أسقط المجلس الدستوري الجزائري أسماء 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من نيسان أبريل المقبل، ووافق على ترشح ستة آخرين، يتصدرهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي قدم أوراق ترشحه باعتباره مستقلاً ويتوقع أن يفوز بولاية جديدة في غياب منافسة حقيقية. وأقر المجلس أوراق مرشح"الجبهة الوطنية"موسى تواتي، ومرشحة"حزب العمال"لويزة حنون، ومرشح"حزب عهد 54"علي فوزي رباعين، ومرشح"حركة الإصلاح الوطني"جهيد يونسي، والمستقل محمد السعيد. وأعلن رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح إسقاط أسماء سبعة مرشحين ممن أودعوا ملفاتهم قبل نحو أسبوع. وسيخوض كل من حنون ورباعين الانتخابات للمرة الثانية أمام بوتفليقة 72 عاماً، في حين يخوضها تواتي للمرة الأولى بعدما توقف مشواره في الانتخابات الماضية عند المجلس الدستوري، أما السعيد ويونسي، فيتقدمان للمرة الأولى. ورفض المجلس ترشيح المستقلين لوط بوناطيرو وعمر ضويفي ورشيد بوعزيز ورئيس"حركة الانفتاح"عمر بوعشة ورئيس حركة"أمل"محمد هادف ورئيس"حزب التجمع الجزائري"علي زغدود ومرشح سابع لم يعلن اسمه. ولا يتيح الدستور الطعن في قرارات المجلس الدستوري، مهما كانت الأسباب. ولم يُحدث المجلس الدستوري مفاجأة، باعتبار أن القائمة المعلنة كانت متوقعة لدى الرأي العام، وهي تضمنت أيضاً أسماء ستة مرشحين فقط، كما كانت في انتخابات العام 2004. وتشير قائمة المتنافسين إلى أن الحملة الانتخابية المزمعة بين 19 آذار مارس و7 نيسان أبريل لن تكون بتلك الحرارة التي شهدتها الرئاسيات الماضية التي لعب فيها ترشح علي بن فليس وعبدالله جاب الله وسعيد سعدي دوراً فعالاً في إضفاء حراك انتخابي وشحن المشهد السياسي بصدقية"التنافس"بين الأشخاص و البرامج. لكن أجواء ما قبل حملة هذا العام تنم عن"برود"بسبب غياب الأوزان الثقيلة. وتعرف المرشحة حنون بمغازلتها الأوساط العمالية ودفاعها عن السيادة الصناعية والاقتصادية للبلاد. واحتلت في الرئاسيات الماضية المرتبة الثالثة بعد بوتفليقة وبن فليس، بحصولها على 100 ألف صوت. أما تواتي فقضى نحو 10 سنوات في مراكز التكفل بأبناء الشهداء بعد الاستقلال، قبل أن يؤسس"التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء"في العام 1989 حتى تأسيسه"الجبهة البومدينية"بعد ذلك بتسع سنوات، لتتحول لاحقاً إلى"الجبهة الوطنية الجزائرية". ويتحدر رباعين 54 عاماً من أسرة ثورية معروفة. ويدير حالياً متجراً لبيع النظارات الطبية، لكنه يقدم نفسه ناشطاً سياسياً ومعارضاً شرساً وقديماً للسلطة. وهو سُجن فعلاً في العام 1983 بتهمة المساس بأمن الدولة، ثم اعتقل بتهمة تأسيس وقيادة تنظيم غير معتمد في 1985، وهو عضو مؤسس في"اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب". واحتل المرتبة الأخيرة في الرئاسيات الماضية. وبالنسبة إلى السعيد 62 عاماً، فهو الذراع اليمنى لمرشح الرئاسة في 1999 و 2004 أحمد طالب الإبراهيمي، و هو الأمين العام ل"حركة الوفاء والعدل"غير المرخصة، وأحد مؤسسيها. وكان وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية، وأسس مطلع العام الجاري حزباً سماه"الحرية والعدالة". أما يونسي فيدخل الرئاسيات عن"حركة الإصلاح"بعد استقالة رئيسها محمد بولحية.
