في ظل انخفاض نسب القوميات غير الكردية العرب والتركمان يخشون تكريس الانتخابات الزيادة السكانية لأكراد كركوك بعد 2003

أعربت الأحزاب العربية والتركمانية في مدينة كركوك الشمالية عن مخاوفها حيال حسم نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة لمصلحة الأكراد بسبب ارتفاع أعدادهم سكانياً بعد عام 2003، فيما اعتبر مسؤول كردي المخاوف غير مبررة، لافتاً الى أن لجنة تدقيق سجلات الناخبين ستحسم مسألة ارتفاع النسبة السكانية.
وانتقد عضو مجلس المحافظة عن"التجمع الجمهوري العراقي"عبدالله سامي العاصي في تصريح الى"الحياة"ما اعتبره"إغفال أعضاء في البرلمان قضية الزيادات الطارئة على نسبة سكان المدينة في ظل انخفاض نسب القوميات غير الكردية".
وأوضح أن"الزيادة بلغت 250 ألف نسمة ما يعني أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون محسومة لمصلحة الأكراد، وخصوصاً أن لجنة تدقيق سجلات الناخبين ستتولى مراجعة البيانات المتعلقة بالوفيات والولادات والنقل فقط".
وفي السياق ذاته، حذرت الأحزاب التركمانية من انعكاسات فشل اللجنة المشكلة في خصوص تدقيق سجلات الناخبين على مستقبل الانتخابات والوضع السياسي والإداري والأمني. وأكد رئيس"حزب العدالة التركماني"أنور بيرقدار في تصريح إلى"الحياة"وجود مخاوف لدى العرب والتركمان في شأن"فشل اللجنة المكلفة تدقيق سجلات الناخبين على غرار فشل لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان العراقي بغرض رصد التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة وتدقيق سجلات النفوس والبطاقة الغذائية".
ودعا بيرقدار القوى السياسية والإدارة الحالية إلى"إبداء التعاون والإسهام في عمل اللجنة للحيلولة دون تأزم الأوضاع السياسية والأمنية والإدارية في المدينة".
من جهته، أكد عضو بارز عن"قائمة التآخي"الكردية في مجلس محافظة كركوك طلب عدم ذكر اسمه ل"الحياة"أن"اللجنة المكلفة تدقيق سجلات الناخبين وفقاً لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراقي ستحسم شرعية أو عدم شرعية الاتهامات في شأن وجود ارتفاع في النسبة السكانية من جانب الأكراد". وأوضح أن"تدقيق السجلات سيمنح الأكراد حقوقهم ويوقف الاتهامات الخاصة بتكريد كركوك كما يدعي بعض الأطراف السياسية في المدينة".
ويتهم العرب والتركمان الأحزاب الكردية بالسعي الى السيطرة على المدينة بعد استقدام قوات البيشمركة الكردية وآلاف الأسر منذ عام 2003، فيما تنفي القيادات الكردية الاتهامات معتبرة التصريحات في هذا الخصوص إساءة لسمعة الأكراد وأحزابهم السياسية.
وكان البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات العراقي أخيراً بعد سجالات مطولة في خصوص شكل الانتخابات في كركوك خلصت إلى إجراء الانتخابات في المدينة وفقاً لسجل الناخبين عام 2009 مع تشكيل لجنة خاصة لتدقيق تلك السجلات خلال عام واحد، تقوم إثرها نتائج الانتخابات في المدينة بتأكيدها في حال كانت هناك نسبة تزوير محتمل أقل من 15 في المئة أو إلغائها في حال فاق التزوير هذه النسبة.