أعلن"معهد الإحصاءات الوطني"الفرنسي أن الدين العام الفرنسي ارتفع بمقدار 46.4 بليون يورو في الربع الثاني، ليسجل 1693 بليون يورو، أي 86.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والنسبة أعلى من 85.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التي حددتها الحكومة الفرنسية كحد أقصى للعام الجاري، في إطار سعيها لاحتواء الدين تماشياً مع اتفاق"ماستريخت".