الأزمة المالية العالمية والتضخم الغذائي في الدول النامية

منذ ارتفاع أسعار الغذاء في 2008 في العالم المتقدم، لم تعد الاسعار الى نسبتها ما قبل الازمة. وخلّف ضخ السيولة المالية في الاسواق المالية العالمية من طريق طبع اوراق نقدية آثاراً سلبية وكارثية في عدد من الاقتصادات النامية، مثل الهند والصين.
وساهم ذلك في تدهور نوعية حياة سكان الارياف جراء عجز هؤلاء عن شراء حاجاتهم الغذائية الاساسية. فالأسعار زادت أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عام. ويعم الاستياء الجموع في الدول النامية. ولا ينظر هؤلاء بعين الرضى الى ارتفاع معدلات النمو المحلي ولا الى نسبة التضخم الضاغطة. ومعظم الدول الفقيرة صارت تعتمد على المؤسسات الغربية التوجه. وغالبية سكان الدول هذه تجهل طريقة عمل هذه المؤسسات. ولذا، لا تعرف الدول هذه سبل الاستفادة من المؤسسات الغربية.
والنخب، على خلاف عامة الشعب، تفهم عمل المؤسسات الغربية، وتعرف كيف تستثمر فيها وتجني الارباح منها. وخير دليل على ذلك، استفادة النخب من سوق الاسهم. فثروات النخب تضاعفت مراراً جراء اطلاعهم عن كثب على واقع الاسواق وإلمامهم بخفايا عملها. وفي الوقت نفسه، فقد مستثمرون كثر مدخرات حياتهم في الاسواق المالية.
وتعجز منتجاتنا الزراعية عن منافسة نظيرها الاوروبي. فالحكومات الاوروبية واليابانية والكورية الجنوبية تمنح المزارعين مساعدات كبيرة. وفي الهند والصين يكاد المزارعون لا يلمون بكيفية الجمع بين شراء محصول موسم واحد وتخزينه في مكان ملائم. ولذا، يجني الوسطاء أرباحاً كبيرة، عوض أن تعود الارباح الى المنتِج الاصلي.
وآن أوان أن تبادر الحكومات الى توفير حد أدنى من البنية التحتية للمزارعين ليتمكنوا من إيصال محصولهم الى الاسواق في الوقت المناسب، والحصول على اسعار عادلة تعوض تكاليف الانتاج.
وتغلب كفة قطاع التصدير على الاقتصاد الصيني. ويوظف قطاع الصناعة المعدّة للتصدير ملايين العمال النازحين من الارياف. وفي الازمة المالية الاخيرة، سرحت مصانع عدداً كبيراً من العمال. فالمصانع تأثرت بتراجع الطلب على الصادرات. وفي مرحلة الانهيار المالي، عاد كثر من العمال النازحين الى قراهم، ولم يجدوا هناك فرص عمل.
وأقرت الحكومة بأن 20 مليون نازح خسروا وظائفهم ومصدر عيشهم. وعشية الازمة، اصدرت الحكومة المركزية عقود عمل صارمة الشروط يفترض أن تحول دون استغلال العمال. وأفضت العوامل هذه كلها الى نزاعات تعجز الاسواق عن تذليلها من تلقاء نفسها.
ولذا، حريّ بالحكومة التدخل لضبط أسعار سوق الغذاء، وللموازنة بين مصالح المنتِج والمستهلك. ونحن مدعوون الى ترك الاحتذاء بالنموذج الياباني الموروث من نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي، والامتناع، تالياً، من رفع أسعار المواد الاساسية. ولا يسع الصين والهند انتهاج النموذج الاقتصادي الياباني أو الكوري الجنوبي. فعلى خلاف البلدين هذين، معدلات الدخل الفردي في الصين والهند منخفضة، وعدد السكان مرتفع. والتاريخ حافل بالعبر والدروس. ولا يسع الفقراء والاثرياء العيش جنباً الى جنب في مجتمع واحد، اذا غرقت غالبية السكان في فقر مدقع وعانت حرماناً كبيراً.
* أستاذ في جامعة بكين، عن "تشاينا دايلي" الصينية، 19/12/2010، إعداد م. ن.