وسط تخوف من حملة يشنها العلمانيون "مناورة انتخابية" لحزب أردوغان بعد رفضه دعم ترشيح محجبات

رفض حزب"العدالة والتنمية"الحاكم في تركيا والمنبثق عن التيارات الإسلامية، دعوات مثقفات ناشطات في صفوفه الى مساندة محجبات مرشحات في الانتخابات الاشتراعية المقررة في 12 حزيران يونيو المقبل. وقال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان:"يجب عدم استخدام الحجاب كموضع مساومة من اجل دخول البرلمان".
ووصفت الأوساط النسائية في الحزب الحاكم موقف اردوغان من حملة"لا مرشحات محجبات، لا أصوات"، بأنه"مناورة انتخابية لاستدراج أصوات ناخبين غير محافظين". وأفادت في بيان بأن"راحة حزب العدالة والتنمية ليست أفضل من حقوقنا التي لن نترك الدفاع عنها رهن أجندة الحزب".
وكان اردوغان تجنب في الماضي توضيح موقفه من ترشح المحجبات أو منحهن وعوداً بخوض الانتخابات، على رغم أن حكومته سمحت في الشهور الأخيرة بعمل المحجبات في مؤسسات حكومية، ورفعت حظر ارتداء الحجاب جزئياً في الجامعات، ما يشير الى ان الوضع في تركيا تجاوز عملياً واجتماعياً قوانين منع الحجاب.
واللافت أن زوجة اردوغان وبناته محجبات، كما ينتقد حزب"العدالة والتنمية"، منذ توليه السلطة عام 2002، القوانين التي تحظّر الحجاب في الأماكن العامة. أما الأوساط العلمانية، وبينها الجيش، فترى ان الحجاب يشكل مؤشراً للتشكيك في القيم الجمهورية، علماً أن البرلمان لا يحظّر الحجاب صراحة، لكن مناهضيه لا يترددون في رفض ارتدائه تحت قبة البرلمان.
ويقول مقربون من الحزب الحاكم ان اردوغان يريد فصلاً كاملاً بين مسألة الحجاب والسياسة، واعتبار الحجاب حقاً فردياً حتى تعديل القوانين الخاصة بارتدائه في الدستور، تمهيداً للحديث عن ترشيح محجبات.
ولا يخفى تخوف اردوغان ومثقفين محافظين من استغلال هذه المسألة الحساسة لملاحقة الحزب الحاكم مجدداً أمام القضاء، بعدما أفلت عام 2008 من عقوبة بتهمة تنفيذ"نشاطات مناهضة للعلمانية"، حين حاول منح المحجبات حق دخول الجامعات، وتلى ذلك تخفيف الحظر.
وهكذا، لم يُسجّل الحزب الحاكم إلا امرأة واحدة محجبة على لوائحه الانتخابية، من دون ان تملك فرصاً كبيرة للفوز. أما باقي الأحزاب فلم تتجرأ على ترشيح محجبات.
وصرح بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء، أحد مؤسسي الحزب الحاكم، بأن"لا علاقة للحجاب بالعلمانية أو النظام، ولكن لدينا مخاوف تقليدية وشبهات. أعتقد بأننا يجب أن ننتظر بعض الوقت".