رئيس مهرجان القاهرة السينمائي يعلق آمالاً على التغييرپ. يوسف شريف رزق الله : روح الثورة ستشع في المهرجان لاستعادة ثقة الجمهور

في مثل هذه الأيام من كل عام، اعتاد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ان يطل على جمهوره، مستقطباً نجوماً من حول العالم وأفلاماً قلّ ان تجد لها مكاناً في الصالات التجارية، على رغم كل التخبطات التي مرّ بها بعد عهده الذهبي مع سعد الدين وهبي الذي عرف كيف يجعله بين ابرز المهرجانات الدولية. اليوم، يغيب المهرجان القاهري عن روزنامة المهرجانات العربية، والسبب طبعاً تعذر إقامته على عجل بعد"ثورة يناير"، من دون ان ننسى الانتخابات البرلمانية التي صودف موعدها في الموعد ذاته الذي يطل به المهرجان على جمهوره، فما كان من أصحاب الشأن إلا تأجيله الى العام المقبل، وتحديداً في الفترة الممتدة من 28 تشرين الثاني نوفمبر الى 6 كانون الأول ديسمبر.
وإذا كانت للثورة يد في تأجيل المهرجان، لا يمكن إنكار فضلها في اختيار الناقد السينمائي يوسف شريف رزق لله رئيساً له، هو الذي ربى أجيالاً من المصريين على حب السينما بفضل برامجه التلفزيونية حول الفن السابع.
"الحياة"التقت يوسف شريف رزق الله أثناء استضافته في مهرجان أبو ظبي السينمائي، وسألته عن آفاق مهرجان القاهرة في الفترة المقبلة.
لم تمر"ثورة يناير"من دون ان تحدث"ثورة"على الطقم القديم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. حدثنا عن أبرز التغييرات؟
- بناء على قرار وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازي، صار لزاماً على المهرجانات السينمائية ان تُقام من خلال مؤسسات او جمعيات. وكُلف مجلس إدارة المركز القومي للسينما أن يضع الأسس والقواعد لكل جمعية. وكان المطلوب من كل طلب ان يتضمن ملفاً يشمل الأعضاء المؤسسين وبيانات عنهم وأهداف المؤسسة وكيفية إقامة المهرجان. ومن ضمن الشروط ان يُقيم الضيوف في فنادق خمس نجوم، وأن يلتزم المهرجان بالمدينة التي سيقام فيها. وحُدد موعد لتقديم الملف لا يتجاوز الأول من تشرين الاول أكتوبر الماضي. وبعد اجتماع بين مجموعة من الأعضاء الذين كانوا يكوّنون المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحديداً، انا وماجدة واصف ورفيق الصبان وأحمد صالح وياسر محب وخيرية البشلاوي، قررنا ان ننشئ هذه المؤسسة، وانضمت الينا مجموعة من العاملين في قطاع السينما. اجتمعنا واشتركنا في إعداد الملف ووزعنا على بعضنا كأعضاء مؤسسين، المناصب الرئيسة، فتمّ اختياري لرئاسة المهرجان، اما المناصب الأخرى فأتت على الشكل الآتي: نائب رئيس المهرجان خيرية البشلاوي، المدير الفني ماجدة واصف، المدير التنفيذي شريف مندور، رئيس لجنة المشاهدة رفيق الصبان، مدير المطبوعات والنشر طارق الشناوي، مدير الصحافة والإعلام ياسر محب، مدير العلاقات العامة بشرى، مدير مشروع الورش الفنية ودروس السينما Master Class محمد حفظي، مدير مشروع دعم السيناريو هالة خليل ومحمد حفظي، مدير مشروع تنشيط المشاهدة محمد علي، ومدير مشروع دعم إنهاء الأفلام هالة خليل ومحمد حفظي. وكما ترين استحدثنا عدداً من المشاريع لتنشيط مسألة إثارة اهتمام الجمهور بالمهرجان، سواء من خلال الجمعيات او اتحادات الطلبة او الكليات والجامعات.
منافسة!
