لجنة تقصي الحقائق تحتفظ لنفسها بحق تحديد الناخبين في كركوك . التركمان يتهمون الأكراد بتزوير سجلات البطاقة التموينية

تباينت المواقف في العراق من إمكان اجراء الانتخابات المحلية في كركوك. وفيما اختلفت الاطراف حول آلية التدقيق في سجلات الناخبين، لتحديد من يحق له الاقتراع أكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ان تحديد الذين يحق لهم الاقتراع من صلاحياتها.
وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على تشكيل لجنة من ممثلين لكل مكون من مكونات محافظة كركوك من أعضاء مجلس النواب، وستقدم تقريرها إلى مجلس النواب في موعد اقصاه 31 اذار/ مارس"المقبل. وتنص الفقرة"ج"من المادة ذاتها على انه من صلاحية اللجنة"مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيها سجل الناخبين".
وطالب الاكراد باعتماد سجلات النفوس قبل عام 1968، أي قبل حكم حزب البعث، وقال عضو مجلس محافظة كركوك كمال كركوكلي ل"الحياة"ان:"اعتماد احصاء عام 1957 امر مستحيل، لذلك يجب اعتماد سجلات النفوس لعام 1968". وأضاف:"نحنالأكراد لانعارض اعتماد البطاقة التموينية شرط ان لا يتم السماح للذين جاؤوا الى كركوك في عهد النظام السابق بالانتخاب وان تتم اعادتهم إلى مناطقهم الأصلية".
من جانبه قال الناطق باسم المجموعة العربية في مجلس المحافظة محمد الجبوري ل"الحياة":"قدمنا ورقة عمل الى لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تقضي بالسماح للعرب الموجودين في كركوك الذين لا يرغبون في الرحيل بالاشتراك بالانتخابات".
واضاف ان"مطالبة البعض باعتماد احصاء عام 57 او سجلات النفوس قبل عام 68 تعارض قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على ان كل من امضى عشر سنوات في محافظته يحق له الانتخاب".
لكن ممثل التركمان في مجلس المحافظة علي مهدي اوضح ان"قانون انتخابات مجالس المحافظات عام لكل محافظات العراق عدا كركوك ومحافظات اقليم كردستان الثلاث". واعرب في تصريح الى"الحياة"عن تشاؤمه من قدرة لجنة تقصي الحقائق البرلمانية او مجلس محافظة كركوك على حل المسألة، مطالبا"بتدخل الامم المتحدة وجهات دولية حيادية لموازنة سيطرة الاكراد على دوائر المحافظة".
وأضاف:"نريد اعتماد احصاء عام 1957 او بيانات الأمم المتحدة المرتبطة ببرنامج النفط للغذاء ما بين عامي 1996 و2003، أساسا لتدقيق سجلات النفوس في المحافظة"، مشيرا الى ان"بيانات البطاقة التموينية بعد عام 2003 تعرضت الى تزوير كبير".
وتابع ان"اعداد المرحّلين الذين عادوا الى كركوك بعد عام 2003 وصل الى 500 الف نسمة وجميعهم من الاكراد"، لافتا الى ان"عدد الذين رحلهم النظام السابق من كركوك في تسعينات القرن الماضي اقل من 70 الف نسمة وهم من التركمان والاكراد".
اما عضو لجنة تنفيذ المادة 23 النائب يونادم كنا فقال ل"الحياة"ان"المادة 23 تشترط تقاسم السلطة بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية، قبل اجراء اي انتخابات". واضاف: ان"اللجنة ستعتمد كل الاحصاءات الموجودة من تعداد 1957 وسجلات النفوس وبيانات البطاقة التموينية وسجلات وزارة التخطيط، لكشف اي تغيير ديموغرافي حصل قبل او بعد عام 2003"، مشيرا انه"بعد انهاء التجاوزات ستقدم اللجنة تقريرها النهائي الى البرلمان وسيتضمن تحديد من هم سكان كركوك ومن يحق له الانتخاب".