بعد تراجع التبادل التجاري 27 في المئة خلال 6 أشهر . اللجنة الأردنية - العراقية : تشديد على تفعيل اتفاقات

اختُتمت في عمّان أمس اجتماعات الدورة ال 26 للجنة الأردنية - العراقية المشتركة والتي استمرت يومين وناقشت تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصاً الاقتصادية. وأكدت اللجنة التي عُقدت برئاسة وزير الصناعة والتجارة الأردني شبيب عماري ووزير المال العراقي رافع العيساوي أهمية العمل المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بينما أكد الجانبان أهمية تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة وتطبيقها.
ولفت عماري إلى ان"حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من السنة تراجع 27 في المئة إلى 548 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بعدما ارتفع 7.8 في المئة الى 1.177 بليون دولار مقارنة بعام 2010.
وأشار إلى ان"هذه الأرقام لا ترتقي إلى طموحاتنا المشتركة ولا تتناسب مع الامكانات الكبيرة المتوافرة وما زال بالإمكان زيادة حجم التبادل التجاري على أسس من المساواة في المعاملة التجارية ومن خلال إيجاد آليات لتطوير التبادل التجاري والنهوض". وأكد العيساوي ان بلاده تقدر التعاون الوثيق مع الأردن في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية، مشدّداً على ضرورة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة. وأشار إلى عدم وجود عوائق في ما يتعلق بتجارة الترانزيت والتي اتفق على تأطيرها باتفاق وليس مجرد بحثها في اجتماعات هذه اللجنة.
وشدد الجانبان على أهمية ان يستكمل الجانب العراقي الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة، بينما رحّب الجانب الأردني بتدريب الكوادر العراقية على مواضيع منظمة التجارة العالمية، ومراقبة الشركات، والمواصفات والمقاييس، والاستثمار وخصخصة المؤسسات التابعة للدولة.
وأكد الجانبان ضرورة تفعيل ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفنية الأردنية - العراقية المشتركة لدراسة آلية استيراد التمور العراقية، علماً أن الجانب الأردني التزم إصدار رخص الاستيراد بحسب الشروط الفنية والأمنية التي اتفق عليها، إضافة إلى تسهيل عبور الشاحنات الأردنية المحملة بالخضار والفواكه وأي مواد غذائية عبر الحدود إلى السوق العراقية. والتزم الجانبان إلغاء إجراءات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة لها تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ أكد الجانب العراقي التعميم على الجهات المعنية لعدم اشتراط التصديق من قبل السفارة العراقية في عمّان تسهيلاً لانسياب التبادل التجاري.
وفي ختام الاجتماعات استعرض الجانبان آخر المستجدات بما يتعلق بالديون والمستحقات المالية لبعض الشركات الأردنية على الجانب العراقي الذي وعد بالعمل على حل موضوع الإفراج عن كفالات المصدرين الأردنيين للبضائع التي جرى تصديرها بموجب اتفاق النفط في مقابل السلع. واتفق أيضاً على بعض النقاط التي تعزز التعاون الجمركي، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصناعة والمعادن العراقية وشركة المدن الصناعية.