العراق يطلب مساعدة دولية لإزالة الألغام من اراضيه

طالبت الحكومة العراقية خلال مؤتمر يتعلق بإزالة الالغام مساعدة دولية لتطهير اراضي البلاد من حوالى عشرين مليون لغم ارضي تهدد حياة نحو 1.6 مليون شخص وتجعله اكثر دول العالم تأثراً بوجودها.
وقال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي خلال المؤتمر ان"ازالة الالغام في العراق صعب لعدم وجود خرائط تؤشر وجودها". وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الحكومة وحضره عدد من ممثلي الدول المانحة وممثل الامم المتحدة"لذلك نحتاج الى جهد الدول المانحة وخبرة المجتمع الدولي ... لاننا اصبحنا امام مساحة واسعة من الارض يفترض ان تكون كلها حقول الغام منظمة او مبعثرة". وأكد ان"العراق ينزف من دم ابنائه الكثير"، في اشارة الى وقوع عدد كبير من الضحايا جراء اعمال عنف اضافة إلى خطورة وجود هذه الالغام. وخلفت الحرب الايرانية العراقية 1980-1988 وحرب الخليج في 1991 والاجتياح الاميركي للعراق في 2003 الكثير من حقول الالغام في هذا البلد.
وشدد المالكي على التزام حكومته إزالتها. وقال:"نحن مسؤولون عن امن مواطنينا"، مؤكداً"سنقدم كل الدعم للوزارات للاستفادة من الخبرة والجهد الدولي الذي يقف الى جانبنا من اجل استكمال هذه المهمة الخطيرة والكبيرة".
إلى ذلك، قال ممثل الامم المتحدة في المؤتمر دانيال اغستبرغر ان"العراق واحد من اكثر البلدان المتضررة من الالغام الارضية والذخائر غير المنفلقة في العالم". وأضاف ان هناك"اكثر من عشرين مليون لغم مضاد للاشخاص زرعت جنباً الى جنب مع ذخائر غير منفلقة، اضافة إلى قنابل عنقودية". وأشار الى"تضرر 1.6 مليون عراقي من وجود هذه الالغام التي تنتشر في اراض، 90 في المئة منها اراض زراعية".
وأضاف ان وجود هذه الالغام"يمثل عقبة امام المشاريع التنموية كمشاريع النفط والغاز".
بدوره، اكد مستشار الامن الوطني صفاء الشيخ ان"الحكومة لديها اهتمام وادراك كبير لحجم المشكلة التي تعد تحدياً كبيراً امام الامن الوطني". وحذر في الوقت نفسه من خطورة استمرار وجودها، قائلاً"يمكن ان تستخدم الالغام والمتفجرات من قبل الارهابيين في التأثير امنياً على دول الجوار". وأكد حاجة العراق الى دعم دولي لازالة الالغام، بالقول"نتطلع الى مساعدة المجتمع الدولي في اجراءات المسح الاولية وتزويد العراق المعدات اللازمة". ومنع العراق في كانون الاول ديسمبر الشركات المدنية من ازالة الالغام وتم حصر هذه المهمة بالجيش الذي يخشى ان يتم سحب هذه الالغام وبيعها للمتمردين. وأقرت الامم المتحدة في تقرير"بالقلق المبرر على الصعيد الامني"لدى الجيش العراقي، لكنها شددت على ان المشكلة تظل شاملة.
وأشار تقرير لوزارة البيئة العراقية الى وجود حوالى عشرين مليون لغم موزعه في 1730 مليون متر مربع من الاراضي، تنتشر في مناطق تقع في 13 محافظة من اصل 18 محافظة في البلاد.
وانضم العراق قبل عامين الى اتفاقية اوتاوا لحظر الالغام، الامر الذي يتطلب القيام بمسح كامل لاراضيه بحلول عام 2018.
وقال ممثل وزارة الدفاع في المؤتمر الفريق عبود قنبر انه"تم اجراء عمليات مسح وازالة للالغام في 21 موقعاً والقيام بعمليات مسح لاكثر من خمسين موقعاً آخر في مناطق متفرقة".