى لمجلس القبائل عبدالله عبدالله المرشح الرئاسي المعارض، لكن قادة آخرين في"الجبهة الوطنية"التي يتزعمها، حضروا الجلسة، ولم يبدِ أي منهم ملاحظات على مشروع الاتفاق. وستتواصل الاجتماعات إلى ظهر الأحد حين يتم الإعلان عما توصل إليه المجتمعون من قرارات.
ويسود في كابول اعتقاد بأن ال"لويا جيرغا"مخرج ديبلوماسي للرئيس الأفغاني من الحرج لإعطاء حصانة قانونية للقوات الأميركية.
وطالب كارزاي ال"لويا جيرغا"بالعمل على إنهاء مأساة الشعب الأفغاني المستمرة من أكثر من ثلاثة عقود، والعمل على مواصلة جهود السلام مع"طالبان"وجيران أفغانستان مشيداً بدور القوات الدولية في حفظ الأمن والنظام في أفغانستان.
ويعطي مشروع الاتفاق الأمني الأفغاني - الأميركي الحق للقوات الأجنبية، بملاحقة من ترى فيهم خطراً على أمنها وبقائها، بما في ذلك حق تنفيذ عمليات دهم بعد التشاور مع الجانب الأفغاني. كما يلزم الاتفاق القوات الأميركية بمنع الاعتداءات الخارجية على أفغانستان من أي بلد مجاور، والحيلولة دون تحويل أفغانستان ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية وفي مقدمها تنظيم"القاعدة".
ويقر الاتفاق الأمني بأن القوات الأفغانية ستكون مسؤولة عن الأمن منذ بداية العام المقبل، وأن تحرك القوات الدولية سيكون بالتشاور مع كابول التي يتعين عليها ملاحقة مقاتلي"طالبان"مع تعهد القوات"الأطلسية"بمساندتها عند الضرورة. وانتقدت"طالبان"مشروع الاتفاق الأمني واعتبرت أنه"يبرر العدوان الأجنبي".