مواجهة الأزمات تستدعي تعديلات في التعاون الدولي

من أزمة الديون في منطقة اليورو، إلى الركود في الولايات المتحدة، والتوقعات الاقتصادية المعقدة في الشرق الأوسط، وارتفاع معدلات البطالة التي أصبحت سمة أساسية في الكثير من الدول، كل ذلك يسبب تباطؤاً في نمو الاقتصادات الناشئة، وتزايداً في القلق في شأن الانكماش الاقتصادي. غير أن ثمة أمراً واضحاً للجميع وهو أننا في حاجة ملحة إلى الابتكار في نماذج التعاون والنجاح.
ولا شك في أننا نمر في أوقات خطيرة تدعو إلى التشاؤم. فقد أظهر استطلاع شمل 1500 شخصية من الخبراء الدوليين، أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع مستويات الثقة في المستقبل، إذ أعرب أقل من 10 في المئة ممن استطلِعت آراؤهم عن ثقتهم في حال الاقتصاد العالمي. وأعرب 10 في المئة فقط عن ثقتهم في أوضاع نظم الحوكمة العالمية خلال الأشهر ال12 المقبلة.
وواضح أن تعقيدات القرن الحادي والعشرين تفوق قدرات نماذج الاقتصاد والحوكمة الموجودة حالياً. وبالتالي فإننا في حاجة إلى تحقيق تقدم جذري في أطر الحكم، وفي النماذج التي نطبقها لحل المشكلات المعقدة. نحن في حاجة إلى نماذج قابلة للتطبيق في مختلف الدول والثقافات والعملات للتصدي للتحديات التي نواجهها جميعاً في عالم اليوم المعقد والمترابط.
لكن ما هي هذه النماذج الجديدة؟ في هذا الإطار، يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي والإماراتي اليوم وغداً، مؤتمر قمة الأجندة العالمية، الذي يخصّص لتبادل الأفكار حول هذه النماذج الجديدة. وتعد القمة الركيزة الفكرية الأساسية لاجتماعنا السنوي في دافوس، حيث يجمع أكثر من 800 شخصية من أبرز خبراء العالم بهدف تطوير واختبار أفكار جديدة من أجل التغيير.
وتتضمن بعض الأفكار التي ستناقشها القمة نماذج جديدة لنظم الحوكمة المالية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية. ولاحتواء الأزمات المالية الراهنة التي تعصف بمنطقة اليورو والولايات المتحدة، يتعين على الدول تطبيق نظم قائمة على قواعد راسخة لتحقيق أهداف ملموسة وشفافة وقابلة للقياس في الموازنة بين حجم الديون والناتج المحلي الإجمالي في الأجل المتوسط. وللتخفيف من الآثار الجانبية المهمة للأزمات المالية، يجب أن يركز التعاون الدولي على المسائل المالية والقانونية في إعادة هيكلة ديون المصارف. وينبغي أن يتضمن مفهوم شبكة الأمان المالية العالمية، خط ائتمان مرناً ودائماً يقدمه صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تقديم تسهيلات إقراض قريبة الأجل من قبل صندوق النقد الدولي لظروف كهذه.
وستحتاج الدول إلى مزيد من الوقت لتنسيق سياساتها الاقتصادية الكلية على نحو فاعل. وفي الأجل القريب، ينبغي على مجموعة العشرين أن تساعد في حل الاختلالات القائمة من طريق تقديم ضمانات إلى البلدان الدائنة والمدينة على حد سواء. ومع إعادة الدول النظر في سياساتها الداخلية، فإنها في حاجة إلى توسيع نطاق هذه السياسات لتتجاوز الأهداف الكمية، وتعمل على دمج مؤسسات جديدة تُدخل تعديلات مستدامة على هذه السياسات وفق الحاجة.
ولتسريع الانتعاش الاقتصادي وإيجاد نمو مستدام، ثمة حاجة ماسة إلى نماذج جديدة في مجال الابتكار. فالعالم في حاجة إلى نموذج جديد للإبداع العالمي، يتضمن بنية تحتية لتبادل البيانات، وربط العناصر الفاعلة ذات الصلة، وإيجاد تصنيفات مشتركة، ودعم سبل التعاون الجديدة بين قطاعات الأعمال والعلوم، خصوصاً أن فتح الآفاق العلمية سيسهل التعاون والابتكار عبر المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات المعنية الأخرى.
كذلك ينبغي التعامل في كل جدية مع قضية تشغيل الشباب التي تعد واحدة من أهم مشكلات العالم الهيكلية. وينبغي على الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تؤمّن برامج تدريبية لتعزيز المهارات التقنية وغير التقنية للقوى العاملة، وذلك على أساس معدلات الطلب الحقيقية في سوق العمل. إضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان تأمين رأس المال للشركات المملوكة لشباب، وتطوير المنتجات المالية التي تستهدف هذه الفئة من السكان على وجه التحديد.
إننا في حاجة إلى التفكير في نماذج جديدة للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة في البلدان النامية. وفي المناطق التي يكتسب القطاع الزراعي أهمية خاصة، يجب العمل على تحسين أساليب الإنتاج القائمة. سيبحث الخبراء في مؤتمر القمة، مثلاً، في مسألة تأسيس منظمة أفريقية تشبه مؤسسة التمويل الدولية لتأمين خيارات تمويل جديدة للشركات المتوسطة الحجم، وآليات تمويل للمزارعين الأفارقة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد منتجي المواد الغذائية الذين يعملون لحسابهم الخاص في تحديد فرص السوق، وتطوير خطط العمل، وإدخال تقنيات زراعية جديدة، وتحسين مستويات المعيشة الاقتصادية لهم ولمجتمعاتهم.
تتطلب التحديات العالمية الملحة التعاون بين المنظمات والدول وقطاعات الأعمال والمجتمع المدني. ومن دون اتفاق بين هذه الأطراف المعنية كلها، ستبوء كل الجهود بالفشل. ومن دون التفكير الإبداعي في شأن تطوير نماذج جديدة، وطرق جديدة لتحقيق توافق في الآراء، والمضي قدماً، لن تصل سلسلة الأزمات التي تقلق خبراء العالم إلى حلول ناجحة.
* العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في المنتدى الاقتصادي العالمي