هل يطمح مهرجان القاهرة من خلال هذه التغييرات الى منافسة مهرجانات عربية أخرى لديها إمكانات مادية اكبر؟
- لا نزعم ان الإمكانات المالية للمهرجان باستطاعتها ان تنافس مهرجانات عربية أخرى أكثر ثراء. لكننا على الأقل نطمح الى تطوير مهرجان القاهرة. ومن ضمن هذا السعي ستكون هناك جوائز مالية للمرة الاولى في المهرجان، هي: جائزة"الهرم الذهبي"50 ألف دولار، جائزة"الهرم الفضي"30 ألف دولار، جائزة سعد الدين وهبة لأفضل سيناريو 20 ألف دولار، جائزة شادي عبدالسلام لأفضل فيلم اول او ثانٍ 20 ألف دولار، جائزة يوسف شاهين لأفضل إبداع فني 20 ألف دولار، جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل ممثلة، جائزة افضل مخرج، والجوائز الثلاثة الأخيرة من دون مبالغ مادية. وهناك أيضاً المسابقة العربية من خلال جائزة نجيب محفوظ لأفضل فيلم عربي 40 ألف دولار. باختصار، في السنتين الأخيرتين، كانت هناك 3 مسابقات، هي مسابقة الفيلم الروائي الطويل ومسابقة الديجتال والمسابقة العربية. في الدورة الجديدة ستكون هناك مسابقتان، هما مسابقة الفيلم الروائي سواء كان سينما او ديجتال، ومسابقة الفيلم العربي.
هل يُمكن القول ان الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة هي بمثابة الدورة الأولى للمهرجان، بمعنى اننا سنشهد قطيعة مع تاريخ هذا المهرجان الذي عاش تخبطات كثيرة على رغم عراقته؟
- كلا. هناك استمرارية لأن للمهرجان تاريخه، كما تقولين. ففي السنوات الاولى من عمر المهرجان، وتحديداً نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، كان الإقبال كبيراً جداً على دور العرض. وربما يعود السبب الى غياب قنوات الأفلام وأقراص ال"دي في دي"والانترنت. كان المهرجان بالنسبة الى الجمهور نافذة حقيقية على العالم. اليوم ونتيجة لأسباب كثيرة جداً هناك انقطاع بين الجمهور والمهرجان. من هنا نطمح الى ان نتمكن من إعادة الجمهور الى مهرجانه القاهري. ومن الضروري إيجاد تعاون بين أصحاب دور العرض السينمائية في مصر، ولا بد من التفكير بوسائل لجذب هذا الجمهور. فكما تعرفين ان وزارة الثقافة تحصل على دعم للمهرجان من وزارة المالية. وهذا الدعم كان عبارة عن 5 ملايين جنيه. موازنتنا الجديدة مفترض ان تكون بين 12 و13 مليون جنيه. لذا سنعمل على جذب الرعاة، سواء أكانوا مؤسسات رسمية ام رجال أعمال. وهذا ما بدأنا به، لكننا ما زلنا في المراحل الاولى. والحقيقة ان كل الأعضاء المكونين للمؤسسة وبخاصة أولئك الذين انضموا الينا من السينمائيين الشباب متحمسون جداً.
كثيراً ما سمعنا في السنوات الماضية عن مقاطعة سينمائيين مصريين لمهرجانهم، كيف ستسدّون هذه الثغرة؟
- كان هناك بعض العشوائية في التعامل مع السينمائيين المصريين في الدورات الماضية، مثل عدم توجيه الدعوات اليهم لحضور الافتتاح او المشاركة في النشاطات. من هنا لا بدّ من ان نفكر بوسيلة تتيح للسينمائيين فرصة حضور المهرجان من خلال بطاقة عضويتهم في النقابات، مثلاً. آمل ان نتجاوز هذه الثغرات التي طبعت السنوات الأخيرة من عمر المهرجان من خلال الروح الجميلة التي تُميز مجموعة المؤسسين الجدد.
الثورة وروحها
الى اي مدى ستكون الثورة حاضرة في المهرجان؟
- روح الثورة ستشع على المهرجان، فعندما نقول ان هذا المهرجان يجب ان ينفتح ويصبح مهرجاناً لكل الناس، وليس مهرجاناً للقلة يُقام في معزل عن الناس، فهذا من أبرز أهدافنا بعد القطيعة الكبيرة بينه وبين الجمهور في السنوات الماضية. ثم ان روح الثورة ستنعكس من دون ادنى شك على المنظمين، وهي منعكسة بالفعل، بحيث اننا نستطيع ان نطوّر المهرجان. من هنا، أنا سعيد بأن وزارة الثقافة رفعت يدها في شكل او في آخر عن المهرجان. طبعاً ستبقى هناك محاسبة، لمعرفة، كيف صرفت الأموال، مثلاً. وفي النهاية، نحن، جميعنا مدركون اننا داخلون، لن أقول في تحدٍ، ولكن هناك عيون كثيرة تترقب ماذا سنفعل. لذا أتمنى ان يوفقنا الله للوصول الى عمل جميل من خلال إخلاص العاملين معنا.
