عرب المحافظة يطالبون بتقاسم المناصب السياسية والإدارية والأمنية . طالباني يعلن من كركوك تأييده تقاسم السلطة وخلق التوازن في الوظائف

أكد الرئيس العراقي وزعيم حزب"الاتحاد الوطني الكردستاني"تقاسم السلطة في كركوك. وقال خلال زيارة الى المدينة اجتمع خلالها بممثلين عن عرب كركوك إنه"يؤيد مبدأ تقاسم السلطة"، فيما أكد ممثل العرب في كركوك تقديم الوفد العربي مجموعة مطالب بينها تقاسم المناصب السياسية والادارية والامنية وتعيين ممثلين في المؤسسات الرسمية العليا في بغداد.
ونقل بيان لحزب طالباني عن الأخير تأكيده"أهمية مدينة كركوك كونها نموذجاً للعراق المصغر"، مشدداً على"تنشيط العمل المشترك وتفعيل الجهود المخلصة من اجل تعزيز الوئام والتوافق الوطني". وأكد طالباني"تأييده مبدأ تقاسم السلطة وتوزيع السلطات وخلق التوازن في الوظائف الحكومية ليشمل هذا التوازن المكونات المتنوعة".
وقال إن"كركوك تعرضت لسياسات دكتاتورية وخطيرة. لذلك نحتاج إلى الوقت والتصميم والارادة الوطنية لحل القضايا الشائكة عن طريق فتح عقولنا لمواجهة المشاكل الموجودة ومناقشتها بروح أخوية والعمل معاً لايجاد حلول مقبولة وصائبة لها".
وأشار الى أن لدى القيادة السياسية الكردية سياسة جديدة وهي تطوير العمل المشترك وتعزيز التآخي القومي في كركوك. وشدد على"ضرورة اقامة علاقات تجارية واقتصادية مشتركة بين الاكراد والتركمان والعرب والكلدواشوريين، اضافة الى تشكيل جهاز اعلامي مشترك وموحد في المدينة من أجل توحيد الخطاب الاعلامي".
ووعد طالباني الوفد العربي"بتلبية مطالبهم المشروعة"، مشدداً على تركيز الاهتمام على المناطق والاحياء التركمانية والعربية لجهة تقديم الخدمات الضرورية والمشاريع الخدماتية.
الى ذلك، حض ممثل المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك الأكراد على التعاون مع لجنة تقصي الحقائق بغرض الوصول الى حلول توافقية وانهاء الازمة بين المكونات الرئيسة في المدينة، مؤكداً فشل المساعي الدولية والمحلية في التوصل الى حلول توافقية"ما لم يكن هناك توافق وتعاون مع اللجنة المذكورة".
وأكد محمد خليل الجبوري في تصريح الى"الحياة"أن"المجموعة العربية في مجلس المحافظة قدمت عدداً من الاقتراحات في لقائها الرئيس جلال طالباني أهمها تنفيذ اتفاق الثاني من كانون الاول ديسمبر عام 2007 وإعلان البحر الميت كونه اتفاقاً يحقق مطالب جميع المكونات في كركوك، وتخصيص مناصب سيادية عليا في الدولة لعرب كركوك مثل وزير ووكلاء وزراء وسفراء ومستشارين لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه". وأضاف أن بين الاقتراحات"إعادة ضباط الجيش والشرطة من المهنيين من أهالي كركوك، والمطالبة بإجراءات تعزيز ثقة من بينها تطبيق مبدأ الإدارة المشتركة بدرجة مدير فما فوق كبادرة حسن نية واعتماد خطاب إعلامي وطني لكل المكونات تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق الجميع، وإلغاء قرار منع تعيين العرب ممن لا يحملون سجل نفوس كركوك عام 1957 والصادر من مجلس محافظة كركوك.
وقال:"طالبنا أيضاً بتشكيل دائرة أمن تضم جميع المكونات وفقاً لنسبة 32 في المئة والمطالبة بمعالجة مشكلة التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة وبآلية قانونية تضمن حق المالك"و"توفير السكن الملائم من الدولة للمواطن المتجاوز وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وإنهاء مشكلة العقود الزراعية واقتراحات أخرى في شأن تقاسم السلطة بين الأكراد والعرب والتركمان".
واعتبر الجبوري أن"رفض الاكراد اقتراح المجموعة العربية الخاص بتوزيع نسبة 32 في المئة من التعيينات الادارية والأمنية بين العرب والأكراد والتركمان في السابق عرقل أعمال اللجنة البرلمانية المشكّلة لحل الخلافات على كركوك التي شهدت تغييرات ديموغرافية بعد هيمنة واستحواذ الطرف الواحد على القرارات الادارية والامنية منذ عام 2003".
وأكد أن"دور الأمم المتحدة الذي يعوّل عليه الأكراد في التوصل الى حلول لأزمة كركوك يعتبر رديفاً لما تشكله لجنة تقصي الحقائق من أهمية في كشف الحقيقة". وأوضح أن"دور الأمم المتحدة في الوصول الى حلول غير مجدي ويسهم في استمرار الخلافات ما لم تتوصل الاطراف الرئيسة الى اتفاق بينها". وزاد أن"المجموعة العربية ستلجأ الى معارضة أي قرارات تصدر من الأمم المتحدة في حال اللجوء إليها إن لم تكن تحظى بمباركة المكونات الرئيسة في المدينة".
وكان البرلمان العراقي أعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وفقاً للمادة 24 من قانون الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ضمت عضوين من العرب والأكراد والتركمان مقابل عضو واحد من المسيحيين لتدقيق سجلات النفوس والبطاقة التموينية ومقارنتها بسجل الانتخابات وتحديد التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة في المدينة. ومن المقرر أن ترفع اللجنة المشكلة تقريرها نهاية آذار مارس المقبل لمعالجة الخروقات والتجاوزات بعد عام 2003.
ويطالب العرب والتركمان بمنحهما مناصب ادارية ونسبة في التعيينات الأمنية، في وقت يؤكد فيه الأكراد هوية كركوك الكردية وانهاء سياسات التعريب وعودة العائلات العربية المستقدمة والكردية المرحّلة الى مناطقها الاصلية. ويسعى الرئيس العراقي جلال طالباني زعيم حزب"الاتحاد الوطني الكردستاني"الذي يهيمن الى جانب"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني على المدينة، الى التوصل لحلول بين العرب والاكراد والتركمان في ثاني زيارة له إلى كركوك في غضون شهر.