موريتانيا : تنافس على 10 تراخيص تلفزيونية وإذاعية

أعلنت الهيئة المكلفة تنظيم عمل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب في موريتانيا أنها تلقت 27 طلباً للحصول على تراخيص بفتح قنوات إذاعية وتلفزيونية، تنفيذاً لقانون إطار تحرير هذا القطاع.
وعقدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مساء الخميس في نواكشوط"اجتماعاً مفتوحاً تم خلاله فتح ملفات العروض التي قدمت إليها للحصول على رخص لفتح محطات إذاعية وتلفزيونية"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأضافت الوكالة:"بلغ عدد ملفات طلب الترخيص لمحطات إذاعية وتلفزيونية خصوصية 23 ملفاً ما بين طلب الحصول على فتح محطة إذاعية أو تلفزيونية، أو كليهما معاً".
وأوضحت أن هذه الملفات تتنافس على عشر رخص"تعتبر الدفعة الأولى التي قررت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تقديمها في الوقت الحاضر، موزعة مناصفة بين المحطات الإذاعية والتلفزيونية".
ونقلت الوكالة عن رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هيبتنا ولد سيدي هيبة أن"تقويم هذه العروض سيتم على أسس موضوعية تتوخى جملة من المعايير الموضوعية، من أجل أن تتم هذه التجربة بصورة نزيهة وسليمة".
وأضاف أن"الترخيص لمحطات إذاعية وتلفزيونية خاصة في البلد يعتبر حدثاً يتوقعه الرأي العام، وسيفتح آفاقاً جديدة، كما أنه سيكون محفزاً لوسائل الإعلام العمومية من أجل أن تحسن من أدائها من خلال سعيها لأن تكون منافساً قوياً لهذه المحطات الجديدة".
وأكد أن"المجال سيفتح في مرحلة لاحقة للترخيص لعدد من وسائل الإعلام الجمعوية العامة".
وفي تموز يوليو صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون يحرر القطاع السمعي البصري للسماح بإنشاء إذاعات وتلفزيونات خاصة.
وكان وزير الإعلام الموريتاني حمدي ولد محجوب أعلن في آب أغسطس أن الحكومة ستسمح قبل نهاية العام بفتح عشر محطات خاصة، خمس تلفزيونية وخمس إذاعية، في إطار تحرير قطاع الإعلام المرئي والمسموع.
وفي موريتانيا حالياً قناتان تلفزيونيتان عامتان، إحداهما فضائية، وقناتان تلفزيونيتان خاصتان يسمح لهما بالبث فقط عبر الإنترنت، إضافة إلى محطتين إذاعيتين عامتين. وهناك بعض المحطات الإذاعية الخاصة التي تبث عبر الإنترنت، لكنها غير قانونية.