برأيك، هل كان لا بدّ من ثورة ليعيد مهرجان القاهرة ترتيب اوراقه، ويقوم بكل هذه التغييرات؟
- أعتقد ذلك. فأولاً الثورة أدت الى تغيير الوزير، ولو استمر هذا الاخير، كان الوضع سيستمر على ما هو عليه الى ما لا نهاية. لكنّ وجود وزير جديد بعد الثورة، دفع الرئاسة الماضية للمهرجان الى الاستقالة لأنها كانت مرتبطة بالوزير السابق. ثم لو أراد الوزير الجديد ان يجدد لهم الثقة لكان جددها. لكنه اتخذ قراراً آخر، بأن يكون هناك شكل جديد لإقامة المهرجانات.
الى أي مدى، برأيك، ستستفيد السينما المصرية من الثورة؟
- مبكر ان نتوقع ماذا يمكن ان يحصل في السينما المصرية، لكنني ارى ان من الضروري ان يحظى هذا الفن بدعم الدولة. وهذا بدأ يحدث أخيراً، فمثلاً، وضع المجلس القومي للسينما شروطاً لمسابقة جديدة للسيناريو وفتح باب الترشح وتلقى مجموعة كبيرة من السيناريوات وشُكلت لجنة للقراءة، بحيث يحصل الفائزون على دعم 3 ملايين جنيه يساعدهم بعض الشيء في تحقيق أفلامهم، لأن مثل هذا المبلغ غير كاف لإنتاج فيلم إلا اذا أنتج بكاميرا ديجتال وبممثلين غير معروفين. لكن لو كان الفيلم بعيداً من السينما المستقلة، وبمواصفات الفيلم الجماهيري، فسيكون هذا المبلغ محدوداً. في كل الاحوال، هي مسابقة مهمة جداً، فعندما بدأت المسابقة الأولى منذ 3 سنوات، أدت الى ولادة فيلم"رسائل البحر"لداوود عبدالسيد، ومن بعده ظهر فيلمان لمجدي احمد علي وأسامة فوزي، ما ساهم في إيجاد مجموعة أفلام جيدة. أعتقد ان في الفترة المقبلة، سيكون هناك أكثر من تجربة. وأعتقد ان المخرجين سيتجهون الى الاستقلال أكثر عن شكل السينما التجارية لأن هناك قنوات ممكن ان تشتري هذه الأعمال قليلة التكلفة ولكن بشرط ان تكون جيدة.
وفي الوقت ذاته أصبحت هناك صناديق دعم للسينما في المهرجانات العربية، وصار هذا النوع من الأفلام قادراً على إيجاد دعم قد يغنيه مادياً عن إقبال الجمهور على الفيلم في دور العرض. طبعاً، هناك مشكلة في السينما المصرية. فقبل 4 سنوات، قبل الأزمة العالمية، كانت قنوات الأفلام تقدم سلفة او دعماً للأفلام لكي تؤمن لنفسها أفلاماً تعرضها على شاشاتها، مثل"إي آر تي"و"روتانا". في السنوات الأخيرة، يكاد يكون هذا الدعم قد اختفى باستثناء أفلام لكبار النجوم، لذا أصبحت هناك مشكلة لدى المخرجين في تمويل أفلامهم، الى جانب ان أسواق الخليج لم تعد مفتوحة كما كانت. فمثلاً، فوجئت بأن فيلم"اولاد البلد"يُعرض الآن في ابو ظبي، بعدما عرض في مصر منذ أكثر من سنة ونصف السنة. من هنا السؤال: لماذا تتأخر الأفلام الى هذا الحد؟ كل هذا تسبب في أزمة في التمويل، بالتالي أصبح على المنتجين ان يعتمدوا أكثر وأكثر على دور العرض المصرية. ومع هذا، تشهد الفترة المقبلة، افتتاح اكثر من مجمع تجاري، وهناك من 10 الى 13 شاشة جديدة، وهذا سيؤدي الى تسهيل حصول منتجي الأفلام على الايرادات. فمثلاً، في عيد الفطر الماضي، كانت إيرادات الأفلام غير متوقعة، وأثبتت ان الناس بحاجة للذهاب الى السينما بصرف النظر عن مستوى الافلام، وهذا مؤشر مشجع للمنتج.
