600 ألف عامل استقدموا العام الماضي . قطاع المقاولات السعودي يعاني ندرة اليد العاملة

أعلن مقاولون في المملكة العربية السعودية، أن قطاع المقاولات يستقدم سنوياً ما يزيد على 600 ألف عامل، في وقت يواجه مشكلة في سعودة وظائف أعمال المقاولات، لعدم وجود يد عاملة متخصصة في هذا القطاع من الجنسية السعودية.
وأكدوا منح حوافز للمقاول الأجنبي، وأشاروا الى ان مكتب الاستقدام لا يلبّي حاجات القطاع في تأمين اليد العاملة اللازمة، ما سبّب مشاكل مع أصحاب المشاريع. ولفتوا إلى اقتراح قدمته وزارة الداخلية بإنشاء شركة تؤمن اليد العاملة لقطاع المقاولات.
وذكر رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة جدة عبدالعزيز حسني، ان"600 ألف عامل استُقدموا العام الماضي لقطاع المقاولات، في وقت لا تتوافر اليد العاملة في المملكة في شكل يلبي الطلب خصوصاً بعد المطالبة بالسعودة في هذا القطاع، لكن المؤهلين من السعوديين غير متوافرين حالياً". وأشار إلى"عدم مساواة بين المقاول السعودي ونظيره الأجنبي لجهة تطبيق شروط السعودة وإجراءاتها".
وأوضح عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة نزار جمجوم، أن شركات المقاولات"تعاني ندرة التأشيرات الممنوحة من مكتب العمل، ولا يُعطى المقاول السعودي تأشيرات إلا بعد توقيع العقد، وفي النهاية يحصل على عدد أقل مما طلبه، في حين تستمر المطالبة من مكتب العمل ثمانية أشهر تُحتسب من مدة تنفيذ المشروع". واعتبر أن"لا خبرة لدى المسؤولين عن التأشيرات في مكاتب العمل في مجال المقاولات، ما يتسبب في تأخر التأشيرات وبالتالي تنفيذ المشروع، ما يجعل المقاول يتحمل غرامات التأخير وخسائر كبيرة".
وأشار الى"اقتراح بإنشاء شركة متخصصة في توفير اليد العاملة للمقاولين، والى ان الغرف التجارية في جدة والرياض والشرقية درست هذا الاقتراح، وقدمت دراسات لإنشاء هذه الشركة لوزارة الداخلية، ولم يُتخذ إلى الآن إجراء في شأنه"، متوقعاً أن"يساهم في حل المشكلة". ولفت إلى تخوف المقاولين من"الدخول في مناقصات على المشاريع الجديدة والمطروحة بسبب ندرة اليد العاملة، وربما يضطر المقاول إلى الاتجاه إلى السائب منها لانجاز عمله".
وأوضح المهندس عبدالوهاب النصار، ان مكاتب العمل"تعطي عدداً اقل من المطلوب، ما يؤخر العمل في مشاريع المقاولات"، مشيراً إلى أن"عدد التأشيرات الممنوحة لقطاع المقاولات تبلغ 600 ألف سنوياً". ورأى أن القطاع"يحتاج إلى العامل السعودي المدرب، على رغم ازدياد نسبة السعودة سنوياً، بحسب قرار مجلس الوزراء، في وقت نجد اختلافاً في نسبة السعودة بين قطاع المقاولات المحلي والأجنبي".