كمبوديا : بدء محاكمة تاريخية ل "الخمير الحمر" غداً

تبدأ غداً في بنوم بنه محاكمة تاريخية لنظام"الخمير الحمر"الذي خلّف مليوني قتيل لكن غياب واحدة من المتهمين الأربعة بعد إعلان إصابتها بالجنون في آخر لحظة، يزيد في تقليص آمال الضحايا في معرفة الحقيقة في نهاية المطاف.
وبعد أكثر من 30 عاماً عن الوقائع، يمثل المنظر الأيديولوجي في نظام الخمير الحمر نون تشيا ووزير الخارجية يانغ ساري، ورئيس"كمبوديا الديموقراطية"خيو سمفان أمام محكمة في بنوم بنه تشرف عليها الأمم المتحدة، لمسؤوليتهم في الفظاعات المرتكبة باسم نظرية ماركسية مجنونة.
وقد هلك مليونا شخص منهكين بالمجاعة والمرض أو التعذيب والإعدامات بين 1975 و1979.
ولن تحضر وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقاً يانغ ثيريث، المصابة بالجنون وأعلن القضاة الخميس الماضي أنه لا يمكن محاكمتها. كما أمر القضاة بإطلاق سراحها الأمر الذي طعن فيه فوراً المدعون.
وعلى رغم غياب"السيدة الأولى"للخمير الحمر، يعتبر افتتاح محاكمة طال ارتقابها لأكبر مسؤولي نظام بول بوت الذي توفي سنة 1998 من دون أي مضايقة، لحظة تاريخية في بلاد تأمل بالتوصل أخيراً إلى طي صفحة قاتمة في تاريخها. وسيحضر مئات الكومبوديين الجلسات التي سينقلها التلفزيون.
لكن توقعاتهم قد تخيب حيث أن المتهمين الثلاثة الذين تناهز أعمارهم الثمانين، والملاحقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة، يرفضون التهم الموجهة اليهم.
وانفرد خيو سامفان بتعاونه حيث أعلن في حزيران يونيو الماضي خلال افتتاح الجانب التقني من المحاكمة أنه لم يكن"على علم بكل شيء لكنني سأحاول من كل قلبي التأكد من كشف كل شيء".
في المقابل، غادر نون شيا الجلسة وأعلن يينغ ساري الشهر الماضي انه لا ينوي الإدلاء بشهادة.
وأفاد المدعي الدولي أندرو كايلي أنه"يمكن إثبات الملف ضدهم من دون أن يقروا بأي عناصر أخرى".
وبينما يخشى كثر أن يتوفى بعض المتهمين قبل النطق بالحكم، جزأت المحكمة المتهمة بالتباطؤ، المحاكمة للتسريع في الإجراءات.
وسيكرس الجزء الأول بدءاً من الغد لإجبار السكان على التنقل من منطقة إلى أخرى والجرائم ضد الإنسانية.
وهذه المحاكمة هي الثانية التي تعقدها المحكمة الدولية. وكانت حكمت في تموز يوليو 2010 بالسجن 30 سنة على كاينغ غيك اياف المدعو"دوتش"، رئيس سجن توول سليغ حيث تعرض 15 ألف شخص للتعذيب قبل إعدامهم. ويُرتقب النطق بالحكم في 3 شباط فبراير.
ويعارض رئيس الوزراء هون سين محاكمات أخرى أثارت التهم حول ضغوط قد تكون الحكومة الكمبودية مارستها على المحكمة جدلاً حقيقاً خلال الأشهر الأخيرة.