طلب مدع أرجنتيني من قاض، الحكم بعدم دستورية اتفاق الأرجنتينوإيران على إجراء تحقيق مشترك في التفجير الذي وقع عام 1994 في مركز يهودي في بوينس آيرس وحملت المحاكم المحلية إيران مسؤوليته. وأفادت وثيقة قضائية بأن المدعي ألبرتو نيسمان، الذي أشرف على التحقيق في تفجير المركز الاجتماعي اليهودي الذي قتل فيه 85 شخصاً، قدم طعناً في الاتفاق إلى قاض اتحادي الأربعاء. ونددت إسرائيل ومنظمات يهودية عالمية بالاتفاق الذي شكلت بموجبه الأرجنتينوإيران"لجنة تقصي حقائق"في كانون الثاني يناير الماضي، ما اعتبر"انتصاراً ديبلوماسياً لطهران، لا يقدم شيئاً للأرجنتين". ويقضي الاتفاق بأن يقوم خمسة مسؤولين أرجنتينيين لا يقيمون في الأرجنتين ولا إيران بإجراء مقابلات مع المشبوهين في إيران. وورد في الطعن الذي قدمه نيسمان أن التحقيق يمكن أن يترتب عليه توقيع عقوبات على الأرجنتين من هيئات حقوقية دولية. وأضاف أن هذه اللجنة تمثل انتهاكاً لحقوق يحميها دستور الأرجنتين، مثل استقلال القضاء وضمان اتباع الإجراءات الواجبة والحق في الحماية القضائية الفعالة وحق الضحايا في نيل العدالة. ووقع التفجير بعد عامين من إعلان جماعة مرتبطة بإيران و"حزب الله"اللبناني، المسؤولية عن تفجير في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية قتل فيه 29 شخصاً. ونفت طهران أي صلة لها بالهجومين. وفي عام 2007 حصلت السلطات الأرجنتينية على مذكرات اعتقال من الشرطة الدولية الإنتربول ضد خمسة إيرانيين ولبناني واحد، في ما يتعلق بتفجير المركز اليهودي.
