كفة الاستقرار تتقدم على الانتقام من أصحاب الأسهم والسندات

يقول المراقبون إن العالم يمر في أزمة عظمى، ويتسترون على أن مرد أزمة العالم الغربي هو تعاظم معدلات المديونية العامة. فعدد كبير من الحكومات والشركات يلجأ الى الاستدانة. والأسر تنوء بأعباء ديون ثقيلة تفوق قدرتها على التسديد... ووقعت المصارف في أسوأ المآزق. وخير دليل على ميلنا الى إنكار فداحة الازمة وطابعها، هو إجماعنا على أن السبيل الى الخروج من الازمة هو زيادة حجم الدين.
وانتهى الأمر بالولايات المتحدة الى ادارة عجز حصته 10 في المئة من الناتج القومي، في 2009. ويُغفل دعاة التزام مبادئ الكينزية الاقتصادية والمالية أن الحوافز المالية التي تمولها الضرائب، وتخلف عجزاً مالياً، هي حل قد يصلح في معالجة مشكلة اطارها اقتصاد مغلق، إلى حد ما. ولكننا نعيش في عالم معولم، ومشرَّع الحدود. ويبعث إقدام الحكومات على الإسراف في الإنفاق، وإهمالها تنسيق السياسات في ما بينها، اضطراب الاسعار في اسواق السندات والعملات، عوض تحريك عجلة النمو المشلولة.
والسبيل الأقوم والأنجع الى الخروج من هذه الأزمة هو تقليص حجم الدين، عوض زيادته. ويجب أن يسبق التقليص هذا خطوتان، وهما:
- إعادة هيكلة المصارف. وحريّ بأصحاب الاسهم أن يدركوا أنهم فقدوا أموالهم، وأن يقبلوا الواقع. وعلى الحكومة تولي اعادة هيكلة المصارف المفلسة، بعد احتساب الخسارة. وعلى أصحاب السندات أن يقبلوا استبدالها، أو تخفيض قيمتها 20 في المئة. وسبق ان اتخذت مثل هذه الاجراءات الحاسمة في الأزمة المصرفية السويدية، في مطلع التسعينات. ويجب تفادي تحقق أسوأ الكوابيس، أي امساك الدولة بمقاليد القطاع المالي. فأميركا هي في غنى عن ادارة مصارفها على ما تدار شركة سكك الحديد"أمتراك". ودعم مصارف قديمة قدم الديناصورات، او الحؤول دون انهيارها، لا يؤذن بغلبة الاشتراكية على الرأسمالية وفوزها، بل يحول دون اندثار القطار المصرفي. وإعادة هيكلة المصارف هو اجراء استثنائي لا يلزم الدولة منح المصارف مساعدات ثابتة وضمانات. ويجب تحديد مدة اعادة الهيكلة الزمنية، ووضع تاريخ لانتهاء هذه العملية.
- تخفيض الفائدة على الرهون، وإطالة مدة استحقاق الرهن. ويستهجن بعض المشرعين تعديل شروط الرهون، ويرون أنه ينتهك قدسية العقد. ولكن المصلحة العامة قد تحملنا على انتهاك هذه القدسية من دون الحط من شأن حكم القانون. ففي القرن التاسع عشر، اضطرت الحكومات الى تعديل مدد السندات الحكومية، وتغيير قيمتها تعديلاً يحتسب تغير الاسعار في السوق. وقد يطعن بعضهم في تعديل شروط الرهون، ويزعمون أن هذا الإجراء يكافئ المتهورين على استهتارهم. ولكن تخفيض قيمة القسط الشهري من الرهون، يبعث ثقة المستهلكين، ويحرك عجلة الاستهلاك أكثر مما تفعل رزمة الحوافز المالية، وخفض الضرائب.
ولا شك في أن شكاوى المتضررين من مثل هذه السياسة لن تخفت. ولكن كفة إرساء استقرار الاقتصاد العام تغلب كفة تحميل أصحاب الأسهم والسندات تكاليف الإرساء هذا. ووحدها اعادة هيكلة كبيرة تنهي فصول ازمة كبيرة.
عن نيال فرغسون صاحب بروز المال: تاريخ مالي للعالم،
"فايننشل تايمز"البريطانية، 3/2/2009
نشر في العدد: 16749 ت.م: 11-02-2009 ص: 25 ط: الرياض