من ربيع الى آخر
هل من الممكن ان يؤدي الربيع العربي الى ربيع السينما المصرية؟
- آمل ان يحصل هذا، لكنّ مثل هذا الأمر لن يظهر الا العام المقبل. من هنا، أتمنى، ان يشارك الممثلون بالإنتاج، كما يحدث في الخارج. صحيح أن بعضهم تنازل الى حد ما عن الأجور الكبيرة بالنسبة الى المسلسلات، ولكن من المهم جداً ان يشاركوا في الإنتاج. فأنا كرئيس لجهاز السينما لدي مشكلة تمويل. كان هناك فيلمان سبق وتمّ التعاقد عليهما مع المنتج ممدوح الليثي، هما"يوم للستات"من تأليف هناء عطية وإخراج كاملة أبو ذكري و"المسطول والقنبلة"لمحمد خان، وكلاهما من بطولة آسر ياسين وروبي.
بالنسبة الى الفيلم الاول، بتنا قريبين جداً من عقد اتفاق مع الهام شاهين لتشارك في الإنتاج. في المقابل هناك مستثمرون من رجال أعمال لا علاقة لهم بالسينما مهتمون بتكوين شركة انتاج، وما زلنا في مرحلة المفاوضات، ونأمل ان نصل الى هذه الشراكة.
ماذا عن دور جهاز السينما الذي تترأسه؟
- يتبع جهاز السينما لمدينة الإنتاج الإعلامي. في بداية التسعينات، كان المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة يمتلك أصول السينما من استوديوات ومعمل ومركز صوت. هذه الأصول ذهبت الى قطاع الأعمال، ومن ضمنه هناك شركة"مصر للصوت والضوء والسينما". هذه الشركة آلت إليها إدارة هذه الأصول وتأجيرها للغير، فأجّرت لمدينة الانتاج الإعلامي، وتحديداً لجهاز السينما استوديوات الاهرام ونحاس ومعمل ومركز صوت، وأجّرت لكريم جمال الدين استوديو مصر ولرأفت الميهي استوديو جلال. بالتالي نحن نستغل هذه الأصول، ونؤجرها للغير. وبالفعل، أجّرنا مجموعة دور عرض كانت للدولة وآلت الى وزارة الثقافة ثم ذهبت بالتأميم الى شركة مصر للصوت والضوء. لكن حالة هذه الدور متدنية جداً، ما يسبب خسارة لجهاز السينما، فالإيراد لا يغطي الإيجار. في المقابل ندير مجمع"فاميلي"في المعادي الذي يتضمن شاشات على مستوى عال جداً، وهذا يحقق لنا ربحاً. لكن هذا الربح تبتلعه خسارة دور العرض التابعة لشركة مصر. من هنا نحاول ان نعيد دور العرض الخاسرة الى مصر الصوت والضوء، لكنّ هناك شرطاً جزائياً، ونحن حالياً في مرحلة التفاوض.
إذاً، جهاز السينما يدير نفسه من خلال ايراداته من إيجار الاستوديوات والمعمل ومركز الصوت ودور العرض، ويصرف على كل المستلزمات الإدارية. انا استلمته في آذار مارس الماضي في ظروف سيئة جداً، لأن الإيرادات في هبوط. ولولا تصوير المسلسلات في رمضان لكانت الاستوديوات فارغة. من هنا نعاني مشكلة في السيولة.
سمعنا عن أكثر من مهرجان جديد سينطلق في مصر قريباً. الى اي مدى ترى في هذه الحركة ظاهرة صحية؟
- صحيح، هناك أكثر من جمعية أسست لهذه الغاية. ففي الأقصر، هناك مهرجان للسينما الأفريقية ومهرجان للسينما الأوروبية، وفي الغردقة هناك مهرجان للأفلام الاوروبية. لكن، وبما انه يتبع لجمعية كتاب ونقاد السينما التي تقيم مهرجان الاسكندرية، فلن يحصل على دعم، لأن مجلس ادارة المركز القومي للسينما اشترط على كل جمعية ان تقيم مهرجاناً واحداً يحصل على دعم، اما اذا كانت تريد انشاء اكثر من مهرجان فهذا حقها، لكنها لن تحظى بأي دعم. كما سمعنا عن مجموعة ستنشئ مهرجاناً في شرم الشيخ... أياً يكن الأمر، لا يمكن ان اقول ان هذه المهرجانات ستلعب لمصلحة السينما المصرية، لكنها من الممكن ان تكون مفيدة للترويج السياحي، فعندما تقيمين مهرجاناً في الغردقة او شرم الشيخ او الأقصر، سيطغى الجانب السياحي من دون أدنى شك، ومع هذا كل شيء متوقف على نوعية الأفلام.