الأحزاب العربية في كركوك: تطبيق المادة 140 تطهير عرقي

أكدت الأحزاب العربية في كركوك أمس، أن تطبيق المادة 140 سيعني ممارسة تطهير عرقي ضد عرب المدينة، داعية إلى جعل كركوك نموذجاً للتآخي والتعايش السلمي بين الأقليات في البلاد.
وتأتي مواقف العرب والتركمان في وقت يسعى الرئيس العراقي جلال طالباني خلال زيارته المدينة الى تقريب وجهات النظر بين مكوناتها العراقية، ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وأكد الناطق باسم «المجلس السياسي العربي» حسن الجبوري ل«الحياة» أن «موقف العرب والتركمان في خصوص المادة 140 ثابت ولن يتغير كونها (المادة) استنفدت شرعيتها بغض النظر عن انعكاساتها في ما يتعلق بهوية كركوك العراقية».
وجدد الجبوري موقف الأحزاب العربية بعد لقائها طالباني، وأكد أنها طرحت رؤيتها الخاصة ب«اعتماد التعديلات الدستورية وفقاً للمادة 142 بدلاً من المادة 140 التي كانت وما زالت محل خلاف وسبباً في تفاقم الأزمات». وأشار الى أن «إحياء المادة المثيرة للجدال يعتبر تطهيراً عرقياً للعرب في المدينة والأقليات الأخرى في المناطق المختلف عليها».
وشدد على ضرورة أن «يسعى المسؤولون ومجلس الرئاسة والوزراء إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة في شأن تقاسم السلطات في المدينة باعتبارها الحل الأمثل لكل الخلافات والعوائق التي تحول دون الوصول الى اتفاق وحل وطني».
من جهته، اعتبر رئيس «حزب العدالة التركماني» أنور بيرقدار «الدعوات الخاصة بإحياء المادة 140 استمراراً للمشكلات العالقة بين العرب والتركمان من جهة، والأكراد من جهة ثانية». وقال بيرقدار ل«الحياة» إن «الاعتراض يكمن في أن المادة استهلكت صلاحياتها وشرعيتها ولا نريد أن نعيد الأزمة الى المربع الأول». وأشار الى ضرورة «العمل بمادة دستورية متفق عليها بين المكونات السياسية الممثلة بالأقليات في المناطق المختلف عليها وذلك تجنباً لإثارة التوترات والأزمات وبالتالي بقاء الأزمة كما هي عليها».
ويصر الأكراد على تنفيذ كامل للمادة 140، وعلى ضرورة إنهاء سياسيات التعريب التي انتهجها النظام العراقي السابق ضدهم في كركوك. وكان طالباني زار كركوك أول من أمس يرافقه كوسرت رسول علي نائب الأمين العام ل«الاتحاد الوطني الكردستاني».
وشدد طالباني بعد لقائه ممثلين عن مكونات المدينة «على ضرورة تقوية التعايش الأخوي بين مكونات كركوك وتنفيذ المادة 140 من الدستور». وكان البرلمان العراقي أعلن تشكيل لجنة تقصي الحقائق لرصد التجاوزات على الممتلكات العامة وتدقيق سجلات النفوس والبطاقة الغذائية تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية والنيابية. ولكن الخلافات والاتهامات بين الكتل السياسية المختلفة حالت دون تقديم اللجنة توصياتها على رغم مرور شهرين على تمديد عملها الى حزيران (يونيو) الماضي.