النشاط الأكثر ربحا بعد المخدرات والأسلحة . الحيوانات البرية في البرازيل ضحية الإتجار غير المشروع

تقع كل أنواع الحيوانات في البرازيل، وحتى المهددة بالانقراض، ضحية الاتجار غير المشروع بها، من العصافير المغرّدة وطيور الماكاو والصفراء في الأمازون إلى الببغاوات الخضراء والقردة والسلاحف والأفاعي... ويعتبر الاتجار بالحيوانات النشاط الأكثر ربحاً بعد المخدرات والأسلحة.
ويقول روف ليما الناطق باسم منظمة"رنكتاس"غير الحكومية التي نشرت سنة 2001 التقرير الوطني الأول حول الإتجار بالحيوانات:"نحو 38 مليون حيوان بري تمثل الطيور 80 في المئة منها، تسرق من الغابات في البرازيل سنوياً، ونحو 90 في المئة منها تنفق أثناء نقلها". لكن التجار يعوّضون عن هذه الخسارة"من خلال بيعهم نموذجاً واحداً"من تلك الحيوانات ويجنون ملياري دولار سنوياً. وبحسب"رنكتاس"، فإن الاتجار بالحيوانات هو النشاط غير الشرعي الأعلى مردودية بعد المخدرات والأسلحة.
وفي العام 2001، اختفى آخر ببغاء من نوع"أرارينها أزول"في ولاية باهيا، ولم يبق منه سوى 70 ببغاء أسيراً في العالم. ويقول ليما:"إنها في عهدة أفراد يحبون جمع الحيوانات حصلوا عليها بطريقة غير شرعية".
وتضبط الشرطة الفدرالية وحدها 250 ألف حيوان سنوياً، فيما يضبط المعهد البرازيلي للبيئة إيباما 45 ألف حيوان أثناء عمليات التفتيش التي كُثّفت خلال السنوات الأخيرة في البلاد. وفي مركز فرز الحيوانات البرية سيتاس في ريو دي جانيرو، يعتني البيطري دانييل نيفيس بنحو 1500 حيوان كانت غالبيتها جائعة أو مريضة عند العثور عليها بسبب وقوعها في قبضة المهرّبين البرازيليين.
ويقع مركز"سيتاس"في منطقة حرجية تبعد 75 كيلومتراً عن وسط ريو وهو أشبه بحديقة للحيوانات. ويقول البيطري الذي يعتبر أن على البرازيل"إصدار قانون حول تبني الحيوانات"، إن الحيوانات"تبقى في الحجر الصحي إلى أن تتحسن حالتها. هدفنا إعادتها إلى الطبيعة، لكننا ننجح في إعادة ما بين 20 و30 في المئة منها فقط. ويمكننا وضع ببغاوات الماكاو في حدائق للحيوانات لكنها مكتظة أصلاً".
تتمتع البرازيل بالتنوع الحيواني الأكبر في العالم إلى جانب أندونيسيا. وورد"الكتاب الأحمر"الذي تصدره وزارة البيئة، أن 627 نوعاً على الأقل مهددة بالانقراض، علماً أن هذا العدد ارتفع 3 مرات في غضون 15 سنة. وتحظر القوانين البرازيلية الصيد في كل أنحاء البلاد وأسر الحيوانات البرية. ومنذ العام 2001، تضيّق الشرطة الخناق على الصيادين والتجار غير الشرعيين بهدف تقليص منافع الصيادين والمهربين وزيادة الأخطار التي قد يتعرضون لها.