المغرب يسعى الى تحصين اقتصاده

على رغم صمود الاقتصاد المغربي منذ بداية الأزمة المالية عام 2009، والتباطؤ الاقتصادي المستمر في دول منطقة اليورو، أبرز شركائه على مستوى الصادرات والاستثمارات، هنالك شعور شبه عام لدى مكونات المجتمع كافة، بالقلق من المستقبل والخوف من أن يتطور إلى خلل اقتصادي واجتماعي يصعب احتواؤه على صعيد الشارع، في حال تطور الأمور نحو الأسوأ، بخاصة أن معدل البطالة على ازدياد بعد عودة الآلاف من المغاربة العاملين في أوروبا، وتقلص تحويلات البعض الآخر، ما كان يشكل احد أبرز مصادر الدخل بالعملات الصعبة، إلى جانب المردود السياحي وثبات الاستثمار المباشر الخارجي والصادرات الزراعية وغيرها للدول الأوروبية. ما يجعل هذه العجوزات عبئاً على موازنة 2013.
في السابق كانت الحكومات تجزئ مشكلاتها لتعمل على حلها مراهنة بذلك على عامل الوقت وتحسن الأوضاع المالية. لكن هذا النوع من الرهان لم يعد صالحاً، إذا أخذنا في الاعتبار أن الكثير من مؤشرات الاقتصاد المحلي في تراجع واضح على رغم تأكيد المسؤولين وبعض الاقتصاديين المقربين منهم أن هذه المؤشرات لا تعكس صعوبة الوضع الاجتماعي. ويعتمد هؤلاء في تقديراتهم على الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية في مجالات الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي اللائق. لكن يجب التذكير بأن غالبية هذه الإنجازات تعود للمبادرات التي قام بها الملك محمد السادس شخصياً منذ توليه العرش، بدءاً بمصالحة المغرب مع نفسه من خلال زياراته المتكررة منذ أكثر من عشر سنوات للمناطق الأكثر فقراً، وبناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في بقية أنحاء البلاد. إضافة إلى مشاريع حيوية أوصلت إلى خفض معدلات الفقر والبطالة وإحداث تراجع ملحوظ على مستوى معدلات الأمية خصوصاً في المناطق النائية والزراعية، لا سيما في الشمال المغربي. فبغض النظر عن هذا التشخيص وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن 74 في المئة يعتبرون أن المجتمع المغربي تسوده الفوارق الاجتماعية، بينما أكدت أن تفاقم الفوارق بين الأغنياء والفقراء هو في حدود ال25 في المئة.
ويعتبر خبراء صندوق النقد أن الاقتصاد المغربي لا يزال بعيداً عن الخطوط الحمر، على رغم التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، خصوصاً أن الصندوق طالب المغرب بإيضاحات تتعلق بدقة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي نشرتها السلطات المالية في البلاد في آب أغسطس الماضي. أضف إلى ذلك التراجع المحدود المتوقع للنمو الاقتصادي في 2013 من 3،9 إلى 3،6 في المئة. بناء عليه، قدم الصندوق خط ائتمان للرباط بقيمة 6،2 بليون دولار بهدف خفض عجز الموازنة، وتعزيز معدل النمو واحتياط العملات الأجنبية. ما يدل على الثقة بالاقتصاد المغربي وفي قدرة مؤسسات القطاع الخاص على الصمود في وجه الأزمة، ويمنع حدوث اختلالات مالية واحتجاجات اجتماعية جدية تؤدي إلى اضطرابات أمنية.
ومن العوامل الإيجابية أيضاً، إبقاء وكالة"ستاندر إند بورز"على تصنيفها السيادي للمغرب بدرجة"ب ب ب"، والذي عادت وراجعته في بيان نشرته في الحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر. وتعتبر الوكالة هذه المراجعة ناجمة عن الضغط الاجتماعي الذي تزايد بشكل مضبوط حتى الآن من قبل الحكومة منذ بداية"الربيع العربي". لذا يرى خبراؤها أن المغرب سيعمد إلى خفض النفقات، خصوصاً في ما يتعلق بدعم الوقود. ويشيد هؤلاء بقدرة السلطات على احتواء هذا الخفض بحيث لا يؤثر في الاستقرار السياسي للبلاد أو على الإصلاحات المتجانسة التي سبق واتخذتها. وتفيد المعلومات الصادرة عن الهيئات الاقتصادية المغربية، بأن العمل سيتركز على عدم تأثر الأداء الاقتصادي والمالي في حال تأثرت المملكة ببيئة اقتصادية خارجية سيئة، خصوصاً الآتية من منطقة اليورو، الأكثر علاقة وتلازماً ومشاركة مع المغرب.
يضاف إلى هذه المعطيات المقلقة وغير الخطيرة حتى الآن، توقعات بخسارة بورصة الدار البيضاء نحو 8 بلايين دولار هذه السنة، وانخفاض مؤشرها الأساسي"مازي"نحو 14 في المئة، في أقل من 10 أشهر من التداول على أسهم 72 شركة تكبد معظمها خسائر متباينة. أما لناحية الديون الخارجية التي ارتفعت إلى نحو 23 بليون دولار بزيادة 1،6 في المئة، والتي يعود نصفها لمؤسسات مالية دولية خصوصاً للبنك الدولي و"البنك الأوروبي للاستثمار"و"البنك الإفريقي للتنمية"ومصارف عربية وإسلامية، فيمكن تقليصها، خصوصاً إذا حصل المغرب على مساعدات خارجية وقروض من دون فوائد من بلدان إسلامية.
إذا كانت هذه المعطيات مقلقة نسبياً، فهي لا تدخل اقتصاد البلاد في دوامة الخطر، إلا أن الملك محمد السادس أراد استباق أية احتمالات يمكن أن تؤدي إلى اختلالات مالية واحتجاجات تزعزع استقرار البلد. من هنا، يمكن تفسير برمجته للجولة الخليجية التي ترتكز على التعاون الاقتصادي والمالي من جهة، وتفعيل الشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون.
فالالتزام المالي الذي أبدته بلدان الخليج العربي، إضافة إلى الاستثمارات في قطاعات أساسية في المغرب، من شأنها، بحسب اقتصاديين، مساعدة الرباط في التغلب على مصاعبها الاقتصادية والمالية الآنية، وتأمين مواجهتها كل الاحتمالات الممكنة عام 2013، إذا استمرت الأزمة المالية العالمية وزادت مشكلة التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو. ويرجح أن تقدم دول مجلس التعاون 5 بلايين دولار حتى عام 2016، كما ستتفاعل مع تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية الوطنية مجالات متعددة، تقدر قيمتها بعشرات البلايين من الدولارات. ما سيغطي حتماً تراجع الاستثمارات الأوروبية ودعم صناديقها التنموية.
* مدير مؤسسة"ساغا"للإستشارات الإقتصادية