اتحاد تنسيقيات الثورة : تراجع التظاهرات ناجم عن تكتيك . "استراتيجية اللاعنف" للمتظاهرين السوريين أمام اختبار القمع والتباطؤ الدولي

قال ناشطون وحقوقيون إن الاعتقالات التي ركزت على قادة حركة الاحتجاجات في المدن السورية المختلفة والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين أدت إلى انخفاض عدد المتظاهرين خلال الأسابيع القليلة الماضية. إلا أن انخفاض حجم التظاهرات، بحسب ناشطين ومحليين، قد يقود بعض أطياف المعارضة إلى اللجوء للعنف مع انغلاق افق الحل السياسي السلمي ولأن التحركات السلمية للمعارضة لم تكن فعالة في مواجهة نظام يستخدم كل درجات العنف.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المنظمة غير الحكومية التي تتمركز في لندن إن"التظاهرات تخرج من درعا إلى القامشلي ومن البوكمال على الحدود العراقية إلي الساحل السوري لكن ليس بأعداد ضخمة".
وأضاف أن هذا التراجع يفسر بالاعتقالات الكبيرة وخصوصاً بين الذين يحركون الاحتجاجات وتطويق البلدات بشكل منهجي.
ويقول ناشطون سوريون إن الحجم الحقيقي للحركة الاحتجاجية والمؤيدين لها لم ينخفض، لكن المتظاهرين باتوا مضطرين إلى التجمع في جماعات محدودة العدد قادرة على الهرب والتحرك بسرعة إذا لاحظوا أن قوى الأمن تتجمع لمواجهتهم. ويشير الناشطون إلى أن التظاهر في مجموعات قليلة العدد منتشرة في مناطق عدة هدف أساساً إلى تقليل عدد من يعتقلون من المتظاهرين ومن يقتلون أو يصابون، إضافة إلى مراوغة قوى الأمن التي تنتشر في الميادين الرئيسية في المدن الكبرى، والمناطق الحيوية لكنها لا تستطيع الانتشار في كل الأحياء والمناطق.
وتقول الأمم المتحدة إن 2700 شخص قتلوا واعتقل حوالى عشرة آلاف أو فقدوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 آذار مارس.
وبلغت التظاهرات أوجها في نهاية تموز يوليو قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على حماة شمال ودير الزور شرق.
وقال عبد الرحمن إن مدينتي"دير الزور وحماة كانتا قد وصلتا إلى مرحلة الخروج عن سيطرة الدولة"، موضحاً أن"مئات الآلاف كانوا يتجمعون فيهما في تظاهرات الجمعة واليوم ليسوا سوى بضعة آلاف في دير الزور".
وقال الخبير في الشؤون السورية توماس بيريه إن"استراتيجية اللاعنف يمكن أن تثمر إذا تحفظ جزء كبير من الجيش على إطلاق النار على مدنيين".
وأضاف أن"الوضع ليس كذلك في سورية ويمكننا التفكير بأن المعارضة لن تتمكن من إزاحة النظام بشكل سلمي".
وتابع هذا المحاضر في جامعة أدنبره"يبدو أننا دخلنا مرحلة ثانية هي حرب الاستنزاف. فمن جهة التظاهرات مستمرة وإن بحجم اقل ومن جهة أخرى ... جنود فارون ومتظاهرون مسلحون يسيطرون على بلدات أو أحياء".
وأضاف إن هذا الوضع"سيشكل اختباراً جديداً لتماسك الجيش".
ويشاطره عدد من الديبلوماسيين الغربيين في دمشق وجهة النظر هذه.
وقال احدهم طالباً عدم كشف هويته إن"عدد المتظاهرين تراجع لكن إذا استمر القمع فسيكون من الصعب اكثر فأكثر على القائمين على التحرك السلمي إقناع الجناح المتشدد في حركة الاحتجاج بالامتناع عن اللجوء إلى السلاح".
واعترف عمر أدلبي الناطق باسم اتحاد التنسيقيات الثورة السورية الذي يحرك الاحتجاجات على الأرض بأن التظاهرات تراجعت، لكنه قال إن الأمر ناجم عن تكتيك.
وأكد أدلبي لفرانس برس"بالتأكيد لم تخف التظاهرات بل قمنا بتخفيف كثافتها وعددها في اليوم الواحد في الأماكن التي تشهد قمعاً عنيفاً من النظام وأعدنا انتشارها في أماكن أخرى".
وأضاف"نعتمد إعادة توزيع لأماكن التظاهر في ظل حالة معقدة حيث يحتل الجيش السوري كل المناطق وهذا بالتأكيد يعيق التظاهرات بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين في الفترة الماضية".
وتابع"لكن الحراك يمضي ويدل على عزيمة وإصرار الشعب على تحقيق أهداف الثورة".
ومع تمسكه بسلمية الحركات، قال أدلبي إن"تأخر المجتمع الدولي في حسم موقفه نهائياً ربما يكون عامل انحراف للثورة عن خطها السلمي".
وأكد أدلبي"بالطبع نحمل النظام مسؤولية ذلك لأنه يستخدم اشد أنواع القمع ونؤكد أن كل التظاهرات ظلت محافظة على طابعها السلمي".
ويريد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات على النظام السوري في مجلس الأمن الدولي بينما تعارض روسيا والصين ذلك.
وفي جانب السلطة في دمشق، يتحدثون ببعض الارتياح عن تراجع حجم التظاهرات ويشددون على خطورة"العصابات المسلحة".
وأكد خالد الأحمد المستشار السوري القريب من دوائر السلطة"الجمعة الماضي كان هناك 25 أو ثلاثين ألف متظاهر على الأكثر في جميع أنحاء سورية أي اقل بعشر مرات مما سجل في آب أغسطس".
وأضاف أن"الحركة الاحتجاجية لم تنته بالتأكيد لكنها تنحسر لأن المتظاهرين أدركوا أن النظام لم ينهر مثل قصر من ورق خلافاً لتونس ومصر".
وتابع أن الخطر الحقيقي يتمثل في"وجود أربعة آلاف سلفي مسلحين في جبل الزاوية شمال غرب المنطقة الوعرة وألفين آخرين يختبئون في حمص وسط حيث يحتاج الأمر إلى معارك شوارع مكلفة جداً بالأرواح البشرية لطردهم".