خطوات على طريق طي "إجماع واشنطن"

في 19 تشرين الأول اكتوبر 2007، نشر البنك الدولي تقريراً في التنمية. وكتب رئيس البنك الجديد، روبرت زوليك، نقداً ذاتياً صوب فيه ما وصفه ب"إهمال"المصرف. وهو يقصد إغفال البنك الدولي وقتاً طويلاً دور الزراعة"الحيوي"في التنمية، واضطلاعها بقسمة عدد الجياع على اثنين، قبل 2015. وكان إيلاء الزراعة هذا الدور في معالجة قضية المجاعة ضربة معول أولى في جدار"إجماع واشنطن"الذي دعا إليه البنك الدولي. وكان ركن الإجماع هو: السوق الحرة هي علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من غير استثناء.
وضربة المعول الثانية هي نشر تقرير لجنة النمو والتنمية، في 22 أيار مايو 2008، في رئاسة مايكل سبينس، الحائز جائزة نوبل الاقتصاد في 2001، والمعروف بتمسكه الشديد بالتقليد الاقتصادي السائد. وجاء في التقرير:"ابرز ما خلصنا إليه هو أن النمو الذي في وسعه تقليص الفقر. ورعاية تنمية مستدامة، يقتضي دولة قوية"، أي"تخطيطاً على أمد بعيد، وإنفاقاً عاماً صائباً ومناسباً". وعلى هذا، ليست السوق ألف التدبير وياءه. وفي خريف 2008، هذا الانقلاب في العقول والفهم تبلور مع انهيار مصرف ليمان براذرز. فالواقعة أظهرت أن"الأساتذة"الأنغلو - ساكسون يسوسون اقتصاداتهم على نحو أشد خطراً وسوءاً من البلدان النامية، المفترضة سيئة التدبير.
والبنك الدولي شق الطريق الى الانعطاف، ولكن صندوق النقد الدولي، في ولاية مديره الجديد، دومينيك ستروس - كان، تولى قيادة الانعطاف والاستدارة. ففي خريف 2008، بينما كانت الدول تولي الأدبار، وتحاول الواحدة النجاة بنفسها، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات الى الإنفاق العام على نحو لا يقل عجز الموازنات معه عن 2 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وتلافي انهيار الطلب المفضي الى حال تشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن العشرين. ودعوة الصندوق بعثت العلاج الكينزي الذي طوته السياسات الاقتصادية منذ ثلاثين عاماً.
وعملت فرق خبراء الصندوق التي ساعدت الدول المأزومة على رسم خططها، على هدي من إرشاد المدير الجديد. فحضت الدول المتفرقة على المحافظة قدر المستطاع على البرامج الاجتماعية، على خلاف النهج السابق وإسراعه الى التضحية بها. وفي 2008 - 2009، احتسب 16 برنامجاً من 19 أعدت بمشورة الصندوق في بلدان فقيرة، زيادة النفقات الاجتماعية العامة. وتخلى الصندوق عن نصيحته البلدان المتعثرة، مهما كانت حالها، بانتهاج مثال اقتصادي واحد. وفي 2009، ضحي ب"بقرتين موقرتين"هما حرية انتقال الرساميل وتداولها وإجراءات التحرير المالي. وأقر دومينيك ستروس - كان بحق بلد تجتاحه الرساميل الأجنبية المضاربة في فرض الرسوم عليها"موقتاً"، وتقليص زئبقيتها وتبخرها والأخطار التي يجرانها على البلد.
وطلبت مجموعة العشرين، المجتمعة في 7 تشرين الثاني نوفمبر 2009 بسانت - اندرس اسكوتلندا، الى الصندوق اقتراح رسوم على المصارف المغامرة التي قد ترتب مغامراتها غير المحسوبة على المكلف تبعات ثقيلة، على أن تزيد الرسوم تبعاً لتعاظم المخاطر. وعلى هذا، فاقتطاع الدولة صار جائزاً من جديد وصاحب المصرف ليس على حق على الدوام. وأخيراً، اختبر رئيس المحللين الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشار، في 12 شباط فبراير 2010، إجراء غير مسبوق. فأشار، في مذكرته، بقبول تضخم يبلغ 4 في المئة، ولا يقتصر على 2 في المئة، إذا حَرَم مستوى التضخم المنخفض الحكومات والمصارف المركزية هامش مناورة يتيح تنشيط نمو هزيل. واستقبل حكام المصارف المركزية المذكرة باستنكار شديد، قرينة على أن النهج التقليدي السلفي لن يستسلم من غير قتال.
* صحافي، عن"لوموند دو ليكونومي"الفرنسية، 7/4/2010، إعداد و.ش.
نشر في العدد: 17176 ت.م: 14-04-2010 ص: 25 ط: الرياض