العراق : الطريق المسدود ؟

تشرئب الأعناق في العراق الآن نحو الصراعات السياسية الحادة بين كتل النخب وفشلها في عقد"مؤتمر الأزمة"العتيد! وبهذا أخفقت أيضاً في التغطية على الآلام التي يعاني منها الجسد العراقي والتي تظهر في أماكن أخرى بعيدة جداً من الهم اليومي للناس المطحونة بفناء العادات التقليدية والانهيار الاجتماعي المنهجي.
الجديد هو المواجهة غير المتكافئة بين"المنغولية السياسية"التي تنهل من التمييز الطوائفي المقيت والانغلاق الظلامي الدامي، وبين"المنغولية الاجتماعية"المتخلفة والتي تبحث سدى عن ملاذ آمن في هذه الغابة المشتعلة بالرغبات والمصالح.
إنها لعبة الموت المزور والمقنع بين"فيديرالية"الطوائف المتقوقعة والمتحاربة و"علمانية"القوى الاجتماعية المفوتة والمنفرطة حياتها الذليلة في اتجاهات غامضة من الحريات المريبة والنشاط المحموم والضائع بين فكي الحرية والضرورة في أبشع مهرجاناتها العراقية السادية.
هل يمكن الطوائف المنقسمة والتي يلاحق بعضها بعضاً أن تتجه في مسيرتها المتعثرة نحو الاندماج في"فيديرالية"متجانسة قادرة على الخروج من مأزقها الحالي؟ هل يمكنها الملاءمة بين تفسيراتها الخاصة للتاريخ الديني السابق وبين لهاثها الاجتماعي الجشع للاستيلاء على السلطة والثروة وتحقيق مآربها الضيقة. إن تكرار تهدم"الحزب"العصري، حتى لو كان"طائفياً"بغيضاً، وتحول ميزان القوى إلى مراكز"العائلة"و?"القبيلة"هو قانون عام في المجتمع الهيدروليكي العراقي عاش فترة طويلة تحت سطوة العلاقة الملتبسة بين قيادات"الملل"ومصالح"النحل"حتى لو كانت ملونة بأصباغ حديثة فاقعة.
وإذا أخذنا"المثال"العراقي بشكله الخاص ومنذ"الفتح العربي الاسلامي"وتشكل"الدولة"في البلاد على أسس"الولايات"و"المناطق"و"المدن"، فإننا يمكن أن نتحدث عن"نموذج"اسلامي متميز في نظام"الفيديراليات"وترابطها حيث تتشكل الدولة"المركزية"من خلال ذلك، وكان العنصر"الإثني"متحركاً مع الاحتفاظ بالمحتوى"القرشي"للدولة والتحالفات القبلية المنصهرة معها أو المحيطة بها.
إن الدولة"الاسلامية العربية"في العراق لم تشكل قطيعة تاريخية مع السابق، نظام"الولايات"الروماني التقليدي، ولا مع اللاحق، نظام الولايات"العثمانية"التي اعتبرت العراق إدارياً ثلاث ولايات، هي: الموصل وبغداد والبصرة.
ومن الجدير بالملاحظة والاهتمام أن نظام"الولايات"هذا كان دائماً ينشأ في حالته"الانتقالية"جراء الغزو الخارجي ويتطور إدارياً إلى حالته السياسية"المستقرة"موقتاً وأن عمليات"الغزو"هذه لم تتوقف منذ القرن الثالث الهجري وإلى حد الآن.
والسؤال المركزي الآن بالنسبة الى"المثال"العراقي أولاً، والمنطقة آخراً، هو لماذا لم تتطور"الاتفاقات العلمانية"من خلال الحكم الثيوقراطي الممتد في إطار"الولايات"المندمجة في"الدولة"؟ إن الجواب العضوي المستنير الذي قدمه بعض المؤرخين في إطار الفروقات الجوهرية بين"الشريعة"والقانون"الدستوري"يعتبر مهماً وجريئاً في مجرى التطور السياسي العربي الخاص، ولكنه لن يكون الوحيد في إطار العلاقات العضوية العربية ? العالمية ولا سيما ضمن"النهج"الاستشراقي الدولي في التدخلات السافرة الدورية السياسية والاقتصادية والعسكرية. وكان هؤلاء أيضاً قد حققوا نجاحات ملموسة في تغطية هذه الجوانب الخطيرة.
من هنا فإن"العلمانية"على العموم ومن دون الغوص حالياً في محتواها الاجتماعي ? السياسي كما درسها المؤرخون باقتدار وابداع، قد نشأت من النزاع"الطوائفي"الذي هو نتاج الاستبداد"الديني"المركزي وترافقت مع النزعات"الفيديرالية"التجارية وتطورت من أجل حكم"مركزي"صارم في الأساسيات ومرن في منح"الأطراف"حقوقاً كبيرة من أجل تمتين"الدول"وخلق"المواطنة"الأهلية ودمج الجميع في كتل مصالح مترابطة وقادرة على التطور والازدهار.
ويمكن الحديث عن تجربة العهد"الملكي"حيث كان المواطن"الكردي"، وبخاصة على مستوى النخب، أكثر اندغاماً من المواطن"الطائفي"ولا سيما الذي يرفض أن تكون"الدولة"مرجعية له. حتى أن المؤرخ الكردي الشيوعي كمال مظهر يستنكر قول أحمد مختار بابان، آخر رئيس وزراء في العهد الملكي، في مذكراته إنه"عراقي"ولا يشير إلى أرومته الكردية كما يطالبه مظهر بذلك.
هل وصلنا إلى الطريق المسدود؟
* سياسي وكاتب عراقي