أردوغان: القيادة السورية تفقد احترام شعبها

بريتوريا، أوتاوا - رويترز، أ ف ب - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن تركيا ستفرض عقوبات من جانبها على سورية رغم فشل مجلس الأمن التابع للامم المتحدة في تبني قرار كان سيلمح لإجراءات دولية ضد دمشق في المستقبل.
وفي جنوب افريقيا، أبدى اأردوغان أسفه لفشل مجلس الامن في تبني القرار، ولكنه اضاف انه لن يحول دون فرض تركيا عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الاسد، وقال: «بالطبع الفيتو لا يمكن ان يمنع العقوبات، سنطبق حزمة من العقوبات بالضرورة».
وكان اردوغان قد ذكر انه سيعلن مجموعة من العقوبات عقب زيارته لمخيم اللاجئين السوريين في تركيا خلال الايام القليلة المقبلة.
وتنذر الخطوة بمزيد من التدهور في العلاقات الودية سابقاً بين أنقرة ودمشق، وذلك منذ بداية حملة القمع ضد المحتجين في آذار (مارس).
وقال اردوغان امام اجتماع دبلوماسي في بريتوريا: «تفقد القيادة (السورية) احترام شعبها. نرى ان القيادة في سورية لا تتخذ الخطوات الضرورية رغم وعود الاصلاح».
وسألت الصحافة اردوغان هل يشعر بخيبة امل من امتناع جنوب افريقيا عن التصويت في الامم المتحدة، فأجاب: «انك تحرجني امام صديقي العزيز»، ودل الى نائب الرئيس الجنوب افريقي كغاليما موتلانتي الذي كان بين الحضور.
وأضاف ان «قلبي يبقى مع الذين يقاتلون من اجل الحرية ودائماً ما كانت جنوب افريقيا في هذا الخط».
وتابع: «كان يفترض ان تتلقى الحكومة السورية تحذيراً»، مشيراً الى القرب الجغرافي للأتراك «الذين يعيشون بالضبط الى جانب الشعب السوري».
وأوضح اردوغان ان «الناس في هذا البلد (سورية) ليسوا مضطرين الى تحمل نظام مستبد بلا رحمة وبلا حياء ويقصف شعبه من البحر».
وذكر اردوغان ان الرئيس السوري بشار الاسد «يستعيد بكل بساطة إرث والده».
ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن اردوغان قوله ان «الفشل في اصدار القرار لن يثنينا. سنقوم حتماً بفرض مجموعة من العقوبات على الفور».
إلى ذلك، بدأ الجيش التركي أمس مناورات في محافظة هاتاي على الحدود مع سورية، التي لجأ اليها أكثر من سبعة آلاف سوري، كما أعلنت قيادة أركان الجيوش التركية.
وجاء في بيان لقيادة الأركان نشر على الإنترنت، أن تدريبات «التعبئة» هذه التي كانت مقررة مسبقاً، ستتواصل حتى 13 تشرين الاول (اكتوبر) في اسكندرون. وتشارك في المناورات التي تنظم كل سنة في مواقع مختلفة في البلاد، كتيبة مشاة وحوالى 800 احتياطي.
من ناحية أخرى، شددت كندا عقوباتها على النظام السوري، واستهدفت خصوصاً القطاع النفطي، من دون ان توقف رغم ذلك انشطة مجموعة سانكور الكندية في هذا البلد.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان ليلة اول من امس، إن العقوبات الجديدة تحظر على الشركات الكندية «استيراد، بيع ونقل النفط او المواد النفطية الى سوريا»، وأيضاً «تمويل استثمارات جديدة في القطاع النفطي».
وأعلنت كندا في ايار (مايو) رزمة أولى من العقوبات على النظام السوري. وعمدت أوتاوا بعدها الى تشديد عقوباتها من دون توسيعها لتشمل القطاع النفطي.
ويذكر ان المجموعة النفطية الكندية سانكور، تستثمر بالتعاون مع شركة سورية رسمية موقعاً غازياً كبيراً في وسط سورية.