إختلاف لبناني - سوري ؟

تمكن لبنان، حتى الآن، من النجاة من ارتدادات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وظلت الردود الرسمية والشعبية في اطار استنكار جرائم الحرب الاسرائيلية في القطاع والتنديد بها، واعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة آلة القتل الاسرائيلية. وكان اطلاق صواريخ قبل ايام من الجنوب على نهاريا مناسبة لتأكيد لبنان الرسمي والحزبي، وكذلك الامم المتحدة والدول التي تتشكل منها قواتها يونيفيل، ضرورة إبقاء لبنان خارج المواجهة الميدانية مع القوات الاسرائيلية، لما في ذلك من اخطار على البلد وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 ومهمات"يونيفيل".
واذا كان"حزب الله"يرغب في اعلان ان غموض موقفه في هذا الشأن يتصل بطبيعة استراتيجيته في مواجهة اسرائيل، جاء الاجماع الوزاري الذي يشكل الحزب جزءا منه ليؤكد رفض استخدام جنوب لبنان كميدان وساحة في المواجهة الحالية.
وهذا يعني غلبة الموقف الرسمي في الحياد الميداني. لا بل يعني مساندة الاطراف المشكلة للحكومة، بما فيها"حزب الله"، للاجراءات التي يقوم بها الجيش بالاشتراك مع"يونيفيل"في الجنوب لمنع استغلال اي طرف يعتبر ان العدوان على غزة يفرض فتح الجبهة اللبنانية. وأشير مرارا الى احتمال ان يكون طرف كهذا من الفصائل الفلسطينية المسلحة ولديها قواعد في لبنان، والمتحالفة مع سورية والتي تتخذ من دمشق مقرا لقيادتها.
واعتبر كثيرون إقدام مثل هذا الطرف على اطلاق صواريخ من الجنوب بمثابة رسالة الى الدولة اللبنانية. لكن يبقى من المهم جدا التعرف الى مضمون هذه الرسالة، ومدى التأثير الذي سينعكس على الوضع اللبناني بفعل الاوضاع التي اوجبت هذه الرسالة.
هذه الرسالة لا تستهدف الوضع الميداني في الجنوب والتهديد بتفجيره. اذ يعلم الجميع، في لبنان واسرائيل والمنطقة والعواصم الفاعلة، ان خطوة كهذه مستحيلة في غياب قرار من"حزب الله". وهذا القرار يرتبط بدوره بجملة حسابات اقليمية، وليس باندفاعة حماسية. والارجح انه ينبغي التفتيش عن معنى هذه الرسالة في مشاركة لبنان في الوفد الوزاري العربي الى الامم المتحدة وبانخراط وزير خارجيته فوزي صلوخ المحسوب على حصة قوى المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية في الجهود التي قادها وزير الخارجية السعودي، مع بقية اعضاء الوفد، من اجل الوصول الى القرار الدولي الرقم 1860 المتعلق بوقف النار في غزة.
وهذا يعني، عمليا، اختلافا عن الموقف السوري في كيفية التعامل مع العدوان. فالرئيس بشار الاسد شدد، بعد لقائه نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي جاء الى دمشق لتسويق مبادئ المبادرة المصرية، على ضرورة انعقاد قمة عربية، حتى بمن حضر. وذلك في رفض للمبادرة التي شكلت، في القرار 1860، هدفا للتحقيق. ووصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم توجه العرب الى مجلس الامن بأنه"قصر نظر"، ولذلك رفضت الديبلوماسية السورية التعامل مع الجهود التي بذلها الوفد، بمن فيه صلوخ الذي أثنى على نتائج هذه الجهود. في حين اعتبرت صحيفة"تشرين"السورية الرسمية ان القرار 1860"جاء مفصلا حسب الشروط الاسرائيلية".
وبذلك، تسجل الديبلوماسية اللبنانية موقفا مختلفاً عن ذلك الذي تدافع عنه نظيرتها السورية، وفي مسألة شديدة الاهمية بالنسبة الى دمشق، خصوصاً في ظل الانقسام والاصطفاف العربيين. واذا كان لبنان لم يعلن مناهضته للسياسة السورية في هذه القضية وانضمامه الى محور عربي معين، فإنه على الاقل سجل موقفاً لم يتقيد باعتباراتها. وهذا يحصل للمرة الاولى منذ اتفاق الطائف في نهاية ثمانينات القرن الماضي واعتماد سياسة تلازم المسارين.
والسؤال حاليا يتناول تأثير هذا الخلاف في طبيعة العلاقة المقبلة بين البلدين، وقدرة لبنان على تحمل مثل هذا الاختلاف، خصوصاً بعد ان تتوقف آلة القتل الاسرائيلية في غزة، والقيام بجردة حسابات، والمطالبة بالاثمان. كما يتناول كيفية التعامل السوري معه، في ظل التباطؤ بتبادل السفراء الذي يفترض ان يكون تم قبل نهاية العام الماضي. وكذلك يتعلق بالتأثيرات التي سيتركها على حلفاء دمشق في لبنان وسلوكهم داخل الحكومة حتى الانتخابات النيابية المقررة في حزيران يونيو المقبل، وفي ما بعدها. واستطرادا على العلاقة مع عهد الرئيس ميشال سليمان الذي يدخل في مرحلة سياسية مغايرة لتلك التي أفرزها اتفاق الدوحة وأدى الى انتخابه.
نشر في العدد: 16718 ت.م: 2009-01-11 ص: ط: 15 الرياض