المغرب: اكتتابات ب 1.6 بليون دولار لتطوير انتاج الفوسفات والأسمدة الزراعية

حصل «المكتب الشريف للفوسفات» المغربي، التابع للقطاع العام، على اكتتابات في سندات إقراض إلزامية بلغت قيمتها 13 بليون درهم (نحو 1.6 بليون دولار) لتمويل جزء من برنامج استثماري ضخم يبلغ 98 بليون درهم يمتد حتى عام 2020، لتطوير صناعة الفوسفات ومشتقاته وإنتاج الأسمدة الزراعية.
وكان المكتب عرض نهاية الشهر الماضي 20 ألف سند بقيمة اسمية حُدّدت ب100 ألف درهم للسهم، سيُطرح جزء منها في بورصة الدار البيضاء بسعر فائدة ثابت، بينما حُدّدت مدة الاستحقاق في سبع سنوات.
مضاعفة الصادرات
وأشارت مصادر إلى أن المكتب حصل على ست مرات حجم السندات المطروحة نتيجة ثقة المستثمرين، أي المقرضين، في مشاريع الفوسفات. ويستفيد المكتب من ارتفاع أسعار المواد الأولية العالمية، ومن توقعات بزيادة الطلب العالمي على الأسمدة الزراعية خلال السنوات العشرين المقبلة.
ويعتبر «المكتب الشريف للفوسفات»، من بين الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الفوسفات ومشتقاته ومعالجتها وتصديرها، وهو متواجد في خمس قارات، ويتمتع باحتياط منجمي يقدّر بثلثي المخزون العالمي. ويمد المكتب أنبوباً لنقل الفوسفات الخام تحت الأرض على مسافة 200 كلم في اتجاه ميناء الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي، ويعمل للاستغناء عن استعمال السكة الحديد لنقله، حماية للبيئة وخفضاً للكلفة وتغييراً في تقنية المعالجة والتصدير. وتنفّذ المشروع، الذي تقدّر كلفته ب3.6 بليون درهم، مجموعة «تيكفن» التركية بشراكة مع شركات محلية وشركة «دانلوب» العالمية لصناعة العجلات المطاطية.
ويعتقد المكتب، الذي يسعى الى مضاعفة صادراته من مشتقات الفوسفات إلى 50 مليون طن في السنوات المقبلة، أن أسعار الغذاء الدولية ستعاود الارتفاع بسبب زيادة الطلب وتغير المناخ والاحتباس الحراري. وأظهرت دراسة أنجزها المكتب أن عدد سكان أفريقيا سيبلغ 1.2 بليون شخص بحلول عام 2015، وأن الطلب على الغذاء سيتضاعف ما سيتطلب زيادة الإنتاج الزراعي ما بين 10 و12 مرة لتفادي المجاعة في بعض المناطق الإفريقية الفقيرة مثل الصومال. كما إن مناطق أخرى من العالم مهددة بتعرية التربة والعواصف وزحف الرمال وارتفاع درجة حرارة الأرض، ما قد يحدّ من المساحات الزراعية المتاحة، ويؤدي إلى تفاقم العجز الغذائي.