تطالب بمعاهدة ملزمة للدول المتقدمة ولأخرى نامية . أميركا تتوقع تقدماً في قمة المكسيك حول المناخ

مع حلول تاريخ عقد الاجتماع الدولي المقبل لتغيّر المناخ قريباً، اكد عضو في الفريق الأميركي المفاوض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما متمسّك بالتعهدات التي قطعها العام الماضي في اجتماع كوبنهاغن، وأن الولايات المتحدة تتوقع حصول تقدم في قضايا أساسية عدة في اجتماعات تغيّر المناخ في كانكون المكسيك من 29 الشهر الجاري إلى 10 كانون الأول ديسمبر المقبل، التي ستقود عملياً إلى إبرام اتفاق عالمي مُلزم قانونياً.
وصرح مُعاون المبعوث الأميركي الخاص لتغيّر المناخ، جيفري مايوتكي، لموقع إلكتروني تابع لوزارة الخارجية الأميركية، متوجهاً إلى الطلاب والمشاركين في الاجتماع حول العالم، بأن"تغيّر المناخ مشكلة عالمية تتطلب حلاً عالمياً، ولا يمكن حلها من دون التزامات من الدول الرئيسة التي تنفث هذه الغازات". وتابع:"تواصل الولايات المتحدة دعم معاهدة قانونية تحكم العمل الدولي حول المناخ، طالما كانت المعاهدة مُلزمة لكل من الدول المتطورة والنامية الرئيسة"، إذ إن"مصالحنا الاقتصادية والبيئية والقومية العميقة تستدعي العمل في هذا المجال".
ولفت إلى أن الشروط بموجب مثل هذه المعاهدة يمكن أن تكون مختلفة بالنسبة الى الاقتصادات النامية، مثل الصين والدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، وهذا يعني السماح لبعض الدول النامية بأن تزيد انبعاثاتها على المدى القصير لتعزيز نمو اقتصاداتها.
والولايات المتحدة مُلتزمة بخفض انبعاثاتها الإجمالية بحلول عام 2020 بنسبة 17 في المئة، مقارنة بمستويات عام 2005 على أساس مطلق، بينما اعلنت الصين انها ستخفض انبعاثاتها لكل وحدة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد حتى 45 في المئة بحلول عام 2020، متيحة للانبعاثات مواصلة الارتفاع لبعض الوقت خلال نمو اقتصادها.
وقال مايوتكي:"أعتقد أن هذا أمر معقول وعادل على المدى القصير، إذ يسمح للدول النامية التي تواجه تحديات تنموية واضحة بمواصلة زيادة انبعاثاتها... إننا لا نتوقع أن تخضع الدول الصغيرة النامية لأحكام الشفافية للأسواق الناشئة كالصين، وهناك مجال واسع للمرونة في وقت نناقش التفاصيل بينما نتقدم إلى الأمام".
وبقيت الولايات المتحدة المصدر الأكبر لغازات الاحتباس الحراري، ولم تصادق على"بروتوكول كيوتو"لعام 1997، وهو الاتفاق الدولي الملزم الذي يطالب 37 دولة صناعية بالحدّ من انبعاثاتها الغازية المضرة بالبيئة. وتصر الولايات المتحدة على أن تُشكل الدول النامية، التي تصدر 52 في المئة من الانبعاثات العالمية، جزءاً من الاتفاق العالمي المقبل.
وكان انضمام الدول النامية إلى المجموعة، وصياغة اتفاق تعتبره هذه الدول"عادلاً"، من النقاط الرئيسة العالقة في اجتماع كوبنهاغن حول تغيّر المناخ عام 2009، الذي نتج منه اتفاق غير مُلزم وأحكام جذابة بما يكفي للكثير من الدول الأكثر فقراً لتوقيع الاتفاق، إذ شمل 30 بليون دولار من التمويل الفوري ل"برامج تغيّر المناخ"، الهادف إلى الحفاظ على الغابات من جملة أشياء أخرى، وتمويلات بقيمة 100 بليون إضافية من القطاعين العام والخاص للدول النامية سنوياً، بحلول عام 2020. ويذكر ان 120 دولة وافقت رسمياً على"اتفاق كوبنهاغن".
ونشرت الولايات المتحدة أخيراً وثيقة تلخّص كيف ستساعد الدول التي تقدم خططاً"طموحة"في الحفاظ على الأشجار وخفض الانبعاثات من جراء تدمير الغابات. ويفيد تقرير"الخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة لبدء التمويل السريع لخفض الانبعاثات الناتجة من إزالة الغابات وتدهور حالتها"، والمنشور على موقع"الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"الإلكتروني، بأن الدول التي لديها خطط لخفض الانبعاثات تشمل الاقتصاد بمجمله ستُعطى أولوية، كما أن الجهود الأولية ستركز على تطوير المخزون القومي من غازات الاحتباس الحراري وكربون الغابات.
ويشير التقرير الى ان الهدف يتمثل في جعل البرامج الأميركية جزءاً من جهد عالمي مُنسّق لخفض الانبعاثات التي تسببها الغابات.