ثلث المحاربين الأميركيين لا يرى فوائد من حربي العراق وأفغانستان

واشنطن، بروكسيل – رويترز، أ ف ب - كشف استطلاع أجراه مركز «بيو» الأميركي للبحوث أن ثلث قدامى محاربي الجيش الأميركي الذين خدموا بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 يعتقدون بأن حربي أفغانستان والعراق لا تستحقان العناء.
لكن الجنود القدامى المستفتين تبنوا وجهة نظر «أكثر إيجابية» من الرأي العام في الولايات المتحدة، ولكن لا تزال لديهم شكوك في شأن الحربين.
وقالت نسبة 33 في المئة من المستفتين إن أياً من الحربين لم تستحق العناء استناداً الى الكلفة في مقابل الفوائد التي جنتها الولايات المتحدة علماً أن 45 في المئة من غير العسكريين أيدوا ذلك.
وقتل أكثر من 4400 جندي أميركي في العراق وحوالى 1700 في أفغانستان بحسب بيانات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
واعتبر نصف المحاربين القدامى المستفتين أن الحرب مبررة في أفغانستان في مقابل 41 في المئة من الأميركيين العاديين، فيما أيد 44 في المئة من هؤلاء المحاربين الحرب على العراق، في مقابل 36 في المئة من المواطنين. ورأت نسبة 34 في المئة من المحاربين أن الحربين مجديتان مقارنة بنسبة 28 في المئة من الرأي العام الأميركي.
على صعيد آخر، دعا وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في بروكسيل، حيث يحضر اجتماعاً لوزراء دفاع دول الحلف الأطلسي (ناتو)، الدول الأوروبية الى البقاء في حال تيقظ، محذراً من أن تقليص موازنات «البنتاغون» سيؤثر على تمويل عمليات الولايات المتحدة في إطار الحلف.
وأشاد بانيتا بالدور البارز الذي لعبته دول أوروبية في النزاع الليبي، لا سيما المملكة المتحدة وفرنسا، ووصف عملية «الحامي الموحد» بأنها «مميزة» وتشكل بداية مرحلة جديدة للحلف» الذي يضم 28 بلداً. وقال: «حصل تقاسم أفضل من السابق للمهمات بين الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصاً في عملية جرت خارج الحدود الأوروبية»، لكنه أشار الى أن النزاع في ليبيا أبرز «ثغرات» في الوسائل العسكرية المتاحة، خصوصاً من الأوروبيين.
وتحدث عن النقص في وسائل الاستخبارات والطائرات من دون طيار، وتزويد الطائرات بالوقود في الجو والذخيرة، محذراً من أن موازنة الدفاع الأميركية لا تستطيع امتصاص الصدمات وسد ثغرات الحلف، لأننا نواجه اقتطاعات مالية كبيرة (نحو 450 بليون دولار على عشر سنوات) ستؤثر في قدرات الحلف».
واعتبر أن الحل يتمثل في تسريع عملية التشاور والتبادل في الحلف لتقليص التكاليف وزيادة «فاعلية» البرامج، معتبراً انه «لا يمكن ضمان الأمن في القرن الحادي والعشرين إذا سار كل بلد على وقعه الخاص».