أظهرت بيانات رسمية أن العجز في ميزان المعاملات الجارية البريطاني، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 20 بليون جنيه إسترليني في الربع الثالث من السنة الجارية، أي ما يعادل 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورجّح محللون أن تسبب الزيادة الكبيرة في العجز مزيداً من الضغوط على الإسترليني. وأشار"مكتب الإحصاءات الوطنية"في تقرير الى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.7 في المئة قبل التعديل في الربع الثالث، غير أن المعدل السنوي ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية، إلى 3.3 في المئة بعد تعديل بيانات العام الماضي. وارتفعت قروض القطاع العام الصافية إلى مستوى قياسي بلغ 11.208 بليون جنيه في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بعد تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات. وكشفت تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي أن إنفاق المستهلكين ارتفع 1.1 في المئة، في أسرع معدل له منذ الربع الثاني من عام 2006، وتراجع معدل الادخار من أربعة في المئة إلى 3.4 في المئة.