ردود - توضيح من الحركة الشعبية لتحرير السودان

جاءنا من مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان - مكتب القاهرة، الردُّ الآتي على مقالة أسماء الحسيني في"الحياة"بعنوان:"أي مصير لشمال السودان بعد انفصال جنوبه؟"الصادر في 2010/12/15.
"نحن لا نختلف كثيراً مع أسماء الحسيني في ما طرحته، حيث نكنّ لها كل تقدير واحترام، كونها أيضاً مهمومة ومتفاعلة مع الشأن السوداني - السوداني، ولكن سنعقب على نقطتين من سياق مقالها:
أولاً: تحميل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مسؤولية الانفصال.
ثانياً: تخلي الحركة الشعبية عن مشروع السودان الجديد الذي يعمل للوحدة. لذا، سنعقب على ما يخص الحركة الشعبية لتحرير السودان.
نعتقد بأن ما جاء في بداية المقال، حول تحميل أطراف عدة المسؤولية، عن طريق التواطؤ أو القصور أو اللامبالاة، من أطراف دولية وعربية كثيرة، وكذلك مسؤولية الأنظمة الوطنية التي تعاقبت على حكم السودان منذ استقلاله في عام 1956، حيث لم تستطع عبر أكثر من نصف قرن صياغة مشروع وطني جامع يستطيع ان يستوعب مكونات المجتمع السوداني... الخ، ينفي مسؤولية الحركة الشعبية لتحرير السودان عن أي مسؤولية عن ما وصل اليه السودان الآن وارتفاع وتيرة صوت الانفصال من قبل شعب الجنوب الذي عانى من التشريد والتهميش والإقصاء من حق المواطَنة، في وطن المليون ميل مربع وطيلة 50 عاماً كما أوضحت ذلك أسماء الحسيني، وهي من الأسباب التي جعلت الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحمل مسؤوليتها التاريخية وتحمل السلاح ليس من أجل شعب جنوب السودان فقط ولكن من أجل كافة أبناء الشعب السوداني، من حلفا الى نيمولي، ومن الجنينة الى طوكر، ومن أجل قيام مشروع السودان الجديد الذي يستطيع أن يستوعب مكونات المجتمع السوداني وصياغة وطن جامع يحتوي التنوع الإثني والعرقي والديني والثقافي والجغرافي والسياسي والذي فشلت في صياغته كافة الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان كما جاء في المقالة.
ختاماً نقول بلا مواربة أو خوف أو هروب، بأن المسؤولية التاريخية أمام التاريخ والأجيال المقبلة في انفصال الجنوب عن شماله أو أي جزء من تراب الوطن، يتحمله المؤتمر الوطني ومن سبقه من كافة الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان منذ استقلاله، وكذلك كافة الأنظمة التي ذكرتها الحسيني في مقالها، وتحديداً الدول العربية، التي ما زالت تقف وتساند المؤتمر الوطني في كل المحافل الدولية والإقليمية بجدارة وعشق، في الوقت الذي تعاني الحركة الشعبية لتحرير السودان كثيراً من حماقات وسياسات وممارسات سالبة وخاطئة منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 بنيفاشا، التي كانت من أجل السلام والوحدة ووقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد ودوران عجلة التنمية والرخاء في اطار سودان واحد موحد تعم فيه الحرية والعدالة والمساواة في كل ربوعه، بصرف النظر عن العرق والجنس والدين واللغة والثقافات، فماذا فعل المؤتمر الوطني تجاه تلك الأماني الطيبة والنبيلة؟ لا شيء، سوى جعل خيار صوت الانفصال أعلى من صوت الوحدة الذي أضاعها ويبحث عنها ويتحدث عنها الآن وبعد فوات الأوان.
هذا ما أردنا توضيحه للرأي العام داخل السودان وخارجه.
أحمد علي حاجي - سكرتير الإعلام والناطق القاهرة"