وفد "الترويكا" تحدث عن اتفاق قريب على الدفعة المقبلة من المساعداتپ. أثينا : صدامات عنيفة مع الشرطة

أطلقت شرطة مكافحة الشغب اليونانية الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق متظاهرين كانوا يحتجون أمام البرلمان على جولة جديدة من التخفيضات في الأجور ومعاشات التقاعد طالب بها مقرضون أجانب. وتظاهر عشرات الآلاف من اليونانيين في أثينا تزامناً مع إضراب عام أصاب قطاعات كبيرة من البلاد بالشلل.
وأوردت تقارير اخبارية ان رجلاًَ يبلغ من العمر 66 سنة توفي جراء ازمة قلبية على ما يبدو خلال تظاهرة في اثينا اطلقت فيها شرطة مكافحة الشغب النار لتفريق متظاهرين كانوا يرمون عبوات حارقة. وانهار الرجل ونقل الى مستشفى في اثينا حيث توفي بحسب ما ذكرته اذاعة سكاي. وأصيب خمسة اشخاص بينهم شرطيان في الاشتباكات المتقطعة التي اندلعت خلال التظاهرة. ويعتبر الرجل أول ضحية لمصادمات من هذا النوع، علماً ان حالات انتحار كثيرة سجلت بسبب ضيق ذات اليد. ونظم عمال يونانيون إضراباً عن العمل للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع ليبعثوا برسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسيل مفادها أن أي إجراءات جديدة لخفض الأجور ومعاشات التقاعد ستزيد من محنتهم بعد خمس سنوات من الكساد. وخلت الشوارع في أثينا مع توقف العمل في معظم القطاع الخاص مع بدء إضراب مدته 24 ساعة دعت إليه أكبر نقابتين للعمال.
وأعلنت مصادر أن نقابات عمالية اسبانية تدرس تنظيم إضراب عام في 14 تشرين الثاني نوفمبر المقبل للاحتجاج على إجراءات التقشف بعد ثمانية شهور من الإضراب السابق وتزامناً مع إضراب في البرتغال. ويواجه العاملون في اسبانيا والبرتغال تخفيضات في الأجور وزيادات في الضرائب في إطار برامج حكومية تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للبلدين، في حين يُتوقع أن تقدم اسبانيا، التي تكافح بطالة نسبتها 25 في المئة، طلباً للحصول على خط ائتماني من منطقة اليورو قريباً لخفض تكاليف الاقتراض. وأشارت مصادر في نقابات عمالية إلى أن أكبر اتحادين في اسبانيا سيتخذان اليوم قراراً حاسماً في شأن الدعوة إلى إضراب عام، بينما كان أكبر اتحاد للنقابات العمالية في البرتغال أعلن خلال الشهر الجاري خططاً لتنظيم إضراب في اليوم ذاته.
وكان وفد"ترويكا"الجهات الدائنة لليونان أنهى ليل أول من أمس مهمته في أثينا وأعرب عن أمله في التوصل سريعاً إلى اتفاق مع السلطات اليونانية على الإصلاحات التي يجب إقرارها في مقابل الحصول على قرض قيمته 31.5 بليون يورو. وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أن"فرق المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أنهت مهمتها في اليونان بعدما ناقشت مع السلطات المحلية تدابير لإنهاء البحث في برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد".
وتسعى أثينا منذ أشهر إلى الحصول على جزء قيمته 31.5 بليون يورو من قرض دولي قيمته 130 بليوناً، بينما الجهات المانحة تعرقل دفع هذا المبلغ في انتظار تبني مجموعة جديدة من إجراءات التقشف في الموازنة. ولفت المفوضية إلى أن المناقشات كانت"مثمرة"، فيما طلبت من أثينا التحرك قبل الموعد الذي كان مقرّراً أمس للقمة الأوروبية في بروكسيل لتطبيق الإصلاحات الموعودة، مضيفة في بيانها أن"السلطات اليونانية والترويكا اتفقت على التدابير الضرورية الأساس... لفتح الطريق أمام وضع اللمسات الأخيرة على بحث برنامج الإصلاح الاقتصادي". وشدّدت على أن"المناقشات العالقة ستستأنف... بهدف التوصل إلى اتفاق كامل خلال الأيام المقبلة.